موضوع: خلاصه مباحث الفاظ/ /

ادامه‌ی تلخیص مباحث الفاظ

51ـ تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست مطلقا مخصّص لفظی باشد یا لبّی؛ خلافاً لصاحب الکفایه که فرمود اگر مخصّص لبّی باشد جائز است؛ ولی ما نتیجه گرفتیم که اگر مخصّص لبّی نیز همانند عام، یک حکم عام باشد و فرد مشتبهی داشته باشد، دو عنوان پدید می‌آید: عام و خاص؛ فرد مشتبه مردّد است بین دخول در عنوان عام و خاص.

52ـ در تصحیح فرمایش آخوند در مخصّص لبّی تفصیلی ذکر شد و آن اینکه اگر عام قضیه‌ی حقیقیه باشد تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست چه مخصّص لبّی باشد چه لفظی؛ زیرا قضیه‌ی حقیقیه موضوع و ملاکش مشخّص است و متکلّم حکیم همه‌ی ابعاد قضیه را لحاظ می‌کند و از ناحیه‌ی مفهوم هیچ ابهامی وجود ندارد؛ و شکّ حاصل در رابطه با موضوع خارجی و برعهده‌ی مکلّف است و ارتباطی به شارع ندارد؛ و این شکّ در تخصیص نیست بلکه شکّ در تخصّص است لذا تمسّک به عام معنا ندارد.

امّا اگر عام از قضایای خارجیه باشد باید به قرینه مراجعه کنیم؛ اگر قرینه دلالت داشت بر اینکه متکلّم تمام مراد خود را بیان کرده است در اینصورت نیز تمسّک به عام جائز نیست؛ امّا اگر قرینه دلالت کرد بر اینکه متکلّم همه‌ی مطلب را بیان نکرده و بعض امور را به مخاطب واگذار کرده است در اینصورت تمسّک به عام جائز است؛ مثل لعن الله بنی امیة قاطبة؛ متکلّم همه‌ی افراد بنی امیّه را در نظر گرفته است و مخاطب باید ببیند فلان شخص، از بنی امیه هست یا نه؟ این یک قضیه‌ی خارجیه است نه حقیقیه؛ یعنی هرچه فرد بنی امیه که در خارج وجود دارد ولو عادل هم باشد مثل عمربن عبدالعزیز، باز هم لعن می‌شود؛ با این بیان می‌توان گفت آخوند که فرمود تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز است منظور این مورد است؛ جائی که متکلّم همه‌ی مطلب را از جهت مصادیق خارجی بیان کرده و تمام مصادیق خارجی را محکوم به لعن کرده است.

53ـ اثبات موضوعیّت موضوع در باب شبهات مصداقیه؛ بعد از آنکه موضوعی توسّط ادلّه‌ی اجتهادی اثبات نشد آیا با اصل عملی می‌توان موضوعیّت آن را اثبات کرد؟ اینجاست که بحث استصحاب عدم ازلی پیش می‌آید؛ کلّ مرأة تحیض إلی خمسین إلا أن تکون قرشیة؛ زنی را نمی‌دانیم قرشی هست یا نه؛ استصحاب عدم ازلی یعنی عدم قرشیت جاری می‌شود و کلّ مرأة تحیض الی خمسین؛ گفتیم عدم بر دو قسم است: عدم محمولی و عدم وصفی؛ نتیجه آن شد که استصحاب عدم محمولی جاری می‌شود؛ و بتعبیر دیگر لیس تامه استصحاب می‌شود؛ و گفتیم هرگاه موضوع حکم شرعی، عدم محمولی باشد با استصحاب اثبات می‌شود؛ امّا اگر استصحاب عدم محمولی باشد ولی موضوع حکم عدم وصفی و نعتی باشد، اصل مثبت است و مثبت موضوع نیست؛ لذا استصحاب عدم ازلی برای این فرع فقهی مفید نیست؛ زیرا موضوع در این فرع، عدم نعتی است نه محمولی؛ عدم مطلق نیست بلکه نوعی اثبات در موضوع لحاظ شده است یعنی زن متّصف به عدم قرشیت نه عدم مطلق؛ از طرفی زن باید متّصف شود به عدم و از طرفی عدم مطلق نمی‌تواند وصف او باشد تا استصحاب عدم ازلی‌ جاری شود.