موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تجری

خلاصه جلسه قبل

کلام در تجرّی در دو مقام بود: فعل متجرّی‌به و نفس تجرّی و تمرّد؛ در رابطه با مقام اوّل بحث دو جهتی شد: حرمت فعل بخاطر اطلاقات و حرمت فعل بخاطر تجرّی و تمرّد؛ در جهت اوّل سه مقدّمه ذکر شد برای اینکه فعل متجرّی‌به توسّط اطلاقات حرام باشد و وقتی مولا می‌گوید لاتشرب الخمر، شخص قطع پیدا کند که این مایع حرام است و باعث تحریک عضلات قطع باشد و با اختیار خود بنوشد،

همین قطع به حرمت فعل را حرام می‌کند.

محقّق خوئی از این استدلال جواب می‌دهد کما هو الحق؛ می‌فرماید این مقدّمات تام نیستند که منجرّ شوند به اینکه آب خوردن حرام شود.

امّا جواب نقضی

اوّلاً بحث تجرّی مخصوص محرّمات نیست بلکه شامل واجبات نیز می‌باشد؛ طبق این استدلال اگر کسی خیال کند وقت نماز داخل شده و نماز بخواند و بعد بفهمد وقت نماز نبوده باید بگوییم قطع به وقت باعث می‌شود نماز واجب شود و مجزی باشد و اعاده و قضاء نداشته باشد و لم یقل به احد؛ پس قطع به چیزی واقع آن را تغییر نمی‌دهد.

امّا جواب حلّی

احکام شریعت دارای مصالح و مفاسدی است و این مصالح و مفاسد در خود افعال است؛ موضوع علم فقه، فعل مکلّف است؛ افعال باید مصلحت و مفسده داشته باشند تا موضوع احکام باشند؛ فعلی که مصلحت داشته باشد واجب یا مستحب می‌شود و فعلی که مفسده داشته باشد حرام یا مکروه می‌شود؛ مثلاً الصلاة ذات مصالح کثیره فتجب اتیانه؛ الخمر ذو مفاسد کثیرة فیحرم شربه؛ حرمت باید سراغ فعل برود بحمل شایع صناعی یعنی فعلی که مفسده تولید می‌کند؛ و وجوب باید سراغ فعلی برود که مصلحت تولید می‌کند؛ اراده و علم و یقین آلی هستند و در موضوع احکام نقشی ندارد؛ آنچه باعث مفسده است شرب خمر واقعی است و آنچه باعث مصلحت است نماز در وقت واقعی است؛ مقطوعع الخمریة در فقه جایگاهی ندارد (البتّه از نظر اخلاقی بحث دیگری است) لذا می‌گویند القطع امّا منجّز أو معذّر.

بنابراین مخالفت و موافقت با واقع نقشی در تکلیف شرعی ندارد؛ تکلیف به موضوع واقعی تعلّق می‌گیرد؛ اگر کسی به واقعع رسید فبها و الّا معذور است؛ لذا عنوان مقطوع الخمریة باعث حرمت نوشیدن آب نمی‌شود؛ باید ببینیم نظام فقه بر چه چیزی بسته شده است؟ بر مصالح و مفاسد؛ احکام به دو چیز وابسته است: اوّل: فعل خارجی بحمل شایع صناعی؛ دوّم: مصلحت و مفسده.

جهت اوّل از مقام اوّل تمام شد.

جهت دوّم

جهت دوّم بحث این بود که حرمت فعل بخاطر تجرّی و تمرّد باشد؛ یعنی تجرّی و تمرّد آنقدر بد است که شرب آب را حرام می‌کند؛ بتعبیر دیگر عنوان در معنون تأثیر می‌گذارد و در نتیجه تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون می‌شود؛ این را در بحث اجتماع امرونهی بحث کردیم و بعضی قائلند که تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون می‌شود و باعث می‌شود که اجتماع امرونهی جائز باشد؛ مثلاً صلاة در دار غصبی یک عنوان صلاتیت دارد و یک عنوان غصبیت؛ لذا هم صلاة است و هم غصب؛ بنابراین عنوان می‌تواند باعث انتقال حرمت به فعل متجرّی به شود.