موضوع: خلاصه مباحث الفاظ/ /

ادامه‌ی تلخیص مباحث الفاظ

64ـ مطلق و مقیّد؛ مطلق در اصطلاح، معنایی جز معنای لغوی ندارد؛ لذا به این نتیج رسیدیم که مطلق اصطلاحی اصولی عبارت است از آن لفظی که دلالت کند بر یک فرد غیرمعیّن از یک طبیعت که قابلیّت انطباق بر تمام افراد را دارد و تمام آن افراد تحت معنای جامعی جمع می‌شوند که جنس است یا نوع است یا صنف است؛ ما دل علی شایع من جنسه أو نوعه أو صنفه؛ ما این را نپذیرفتیم زیرا منظور از جنس در اینجا جنس منطقی نیست؛ یا نوع یا صنف یا عنوان اعتباری.

65ـ اسم جنس مثل رجل یقیناً از مصادیق واضح برای مطلق اصولی است که اسم است برای ماهیت مهمله که اعلی مراتب ماهیت است.

66ـ کلّی طبیعی عبارت است از لابشرط مقسمی؛ ما نظریه‌ی حاج ملاهادی سبزواری را پذیرفتیم؛ ماهیت لابشرط مقسمی، مقسم است برای سه تا ماهیت: لابشرط قسمی، بشرط لا و بشرط شیئ.

67ـ نتیجه آن شد که مطلق اصولی از جهت ماهیت، عبارت است از ماهیت لابشرط قسمی.

68ـ تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است زیرا تقابل بین وجود و عدمِ نعتی است نه محمولی که تقابل سلب و ایجاب است.

69ـ مطلق در علم اصول که عبارت شد از لابشرط قسمی توسّط مقدّمات حکمت تولید می‌شود و نتیجه آن شد که مطلق قبل از جریان مقدّمات حکمت، لابشرط مقسمی است و بعد از آن، لابشرط قسمی است؛ بعبارة أخری مقدّمات حکمت، لابشرط مقسمی را تبدیل می‌کند به لابشرط قسمی؛ یعنی مراد استعمالی را تبدیل می‌کند به مراد جدّی.

70ـ وجه تسمیه‌ی مقدّمات حکمت، بخاطر وجود تحلیلات عقلی در آن می‌باشد.

71ـ مقدّمات حکمت عبارت است از سه مقدّمه:

اوّل: متکلّم در مقام بیان مراد باشد.

دوّم: قرینه‌ای بر خلاف وجود نداشته باشد.

سوّم: قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.

این سه مقدّمه اگر وجود داشته باشد اصل تطابق بین مراد جدّی و مراد استعمالی جاری شود و می‌گوئیم مراد استعمالی همان مراد جدّی است.

72ـ متکلّم در مقام بیان باشد یعنی در مقام اجمال و اهمال نباشد؛ اعمّ است از بیان مراد جدّی یا استعمالی؛ این بیان با بیان در قاعده‌ی قبح تاخیر بیان از وقت حاجت تفاوت دارد؛ آنجا منظور مراد جدّی است که در اصول عملیه بحث می‌شود.

73ـ اگر شکّ کنیم که متکلّم در مقام بیان هست یا نه، سیره‌ی عقلاء آن است که احتمال اجمال یا اهمال را نادیده می‌گیرند و می‌گویند در مقام بیان است.

74ـ انصراف؛ مطلق بعد از جریان مقدّمات حکمت، مطلق است؛ انصراف مقدّمه ی دوم و سوم را از بین می‌برد؛ گفتیم مقدّمه‌ی دوّم و سوّم در واقع یکی است چون دوّمی به سوّمی برمی‌گردد و خلاصه می‌شود در اینکه قرینه‌ای برخلاف نباشد و یکی از آن قرائن انصراف است؛ مثلاً یحرم لبس ما لایؤکل لحمه فی الصلاة؛ غیرمأکول در اینجا انصراف دارد به غیر انسان؛ گرچه انسان نیز غیرماکول است ولی چون مصداقی ندارد که کسی با پوست انسان برای خودش لباس درست کند لذا انصراف به غیرانسان دارد پس مطلق دیگر مطلق نیست و مقیّد می‌شود؛ لکن گفتیم انصرافی مطلق را از مطلق بودن خارج می‌کند که در حدّ وضع باشد که گویا این مطلق وضع شده است برای غیر منصرف‌عنه؛ بتعبیر دیگر مطلق ظهور داشته باشد در منصرف‌الیه بطوری که گویا منصرف‌عنه از افراد مطلق نیست؛ اگر انصراف در این حدّ باشد بله مطلق دیگر مطلق نیست و توسّط انصراف مقیّد می‌شود؛ امّا انصراف بدوی یا بخاطر کثرت استعمال یا کثرت وجود، انصراف مزاحم اطلاق نیست.

75ـ مجمل و مبیّن؛ این بحث مستقلّی نیست بلکه برمی‌گردد به عام و خاص و همچنین مطلق و مقیّد؛ امّا علی کلّ حال اگر اجمالی در کلام شارع باشد سپس در رابطه با آن بیان روشنی آمده باشد مجمل حمل بر مبیّن می‌شود؛ خب عام و خاص هم همینطور است؛ عام حمل بر خاص می‌شود چون خاص مبیّن عام است؛ حال اگر مجمل و مبیّنی از این باب نباشند مثلاً دو مراد استعمالی بیان شده باشد که یکی نسبت به دیگری حالت بیان داشته باشد باز هم حمل صورت می‌گیرد.

این بحث ثمره‌ی عملی در باب استنباط احکام ندارد؛ لذا جایگاه مهمّی در علم اصول ندارد؛ معمولاً در باب اصول عقائد و اخلاق کاربرد دارد.