موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی

خلاصه جلسه قبل

کلام در قطع موضوعی در تنزیل امارات و طرق منزله‌ی قطع موضوعی طریقی بود که محلّ خلاف است بین شیخ و آخوند؛ دو مورد اتّفاقی بود: اوّلاً امارات و طرق منزله‌ی قطع طریقی محض می‌شوند و ثانیاً نازل منزله‌ی قطع موضوعی وصفی نمی‌شوند.

دو نکته

نکته اول

گفتیم قطع در صورتی موضوعی است که در حکم اثر داشته باشد و الّا طریقی محض است ولو در لسان دلیل در مقام اثبات در موضوع حکمی اخذ شده باشد؛ مثال برای اثر داشتن در حکم مانند شکّ بین یک و دو در نماز دورکعتی یا سه رکعتی، اگر به امید اینکه رکعت دوّم است نماز را تمام کند و بعد هم معلوم شود که همینطور بوده نمازش باطل است؛ چرا؟ چون در صحّت نماز که یک حکم وضعی است علم مکلّف اثر دارد؛ در وقت نماز باید عالم باشد به عدد رکعت و نباید با شکّ بخواند؛ در اینجا علم در موضوع اخذ شده بطوریکه صحّت را در پی دارد؛ در اینجا واقعاً قطع موضوعی است قطع موضوعی علّی است علّت حکم است؛

نکته دوّم

آیا عنوان تنزیل امارات و طرق یک عطف تفسیری است؛ گاهی تفسیری است و گاهی منظور از امارات یعنی طرقی که احکام را نشانه می‌گیرند مثلاً صلاة الجمعه واجبة، بیان حکم است؛ ولی طرق گاهی در موضوعات استعمال می‌شود مانند بیّنه که موضوع خارجی را مشخّص می‌کند؛ لکن اکثر اوقات عطف تفسیری است و طریق، طریقیّت امارات را بیان می‌کند؛ بتعبیر دیگر گاهی به امارات طرق می‌گویند از این باب که اعتبارشان از باب طریقیّت است.

با توجّه به این دو نکته بحث را دامه می‌دهیم که آیا امارات و طرق نازل منزله‌ی قطع موضوعی طریقی می‌شوند یا نه؟ آخوند می‌فرماید امارات و طرق می‌توانند در جایگاه قطع موضوعی طریقی قرار بگیرند لکن نیاز به دلیل مستقلّ دارد؛ خلافا لشیخ الاعظم که می‌فرماید همان دلیل اثبات حجیت اماره اطلاق دارد و دلالت بر این تنزیل نیز دارد؛ ولی آخوند قبول ندارد؛ می‌فرماید دلیل اعتبار امارات اماره را فقط جای قطع طریقی محض قرار می‌دهد امّا موضوعی خیر؛ مثلاً سیره‌ی عقلاء می‌گوید خبر الواحد طریق کالقطع؛ طریق یعنی وجود آلی دارد؛ اماره طریق است یعنی ناظر به واقع است همانطور که قطع ناظر به واقع است؛ ولی شیخ می‌فرماید همان سیره‌ی عقلاء که می‌گوید "اماره طریق است و اعتبار دارد و احتمال خلاف را ملغی کن" ، اماره را مثل قطع ناظر به واقع می‌داند هم در طریقی هم در موضوعی؛ مرحوم شیخ بنابر اطلاق ادله‌ی اعتبار امارات می‌فرماید وقتی دلیل می‌گوید احتمال خلاف را لحاظ نکن، یعنی اماره برای تو مثل قطع است؛ گاهی طریق است و گاهی جزء موضوع؛ در هردو حال معتبر است؛ اگر جزء موضوع است ولی در حکم اثر دارد مثل قطع است؛ ولی آخوند می‌فر ماید اینجا دو لحاظ وجود دارد: وقتی اماره را جای قطع می‌گذاریم بعنوان طریق، این لحاظ آلی است سیره‌ی عقلاء فقط لحاظ آلی را اثبات می‌کند؛ ولی اگر اماره موضوع قرار بگیرد بعنوان طریق، در اینصورت استقلالی است نه آلی یعنی نقش در حکم دارد مانند شکّ بین یک و دو در نماز صبح؛ دلیل دارد که اگر ظنّ به رکعت داشت حکم یقین را دارد؛ اینکه اماره را بجای قطع قرار دهیم و در حکم اثر داشته باشد نیاز به دلیل دیگری دارد؛ زیرا یک دلیل نمی‌تواند دو دلالت داشته باشد هم لحاظ آلی هم لحاظ استقلالی مانند استعمال لفظ در دو معنا؛ طریقی بودن اماره لحاظ آلی است و موضوعی بودنش لحاظ استقلالی است؛ سیره‌ی عقلاء یا هر دلیل اعتبار امارات، فقط بر یکی می‌تواند دلالت داشته باشد نه بر هردو؛ همانطور که دلیلی می‌گوید اماره معتبر است باید دلیلی هم بگوید اماره موضوع است؛ زیرا طریقیت آلی است و موضوعیت استقلالی است و دو لحاظ از یک دلیل فهمیده نمی‌شود؛ لذا صاحب کفایه می‌فرماید فرمایش استاد (شیخ) صحیح نیست.

امّا محقّق خوئی به آخوند دو اشکال می کند:

اشکال اوّل

برداشت محقق خوئی این است که آخوند می‌گوید دلیل اعتبار امارات از باب جعل مؤدّاست؛ یعنی می‌خواهیم مؤدّی و مدلول اماره را بگذاریم جای قطع؛ یعنی بگوئیم مؤدّای اماره با مؤدّای قطع فرقی ندارد؛ لذا می‌فرماید این حرف غلط است چون اگر حجّیت امارات را از باب جعل مؤدّی بدانیم این حجّیت از باب سببیّت است نه طریقیّت در حالیکه شما سببیّت را قبول ندارید.

اشکال دوّم

آخوند حجّیت امارات را از باب منجّزیت و معذّریت می‌داند؛ در قطع موضوعی طریقی نیز همین است؛ وقتی بخواهیم اماره را جای قطع موضوعی طریقی بگذاریم یعنی منجّزیت ومعذّریت برای آن اثبات می‌شود؛ لذا می‌گوید دو لحاظ وجود دارد: آلی و استقلالی؛ لحاظ آلی طریقیّت است و لحاظ استقلالی منجّزیت و معذّریت؛ لذا دو دلیل نیاز است؛ ولی ما این مبنا را قبول نداریم چون منجّزیت و معذّریت نیاز به دلیل ندارد بلکه حکم عقل است؛ بنابراین مبنای شیخ صحیح است؛ شیخ که می‌گوید امارات و طرق که بخاطر ادله‌ی اعتبار جای قطع موضوعی طریقی می‌نشیند همه‌ی لوازمش نیز اثبات می‌شود از جمله معذّریت و منجّزیت و همچنین تأثیرگذاری در حکم؛ اینها از احکام عقلی هستند و نیاز به جعل ندارند.

جواب سیأتی.