موضوع: بحث الفاظ/خلاصه ی مباحث الفاظ /خلاصه

خلاصه‌ی مباحث الفاظ

خلاصه‌ی کلی و مختصری از مباحث الفاظ که حدودا چهار سال طول کشید عرض می‌کنم:

1ـ در بحث وضع قائل شدیم به اجتوار یعنی مجاورت بین لفظ و معنی؛ اجتوار تقریباً شبیه نظر شهید صدر است که تعبیر کرد به قرن اکید؛ با توضیحاتی که گذشت گفتیم این تعبیر مناسبتر است؛ اجتوار یعنی کنار هم قرار گرفتن لفظ و معنی بطوریکه بین آنها علقه‌ای ایجاد می‌شود از نوع علقه و وضع تعیّنی.

2ـ در بحث صحیح و اعم گفتیم الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند به وضع تعیّنی؛ چه قائل شویم به حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرّعه.

3. طبق قول صحیح باید جامع در نظر بگیریم و لفظ برای آن جامع وضع شده باشد چون افراد، مختلفند و بخاطر این اختلاف باید گفت موضوع له یک جامع است.

4. مشتق وضع شده است برای خصوص متلبّس به مبدأ در حال تلبّس؛ و برای «من قضی عنه المبدأ» مجاز است؛ و مهمترین دلیل آن است که قائل شدیم به بساطت معنای مشتق؛ مشتق بسیط است و مرکّب نیست.

5. ماده‌ی امر وضع شده است برای طلب فعل چه بوسیله‌ی قول یا غیر آن مانند اشاره و کتابت؛ و دلالت بر وجوب دارد بخاطر تبادر؛ البتّه طلب اعم است از وجوب و استحباب لکن اطلاق ماده و هیئت دلالت بر وجوب دارد؛ در قرآن نیز شواهدی دارد مانند ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾[1]

6ـ اراده‌ی خدا با اراده‌ی بشر فرق دارد؛ بر اساس روایات، اراده‌ی خدا از مقوله‌ی فعل است و با علم او متفاوت است.

7ـ طلب در باب امر، طلب انشائی است نه طلب فعلی؛ فعلی بودنش با قرائن ثابت می‌شود.

8ـ موضوع له در ماده، خود طلب است ولی در هیئت، انشاء طلب است؛ انشاء طلب یک مفهوم کلّی است؛ خلافا لسیدنا الخوئی که فرمود ابراز است.

9. صیغه‌ی امر وضع شده است بوضع تعیّنی برای انشاء طلب و دلالتش بر وجوب اطلاقی است؛ انشاء طلب لفظی است ولی وجوبش مقدّمات حکمتی است؛ محقّق خوئی فرمود عقلی است.

10. مقتضای اطلاق در صیغه‌ی امر توصّلیت است؛ در دوران امر بین تعبّدی و توصّلی، صیغه‌ی امر حمل می‌شود بر توصّلی؛ و گفتیم هم ثبوتاً و هم اثباتاً می‌توان قصد امتثال امر را در متعلّق امر لحاظ کرد.

11ـ اطلاق در صیغه‌ی امر مقتضی وجوب عینی تعیینی نفسی است.

12ـ امر بعد حظر یا توهّم حظر، فقط دلالت بر اباحه دارد.

13ـ مرّة و تکرار و فور و تراخی ربطی به موضوع له صیغه‌ی امر ندارند و توسّط قرائن اثبات می‌شوند.

14ـ در واجب تخییری همه‌ی اطراف واجبند لکن شارع اجازه داده در صورت اتیان یکی از اطراف، بقیه را ترک کنیم.

15ـ واجب معلّق صاحب فصول را نپذیرفتیم؛ بلکه واجب معلّق یا داخل در واجب مطلق است یا در واجب مشروط.

16ـ طبق قول مشهور هر شرط و قیدی در صیغه‌ی امر ذکر می‌شود شرط و قید هیئت است نه مادّه.

17ـ ماده‌ی نهی دلالت بر طلب دارد همانند امر؛ نهایةً طلب در نهی به ترک تعلّق می‌گیرد.

18ـ مدلول در صیغه‌ی نهی نیز مانند امر، همان طلب است.