موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تجری

خلاصه جلسه قبل

کلام در طریقیت و حجّیت قطع بود؛ طریقیت بحثی ندارد امّا حجّیت محلّ بحث است بین محقّق اصفهانی و محقّق خوئی رضوان الله تعالی علیهما؛ کلام محقّق خوئی طوری بود که گویا کلام محقّق اصفهانی خیلی مسخره بنظر آمد از باب اینکه در زمان حضرت آدم جمع عقلائی وجود نداشته لذا بناء عقلاء هم نبوده است؛ لذا باید بگوییم حجّیت از لوازم درک عقل است؛ لکن گفتیم که می‌توان سخن محقق اصفهانی را طوری ترسیم کرد که حجیت عقل به بناء عقلاء باشد به انگیزه‌ی حفظ نظام معیشتی بشر نه نظریه‌ی سوّمی که محقّق خوئی انتخاب کرد.

معنای این سخن آن است که منجّزیت و معذّریت برای قطع مجعولند بخلاف طریقیت که ذاتی است؛ محقق اصفهانی در نهایه الافکار[1] تصریح می‌کند که منجّزیت و معذّریت جعلی هستند؛ امّا اگر عقلی باشند دیگر قابل جعل نیستند بلکه از لوازم عقلی هستند؛ بنابراین منجّزیت و معذّریت یا حجّیت برای عقل مجعول است به حکم بناء عقلاء چون اگر نباشد اختلال نظام پیش می‌آید؛ اگر انسانها به قطعشان عمل نکنند زندگی اجتماعی مختل می‌شود.

با این بیان می‌توان تصالح برقرار کرد بین فرمایش این دو بزرگوار به اینصورت که محقّق اصفهانی که فرموده حجّیت مجعول است به بناء عقلاء، منظورش عنوان منجّزیت و معذّریت است؛ امّا محقّق خوئی طریقیت در ذهنش بوده که با منجّزیت و معذّریت فرقی ندارد است و از لوازم حکم عقل است؛ امّا محقّق اصفهانی طریقیت را جدا کرده و منظورش فقط منجّزیت و معذّریت است لذا می‌گوید مجعول است؛ لکن این بحث ثمره‌ی عملی ندارد و فقط ثمره‌ی علمی دارد.

علی کلّ حال قطع منجّز و معذّر است یعنی کسی که به قطعش عمل کند مؤاخذه نمی‌شود بلکه مدح می‌شود؛ و مخالفت با قطع اشتباه است.

تجری

آیا مخالفت با قطع جائز است یا نه با توجّه به اینکه احتمال دارد که مخالف واقع باشد؛ محقّق خوئی می‌فرماید این بحث منحصر به قطع نیست بلکه شامل هر حجّت شرعی می‌باشد مانند اماره یا حتّی اصل عملی؛ مثلاً کسی که علم دارد این مایع خمر است و خمر حرام است اگر بنوشد و بعد معلوم شود خمر نیست؛ یا با بیّنه یا استصحاب معلوم شود که خمر است؛ یا احتمال بدهد چیزی حرام است و قبل از فحص مرتکب شود؛ این تجرّی است چون در شبهه‌ی تحریمیه قبل از فحص باید احتیاط کند.

امّا چرا تجرّی در باب قطع مطرح شده است؟ زیرا ظاهرترین و واضحترین حجت الهی برای احکام، قطع است و الّا اماره‌ی ظنیه و اصول عملیه نیز از نظر ملاک با قطع یکی هستند.

ان قلت

احکام ظاهری مجعولند برای زمان شکّ؛ مثلاً اصول عملیه مربوط به حالت شکّ است؛ وقتی قطع پیدا کنی موضوع از بین می‌رود و تجرّی معنا ندارد؛ بنابراین تجرّی در رابطه با احکام ظاهری جاری نیست.

قلت

این سخن طبق مسلک سببیّت صحیح است که مستلزم تصویب است؛ ما قائل به طریقیت هستیم نه سببیت؛ در باب طریقیت ملاک فقط حجّیت است؛ و حجّیت هم برای قطع هست هم برای ظن هم برای اصل؛ لذا گفتیم نباید با حجّت مخالفت کرد؛ چه با حجّت قطعی و چه حجّت ظنّی علم داشته باشی باید عمل کنی و نباید مخالفت کنی؛ هردو حجّت است ولو کشف خلاف شود؛ عنوان تجرّی به حالت نفسانی انسان مربوط است که به چیزی معتقد شده و با اعتقاد خودش مخالفت می‌کند؛ لذا می‌گوییم تجرّی قبح فاعلی دارد نه فعلی.

بله طبق مبنای سببیت، با کشف خلاف، سببیت از بین می‌رود ولی طبق مبنای طریقیت همانطور که قطع طریق است ظنّ نیز طریق است و اصل عملی نیز حجّت است؛ در نتیجه تجرّی مختصّ به قطع نیست؛ تجرّی یعنی مخالفت با اعتقاد به حجّت.