موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تجری

خلاصه جلسه قبل

کلام در دو جهت از مقام اوّل بود به اینکه آیا تجرّی می‌تواند شرب آب را حرام کند یا نه؛ رسیدیم به اینکه اوّلاً قبح منکشف موجب قبح کاشف نمی‌شود یعنی قبح سریرت باعث حرمت نوشیدن آب نمی‌شود؛ و ثانیاً سلّمنا که باعث قبح بشود باعث حرمت نمی‌شود چون حرمت متوقّف بر قانون ملازمه است؛ کلما یحکم العقل بقبحه یحکم الشرع بحرمته؛ گفتیم این قانون ملازمه با دو وجه لحاظ می‌شود: إنّی و لمّی.

وجه اوّل: لم

ملازمه بر اساس ادراک عقل است لذا باید شرعاً نیز حرام باشد چون احکام مبتنی بر مصالح و مفاسدند؛ اگر عقل مصلحت و مفسده را درک کند پس حکمش بخاطر مصلحت و مفسده است پس شرع نیز باید حکم کند.

این وجه باطل است زیرا عقل مصلحت و مفسده افعال را درک نمی‌کند؛ إن دین الله لایصاب بالعقول؛ البتّه بصورت موجبة جزئیة چیزهایی را می ‌واند درک کند لکن این قاعده نیست؛ قانون ملازمه اگر عقلی باشد نباید تخصیص بخورد؛ بنابراین اگر این قانون بخواهد از باب لمّ ثابت شود باید عقل مصالح و مفاسد احکام را درک کند ولی نمی‌تواند درک کند بنابراین ثابت نمی‌شود.

وجه دوّم: إنّ

عقل معلول را درک می‌کند مانند حسن اطاعت، حسن انقیاد، قبح معصیت و قبح تجری؛ اینها إنّی و معلولی هستند؛ یعنی چون حکم خدا آمده من در برابر آن منقاد می‌شوم؛ انقیاد متفرّع بر وجود حکم است پس معلول است.

این درک عقلی فرع ثبوت حکم شرعی است و قاعده‌ی ملازمه ربطی به این مقام ندارد زیرا این قاعده می‌خواهد بعد از حکم عقل به حسن یا قبح، حکم مولوی شارع را کشف کند؛ در مانحن فیه درک عقل کافی است؛ عقل می‌گوید اطاعت حسن است و معصیت قبیح است؛ حکم عقل کافی است برای بعث و انقیاد یا زجر و عدم تجرّی؛ اگر بگوئیم کافی نیست، حکم شارع نیز فائده ندارد چون شرع هم همان حرف عقل را می‌زند؛ محقّق خوئی می‌فرماید ممکن است بگوئیم در مانحن فیه نیاز به حکم شرعی نداریم و تجرّی حرمت شرعی ندارد؛ امّا به وجه دیگری غیر از لمّ و إنّ؛ قبح شرعی به دو صورت تصوّر می‌شود:

اوّل: قبح اختصاص دارد به تجرّی اصطلاحی که با قطع خودش مخالفت می‌کند و خلاف واقع کشف می‌شود.

دوّم: بگوئیم قبح تجرّی مخصوص تجرّی اصطلاحی نیست بلکه اعمّ است و شامل معصیت نیز می‌باشد چون هردو تمرّد و جسارت است.

امّا صورت اول نیاز به حکم شرعی ندارد چون خود عقل می‌گوید که قبیح است.

امّا صورت دوّم عقل می‌گوید تمرّد از حکم مولا قبیح است؛ آیا این برای بعث و زجر کافی است؟ اگر بگوییم کافی است فبها؛ ولی اگر بگوییم کافی نیست باید ببینیم مخالف واقع هست یا نه؛ یعنی مولا بگوید در صورتی که قطع تو مخالف با واقع است حرام است مرتکب شوی؛ این به بحث قدرت بر می‌گردد؛ تکلیف شرعی باید مقدور برای مکلّف باشد و یکی از شؤون قدرت، التفات است یعنی مکلّف بداند چه کاری انجام می‌دهد؛ حال اگر مخالفت و مطابقت با واقع در حکم نقش داشته باشد معنایش این است که اگر قطع مخالفت با واقع است مکلّف است که مثلاً شرب مایع را ترک کند؛ خب این متوقّف بر آن است که مخالفت با واقع را بداند چون التفات یکی از شؤون قدرت است و اگر بداند که مخالف واقع هست دیگر تجرّی نیست و از محلّ بحث خارج می‌شود؛ شبیه بحث ناسی است که گفتیم مکلّف نیست چون اگر به ناسی مثلاً بگویم ایها الناسی تجب علیک السورة، دیگر ناسی نیست بلکه ذاکر می‌شود و از بحث ناسی خارج می شود؛ همچنین اگر به متجری بگوییم ایها المتجری تحرم علیک شرب هذا المایع، دیگر متجری نیست؛ حتّی حکم نیز دروغ می‌شود چون اگر بفهمد متجرّی است یعنی این مایع خمر نیست پس حرام نیست.

محقّق خوئی می‌خواهد بفرماید که فعل متجرّی‌به نمی‌تواند توسّط تجرّی حرام شرعی باشد بلکه حرام عقلی کافی است؛ فقط قبح عقلی دارد نه شرعی بخاطر همین اشکالاتی که بیان شد.