موضوع: خلاصه مباحث الفاظ/ /

ادامه‌ی تلخیص مباحث الفاظ

54ـ تمسّک به عام برای اثبات لوازم عقلی و عادی صحیح نیست؛ مانند طهارت با آب مضاف؛ اگر کسی نذر کند که وضو بگیرد وهنگام اداء نذر، آب مطلق موجود نباشد، آیا عام اوفوا بالنذر، وضوی با آب مضاف را تجویز می‌کند؟ اوفوا بالنذر عام است حال شکّ می‌کنیم که وضو با آب مضاف را هم شامل می‌شود یا نه؟ آیا می‌توانیم به عام تمسّک کنیم؟ گفتیم صحیح نیست زیرا هیچگاه حکم، موضوع خود را ایجاد نمی‌کند زیرا هیچ معلولی علّت خود را ایجاد نمی‌کند؛ علاوه بر اینکه نذر فقط به عمل صحیح تعلّق می‌گیرد؛ متعلّق نذر باید راجح باشد و وضوی با آب مضاف راجح نیست؛ اوفوا بالنذر موضوع فاسد را تصحیح نمی‌کند بلکه متعلّق نذر باید قبل از امر به نذر، راجح باشد؛ بنابراین اوّلاً اینکه هیچ حکمی موضوع خودش را ثابت نمی‌کند خصوصاً موضوع فاسد مانند وضو با آب مضاف؛ ثانیاً هیچ نذری برای خودش متعلّق صحیح ایجاد نمی‌کند.

55ـ اگر امر دائر بین تخصیص و تخصّص باشد مانند اکرم العلماء الّا الفاسق و فرد فاسقی را شکّ داریم که عالم هست یا نه که در صورت اوّل تخصیصًا خارج است و در صورت دوم تخصّصاً؛ به این نتیجه رسیدیم که در اینجا اصل لفظی وجود ندارد لذا اطلاق نیز معنا ندارد؛ تنها چیزی که در باب اصالة العموم هست سیره‌ی عقلاست که قدرمتیقّن دارد و آن جایی است که موضوعیّت مشخّص باشد و شکّ در خصوصیّت باشد مثلاً در مثال مذکور بدانیم عالم هست و در فسق او شکّ داشته باشیم؛ در مانحن فیه هیچ دلیل لفظی یا لبّی وجود ندارد بلکه باید به اصول عملیّه رجوع کنیم؛ بله در صورتی که موضوعیّت عام ثابت باشد لوازم عادی‌اش را می‌توان با اصالة العموم اثبات کرد؛ مثلاً اگر عالم بودنش ثابت باشد و شکّ در وجوب اکرام داشته باشیم با اصالة العموم ثابت می‌شود.

56ـ عمل به عام قبل از فحص و یأس از مخصّص جائز نیست؛ این در رابطه با مخصّص متّصل معنا ندارد بلکه مختصّ به مخصّص منفصل است؛ این مطلب در دو قسمت بحث شد:

اوّل: عموماتی که در معرض تخصیصند.

دوّم: عموماتی که در معرض تخصیص نیستند.

قسم دوّم شاید مصداقی نداشته باشد لذا بحث منحصر در قسم اوّل است؛ به این نتیجه رسیدیم که عمومات قرآن و حدیث قبل از فحص از مخصّص حجّت نیستند؛ روش شارع اینطور بوده است که احکام را تدریجی بیان کند لذا مشهور شده ما من عام الّا و قدخصّ؛ لذا عمومات قرآن و حدیث قبل از فحص از مخصّص، حجّت نیستند؛ زیرا متعلّق حجّیّت در باب عموم مراد جدّی است نه مراد استعالی؛ عام به تنهائی فقط مراد استعمالی دارد و باید به مراد جدّی تبدیل شود؛ چطور می‌توان گفت این مراد استعمالی همان مراد جدّی است؟ وقتی فحص کنیم و ببینیم مخصّصی وجود ندارد؛ در اینصورت تطابق حاصل می‌شود؛ عام قبل از فحص فقط مراد استعمالی دارد.

بنابراین فحص از مخصّص، متمم الجعل است؛ یعنی بدون فحص، جعل شارع درک نمی‌شود؛ با فحص، اطمینان پیدا می‌کنیم که جعل شارع همین مراد جدّی است.