موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

کلام در قطع موضوعی طریقی در این بود که آیا ادلّه‌ی حجّیت امارات می‌توانند ظنّ معتبر را جایگزین قطع موضوعی طریقی کنند یا نه؛ آخوند فرمود مدلول ادله‌ی اعتبار امارات، جعل معذّریت و منجّزیت است برای ظن اماره‌ای؛ امّا شیخ فرمود مدلول این ادلّه، جعل ظنّ است در محلّ قطع؛ امّا محقّق خوئی فرموده صاحب کفایه به خطا رفته و ادلّه‌ی حجّیت امارات را بمعنای جعل مؤدّی قرار داده است؛ یعنی «صدّق العادل» که از آیات و روایات یا از سیره‌ی عقلاء برداشت می‌شود می‌گوید عادل را تصدیق کن؛ چند جلسه قبل گفتیم محقّق خوئی می‌فرماید آخوند جعل مؤدّی کرده در حالیکه جعل مؤدّی جعل سببیّت است؛ یعنی آخوند گویا گفته صدق العادل می‌گوید مقول قول عادل را نازل منزله‌ی واقع قرار بده مثلاً اگر می‌گوید صلاة الجمعة واجبة یعنی واقعاً نماز جمعه واجب است؛ خب این جعل سببیّت است و با مبنای آخوند سازگار نیست.

عرض می‌کنم این اشکال محقّق خوئی به صاحب کفایه وارد نیست؛ زیرا شخصیّت آخوند اینقدر فاحش بخطا نمی‌رود؛ یقیناً منظور آخوند این است که ادلّه‌ی اعتبار امارات، مؤدّای اماره را نازل منزله‌ی قطع قرار می‌دهد لکن در همان حدّی که هست یعنی از باب طریقیت؛ حال قطع یا مطابق با واقع هست یا نیست؛ آخوند هیچگاه طریقیت را از اماره و ظنون معتبره جدا نمی‌کند؛ می‌گوید مؤدّای اماره مثل مؤدّای قطع است؛ معنای تنزیل همین است؛ البتّه از عبارات محقّق خوئی نیز بر می‌آید که اشکال قطعی نیست بلکه یک توهّمی است.

جمع بندی

مفاد ادله‌ی حجّیت امارات آن است که این ادلّه ظنّ خبرواحدی یا ظاهر کتابی یا اجماعی را جای خود قطع می‌گذارند و ثمره‌ی این کار الغاء احتمال خلاف است یا بتعبیر بعضی از بزرگان تتمیم طریقیت است؛ این نظریه‌ی کسانی است که مانند شیخ می‌گویند نتیجه‌ی دلالت ادله ی اعتبار امارات آن است که ظنّ معتبر جای قطع می‌نشیند و صدق العادل یعنی 80 درصد احتمال را بگو 100 درصد؛ امّا آخوند می‌گوید نتیجه‌ی دلالت ادله‌ی حجّیت امارات، جعل منجّزیت و معذّریت است؛ یعنی ظنّ را جای علم نمی‌گذارد؛ صدق العادل یعنی اگر مطابق واقع بود منجّز است و اگر مخالف بود معذّر است.

ثمره‌ی این بحث

اوّلاً اصل این بحث ثمره دارد؛ اگر بتوانیم توسّط ادله‌ی حجّیت امارات ظنّ را جای علم بگذاریم در بسیاری از ابواب فقه استفاده می‌شود مثلاً در متیقّن سابق؛ قبلاً یقین وجدانی داشتیم به حکمی در شریعت، سپس شکّ می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم؛ گاهی یقین وجدانی نداریم و یقین برهانی داریم مثلاً اماره یا بیّنه چیزی را در زمان سابق برای ما ثابت می‌کند حال شکب می‌کنیم؛ آن متیقّن سابقی که در باب ارکان استصحاب لازم است توسّط ادلّه حجّیت امارات اثبات می‌شود ولی متیقّن به علم برهانی است نه وجدانی.

این طبق مبنای شیخ بیّن است؛ می‌توان گفت متیقّن دو مصداق دارد: یکی متیقّن وجدانی در باب استصحاب و یکی هم متیقّن برهانی؛ امّا طبق مبنای آخوند، ظنّ جای علم قرار نمی‌گیرد بلکه فقط منجّزیت و معذّریت اثبات می‌شود.

این را همه پذیرفته‌اند که احکام عقلی تخصیص بردار نیست؛ یکی از احکام عقلی قبح عقاب بلابیان می‌باشد؛ اگر از شارع بیانی به مکلّف نرسد و بخواهد بخاطر مخالفتش او را عقاب کند این قبیح است و قبیح از شارع حکیم صادر نمی‌شود؛ این یک قاعده‌ی عقلی است و تخصیص نمی‌خورد.

با توجّه به این قاعده در مانحن فیه می‌گوئیم بعضی از ظنون معتبر می‌باشند مانند ظنّ مستفاد از ظواهر، ظنّ مستفاد از اجماع و تمام ظنونی که در علم اصول اعتبارشان ثابت می‌شود به اعتبار شرعی؛ و اگر سیره‌ی عقلاء را مطرح می‌کنیم و می‌گوئیم عمل به خبر واحد یا ظواهر، سیره‌ی عقلاست، بعد می‌گوئیم إن الله رئیس العقلاء؛ لذا شارع این نظریه‌ی عقلاء را تأیید کرده است؛ بنابراین اعتبار خبر واحد شرعی است نه عقلی؛ شارع ظنونی را معتبر دانسته و از تحت ادلّه‌ی حرمت تعبّد به ظنّ بیرون آورده است؛ دلیل إن الظنّ لایغنی من الحق شیئا یک دلیل عقلی که نیست بلکه نص است لذا قابل تخصیص است؛ ما من عام الّا و قدخص؛ عمومات عقلی تخصیص بردار نیستند ولی عمومات لفظی قابل تخصیصند؛ پس شارع برخی ظنون را معتبر دانسته است.

امّا ظنّ معتبر یعنی چه؟ چه چیزی در مؤدّای ظن اعتبار شده که حجّت است؟ آخوند می‌فرماید منجزّیت و معذّریت؛ شیخ می‌فرماید الغاء احتمال خلاف و تتمیم طریقیت؛ آیا شارع در موضوع حکم عقل (قبح عقاب بلابیان) تصرّف کرده یا خیر؟ چون ما می‌دانیم این بیان حقیقی نیست بلکه 80 درصدی است؛ اگر بگوئیم تصرّف کرده مبنای شیخ می‌شود و اشکالی پیش نمی‌آید؛ امّا اگر بگوئیم تصرّف نکرده مبنای آخوند می‌شود و باید قاعده‌ی عقلی را تخصیص بزنیم؛ موضوع قبح عقاب، عدم البیان است؛ شارع وقتی می‌خواست اماره را جای قطع بگذارد، در عدم البیان تصرّف کرد و گفت الظن المستفاد من الخبر الواحد بیان؛ یعنی در موضوع تصرّف کرده نه اینکه قاعده تخصیص خورده باشد بلکه هرکجا عدم البیان باشد قبح عقاب هم هست؛ امّا این ظنّ نیز بیان است؛ این حکم شارع وارد بر قاعده می‌شود؛ ظنّ معتبر تعبّداً بیان است لذا قاعده بعمومیت خود باقی است و ظنّ جای قطع است با نگاه استقلالی؛ تمام لوازم شرعی و قطعی قطع برای ظن ثابت می شود؛ لذا اشکالی پیش نمی‌آید؛ سؤال این بود که آیا ادلّه‌ی حجّیت امارات علاوه بر اینکه ظنّ را جای قطع می‌گذارند می‌توانند دلیل باشند بر اینکه ظنّ موضوع قرار می‌گیرد برای حکم شرعی که اشکال لحاظ آلی و استقلالی پیش می‌آمد؛ دیگر این اشکال وجود ندارد.

امّا اگر بگوئیم شارع مقدّس با این کار در موضوع قاعده‌ی عقلی تصرّف نکرده بلکه می‌گوید ظنّ مستفاد از خبر واحد جای علم است به این اعتبار که معذّر و منجّز است نه اینکه بیان باشد؛ این مستلزم تخصیص قاعده است یعنی عقاب بلابیان قبیح است الّا در ظنّ مستفاد از خبر واحد؛ چون ادلّه نمی‌گوید خبر واحد بیان است بلکه می‌گوید معذّر و منجّز است؛ و این خلاف عقل است.

در نتیجه باید بگوئیم اشکال محقّق خوئی وارد است و فرمایش آخوند قابل دفاع نیست؛ لذا باید نظریه‌ی شیخ را بپذیریم.