موضوع: الأمارات/أحكام القطع /مقدمه

در آغاز مباحث حجّت چیزی که مورد توجّه قرار می‌گیرد تا ادامه‌ی بحث بر آن استوار گردد موضوعاتی است که باید بعنوان حجّت معرّفی شوند؛ برای بیان این موضوعاتی که حجّت محمول آنها واقع می‌شود، سیره‌ی محقّقین این بوده که در ابتدای بحث حجج، حالات مکلّف را بررسی و تقسیم می‌کرده‌اند.

تقسیم اول: شیخ انصاری

مرحوم شیخ می‌فرماید مکلّف وقتی به موضوعی از جهت حکم توجّه می‌کند یکی از این سه حالت برایش اتّفاق می‌افتد: یا قطع به حکم پیدا می‌کند یا ظنّ به حکم یا شکّ به آن.[1]

شاید مهمترین کار و بهترین شکل تقسیم که در این زمینه در طول تاریخ اصول انجام شده همین تقسیم‌بندی شیخ است؛ البتّه این خیلی ثمره‌ی عملی ندارد و مانند تعریفات است؛ تقسیم نیز یکی از انواع تعریف است همانطور که در منطق خوانده‌ایم؛ لکن از باب ثمره‌ی علمی عرض می‌شود که به این تقسیم‌بندی اشکالاتی شده است.

اشکال اوّل

ظنّی که در این تقسیم‌بندی فرموده‌اید چه ظنّی است شخصی یا نوعی؟ اگر ظنّ شخصی باشد این تقسیم بندی درست است ولی اگر ظنّ نوعی باشد صحیح نیست چون مستلزم تداخل است یعنی لازم می‌آید که ظنّ در این اقسام، قسیم شکّ نباشد؛ زیرا ممکن است مکلّف در مورد حکم خاصّی اصلاً ظنّ نداشته باشد و شکّ داشته باشد ولی ظنّ نوعی وجود داشته باشد؛ نتیجه آن می‌شود که در جایی که ظنّ نوعی وجود دارد شکّ هم وجود دارد لذا تداخل در اقسام می‌شود و این ظنّ از شکّ کاملاً جدا نیست و فی الجمله باهم مخلوط می‌شوند؛ در حالیکه در هر تقسیمی، اقسام باید قسیم یکدیگر باشند و با هم خلط نشوند؛ در نتیجه ظنّ قسم مستقلّی نیست.

اشکال دوّم

شکّ هیچگاه موضوع احکام نیست بلکه موضوع احکام عدم العلم است که ممکن است ظنّ غیرمعتبر یا وهم باشد؛ بنابراین این شکّ از ظنّ جدا نیست بلکه با ظنّ غیرمعتبر یا وهم مخلوط است؛ در نتیجه شکّ قسم مستقلّی نیست.

اشکال سوّم

این اشکال که از صاحب کفایه است بحث تداخل بحسب مورد می‌باشد؛ گاهی مکلّف به حکم واقعی شکّ شخصی دارد در حالیکه خبر معتبر نیز قائم شده است مثلاً شک دارد که نماز جمعه واجب است یا نه اما خبر واحد معتبر می‌گوید واجب است؛ وقتی مکلّف شکّ دارد ولی دلیل معتبر وجود دارد دیگر اصل جاری نمی‌شود که بگوییم چون شکّ دارد اصالة البرائة جاری کنیم؛ بلکه چون خبر واحد هست باید به این دلیل معتبر عمل کنیم؛ این تداخل مجرای اصل است با مجرای دلیل و ظنّ؛ گاهی در موردی ظنّ شخصی به حکم دارد ولی ظنّش غیرمعتبر است لذا مجرای اصل است؛ بنابراین گاهی شکّ شخصی داریم ولی حکم ظنّ جاری می‌شود و گاهی ظنّ شخصی داریم ولی حکم شکّ جاری می‌شود؛ این تداخل در مورد است یعنی در موارد اجراء با هم تداخل می‌کنند.

محقّق عراقی می‌گوید تقسیم‌بندی شیخ صحیح است و این اشکالات به آن وارد نیست لکن با تحلیل بنده نه با تحلیل آخوند؛ تقسیم ثلاثی‌ای که شیخ فرموده از باب خصوصیاتی است که قرار است تعلّق بگیرد به این سه مورد؛ وجوب حجّیت، امکان حجّیت و امتناع حجّیت.

استاد: بتعبیر بنده آقا ضیاء می‌گوید تقسیم شیخ بر اساس مقولات ثانویّه است نه اوّلیّه؛ مقولات ثانویه یعنی وجوب و امکان و امتناع؛ یعنی تقسیم‌بندی نسبت به اینهاست نه نسبت به خود قطع و ظنّ و شکّ؛ و نه نسبت به حجّیت و عدم حجّیت؛ بلکه وجوب حجّیت، امکان حجّیت و امتناع حجّیت؛ لکن این بیان خیلی بعید است زیرا در مانحن فیه بحث از وجوب و اینها نیست؛ معقولات ثانویه مربوط به مسائل عقلی است؛ اینها از مبادی علم اصولند نه از موضوعات آن؛ مانحن فیه بحث حجّیت و عدم حجّیت است به اینصورت که آیا قطع یا ظنّ حجت هست یا نه.

تقسیم دوم

صاحب کفایه می‌فرماید تقسیم ثنائی است نه ثلاثی؛ و استاد ما که ثلاثی فرموده قابل دفاع نیست؛ مکلّف وقتی توجّه می‌کند به حکم فعلی واقعی یا ظاهری، یا برایش قطع حاصل می‌شود یا نمی‌شود؛ اگر قطع حاصل شود فبها و الّا باید به عقل مراجعه کند؛ اگر ظنّ دارد، از باب حکومت بخاطر دلیل انسداد عقل می‌گوید ظنّ بماهو ظنّ حجّت است؛ و اگر شکّ دارد باید به اصول عملیهّ مراجعه کند.[2]