موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تجری

خلاصه جلسه قبل

ظهرمماذکرناه طریقیت قطع، ذاتی است و حجّیتش می‌تواند جعلی باشد؛ و عنوان تجرّی اختصاص به قطع ندارد و شامل تمام حجج شرعی می‌شود؛ کسی که با حجّت شرعی مخالفت کند از نظر فقه آیا استحقاق عقوبت دارد یا نه؟

حکم تجرّی در اصول

تجرّی در اصول چه جایگاهی دارد؛ این بحث دو مقام دارد:

مقام اوّل: حرمت فعل متجرّی‌به؛ کسی که قطع دارد این مایع خمر است اگر بنوشد و ببیند خمر نیست بلکه آب است، آیا شرب این مایع حرام است یا نه؟

مقام دوّم: استحقاق عقاب برای شخص متجرّی؛ با فرض اینکه در مقام اوّل قائل شدیم شرب این مایع حرام نیست، آیا تجرّی موجب استحقاق عقاب از باب هتک حرمت مولا می‌باشد یا نه؟ حکم را می‌دانسته که خمر حرام است و موضوع را شناسایی کرده و قطع پیدا کرده که این مایع حرام است و نباید می‌آشامید؛ آیا بخاطر خود تجرّی مستحقّ عقوبت هست یا نه؟

امّا مقام اوّل دو جهت دارد:

جهت اوّل

حرمت فعل متجرّی‌به بخاطر خود ملاک حرمت است؛ یقین دارد که خمر حرام است و یقین دارد که این مایع حرام است بنابراین دلیل شرعی می‌گوید لاتشرب و ملاکش حرمت واقعی است که خمر دارد و نتیجه بگیریم که لاتشرب الخمر اطلاق دارد هم شامل خمر واقعی می‌شود که مطابق واقع است و هم شامل مقطوع الخمریة که مخالف واقع است؛ ملاک حرمت فعل متجرّی‌به همان ملاک حرمت واقعی است؛ در نتیجه اطلاقاتی مانند لاتشرب الخمر بعنوان یک دلیل لفظی می‌گوید این مایع رانیاشام! که هم شامل خمر واقعی است هم شامل مقطوع الخمریة.

جهت دوّم

ملاک حرمت فعل، تجرّی و تمرّد و خبث باطنی است؛ حرمت در جهت اوّل مدلول لفظی است؛ لاتشرب الخمر اطلاق دارد؛ ولی در جهت دوّم مدلول عقلی است؛ کسی که یقین دارد این مایع خمر است با نوشیدنش تجرّی و طغیان کرد؛ تمرّد و سرکشی این فعل را تبدیل می‌کند به یک فعل قبیح و حرام.

تفاوت این دو جهت

جهت اوّل که مدلول لفظی است فقط یک مورد دارد و آن شبهه‌ی موضوعیه است؛ یعنی موردی که مکلّف یقین دارد این مایع خمر است و می نوشد ولی آب است این اشتباه در تطبیق است در موضوع خارجی؛ این جهت اوّل است چون لاتشرب الخمر اطلاق دارد؛ امّا شبهه‌ی حکمیه را شامل نمی‌شود مثلاً کسی که یقین دارد شرب تتن حرام است ولی سیگار می‌کشد و بعد می‌فهمد شرب تتن حرام نیست؛ جهت اوّل این را شامل نمی‌شود چون خطاب وجود ندارد زیرا شرب تتن حرام نیست.

ولی جهت دوّم شبهه‌ی موضوعیه و حکمیه هر دو را شامل می‌شود زیرا تمرّد در هردو وجود دارد.

حکم این دو جهت

حکم جهت اوّل

برای اثبات این مدّعا باید سه مقدّمه را بپذیریم:

مقدّمه اوّل

متعلّق تکلیف باید مقدور باشد؛ این امری بیّن است؛ تکلیف چه امر چه نهی چه اثباتی و چه سلبی فقط به امری تعلّق می‌گیرد که مقدور مکلّف باشد؛ إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل.

مقدّمه دوّم

آنچه موجب حرکت عضلات و انجام فعل می‌شود، قطع است؛ چون یقین می‌کند که این مایع خمر است از آن دور می‌شود یا یقین دارد که آب است به طرفش می‌رود؛ پس محرّک تکوینی برای انجام یک فعل، اعتقاد و قطع است؛ مخالفت و موافقت با واقع نقشی در محرّکیت ندارد.

مقدّمه سوّم

متعلّق تکلیف، فعل ارادی است نه اجباری یا اضطراری؛ لذا حدیث رفع تکلیف را از این موارد برمی‌دارد؛ بنابراین مکلّف فعلی را انتخاب می‌کند که برایش منفعت دارد یا فعلی را ترک می‌کند که برایش ضرر داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با توجّه به این سه مقدّمه نتیجه می‌گیریم که موافقت و مخالفت با واقع، نقشی در حلّیت و حرمت فعل ندارد؛ تنها چیزی که باعث حرمت یک فعل می‌شود واقع است لذا چون اعتقاد داشت به اینکه این خمر است و با قدرت و اختیار انجام داد، محرّک او بر انجام فعل، قطع است که فعل را مقطوع الخمریة می‌کند و مقطوع الخمریة حرام است.

در باب اجتماع امرونهی این بحث بود که آیا از عنوان چیزی به معنون سرایت می‌کند یا نه؛ در اینجا باید بگوییم سرایت می‌کند؛ عنوان مقطوع الخمریة حرام است و شرب آب را حرام می‌کند.