موضوع: الأمارات/أحكام القطع /مقدمه

خلاصه جلسه قبل

تبیّن ممّا ذکرناه محور مباحث آینده در سه موضوع ادامه می‌یابد: قطع، ظنّ و شکّ؛ مباحث حجّت یعنی پیداکرن ادلّه‌ی اجتهادی و فقاهتی در ساحت قطع و ظنّ و شکّ؛ قرار است مباحث حجّت، تکلیف انسان قاطع، ظانّ و شاکّ را بحسب ادلّه مشخّص کند و بگوییم در صورت قطع چه چیزی حجت است، در فرض ظنّ چه چیزی و در فرض شکّ چه؛ مورد اوّل قطع است؛ گفتیم طریقیت قطع ذاتی است؛ قطع عین طریقیت و مفادّ کان تامّه است؛ قطع یا هست یا نیست؛ لذا بحث از قطع جزء مسائل علم اصول نیست و مباحث قطع مباحث اصولی نیستند زیرا مساله‌ی اصولی عبارت است از مساله‌ای که نتیجه‌اش قطع به حکم شرعی است امّا قطع خودش حکم شرعی است نه نتیجه‌اش؛ لذا واسطه در اثبات ندارد؛ قیاس اقترانی حملی شکل اوّل در آن وجود ندارد؛ مسائل علم اصول صغری و کبری دارد؛ ولی در قطع، صغری و کبری وجود ندارد؛ از این باب مباحث قطع بیشتر به علم کلام شباهت دارد مثلاً حکم موافقت و مخالفت با قطع؛ و می‌توان گفت از مبادی علم اصول یا از مبادی استنباط است که در همان مبادی کار تمام می‌شود. مباحث قطع در سه جهت خلاصه می‌شود؛

جهت اوّل: طریقیت قطع ذاتی است.

جهت دوّم: حجیّت قطع

حجّیت یعنی منجّزیت و معذّریت؛ اگر قطع مطابق با واقع باشد منجّز تکلیف است و اگر مخالف با واقع باشد معذّر است.

جهت سوّم

آیا شارع می‌تواند از عمل به قطع منع کند یا نه.

جهت اوّل بحث شد و تمام شد؛ امّا در جهت دوّم سه نظریّه وجود دارد:

اوّل محقّق اصفهانی

حجّیت قطع ثابت است به بناء عقلاء برای حفظ نظام؛ چون اگر حجّیت قطع را نپذیریم مستلزم اختلال در نظام است؛ برای حفظ نظام زندگی بشر، باید انسانها بر اساس قطعشان عمل کنند و معذّر و منجّز است؛ و حجّیت قطع از قضایای مشهوره است؛ در منطق خواندیم که قضایای مشهورات به بناء عقلاست و شارع آن را امضاء کرده است.

دوّم:

عقل می‌گوید قطع حجّت است ؛ همانطور که عقل می‌گوید العدل حسن و الظلم قبیح.

سوّم

حجّیت قطع از لوازم حکم عقل است نه خود حکم عقل.

شخصیتی که باید نامش در مباحث علم اصول برده شود در بین متأخّرین سده‌ی اخیر که زحمت فراوانی کشیده در فقه و اصول، حضرت آیت الله خوئی رضوان الله تعالی علیه می‌باشد؛ محقّق خوئی نظریّه‌ی اوّل و دوّم را مخدوش دانسته و ملتزم شده به مبنای صاحب کفایه.

امّا ردّ نظریّه‌ی اوّل

اوّلاً حجیت قطع و لزوم عمل بر طبق قطع، در زمانی هم که عقلائی نباشند ثابت است از زمان حضرت آدم و حواء که عقلائی نبوده تا بگوئیم به بناء عقلاست.

ثانیاً اوامر شرعی همه در حفظ نظام نقش ندارند که بگوییک قطع باید حجت باشد تا اختلال نظام پیش نیاید؛ در معاملات چرا ولی در عبادات خیر؛ در نتیجه ملاک حجّیت قطع، بناء عقلاء یا اختلال نظام نیست.

امّا ردّ نظریّه‌ی دوّم

شأن عقل، حکم نیست بلکه ادراک است؛ عقل فقط اطلاع پیدا می‌کند و درک می‌کند و می‌فهمد؛ حال یا مطابق با واقع هست یا نیست؛ معذّریت ومنجّزیت دو حکم وضعی‌اند؛ عقل حکم نمی‌کند به این دو؛ البتّه وقتی انسان قطع پیدا کرد و دید نفعش در عمل به آن است و اگر عمل نکند ضرر می‌کند عمل می‌کند تا ضرر نکند و به منفعت برسد؛ سپس ایشان توسعه می‌دهد و می‌فرماید این اختصاص به انسانها ندارد حتّی حیوانات نیز گویا به چیزی که قطع می‌کنند بر طبق آن عمل می‌کنند چون عملکرد حیوانات نیز بر اساس ادراکاتشان است؛ پس صرف درک کردن چیزی، حکم تولید نمی‌کند؛ البتّه عمل تولید می‌کند برای دفع ضرر یا جلب منفعنت و این بر اساس غریزه است نه عقل و حکم تکوینی است نه تشریعی؛ عقل اگر هم حکم کند حکم تکوینی است نه تشریعی.

در نتیجه حجّیت قطع از لوازم درک عقل است یعنی بعد از آنکه طریقیت قطع ذاتی است و عقل یک واقعی را درک کرد لازمه‌ی این درک آن است که عقل می‌گوید اگر مخالفت کنی مستحقّ عقوبت هستی؛ این لازمه‌ی حکم عقل است به طریقیت؛ و معنایش این است که هرگاه قطع پیدا کردی به چیزی، آن قطع برای تو حجّت است و حجّیتش به اینصورت است که اگر قطع موافق با واقع بود، منجّز است و اگر مخالف بود، معذّر است؛ این لازمه‌ی حکم عقل است؛ خود حکم عقل، فقط طریقیت است؛ هر چیزی در این عالم لازمه‌ای دارد مثلاً چراغ که روشن می‌شود لازمه‌اش این است که دیگر فضا تاریک نیست؛ عقل فقط درک می‌کند و انسان را می‌رساند به اینکه الان در عالم واقع هستی و لازمه‌اش این است که اگر مخالفت کنی مستحقّ عقوبت هستی و اگر موافقت کنی مستحقّ ثواب؛ درنتیجه قطع اگر موافق با واقع بود منجّز است و اگر مخالف واقع بود معذّر است.