موضوع: المطلق و المقيد/المجمل و المبين /جایگاه بحث

خلاصه جلسه قبل

گفتیم مجمل و مبین از شؤون لغت و عرف است و یک بحث اصولی نیست؛ جایگاه اصولی در این بحث ارائه‌ی اسباب و وسائل رفع اجمال است؛ در علم اصول می‌خواهیم ببینیم چه چیزهایی اجمال را از کلام شارع برطرف می‌کند؛ تا بتوانیم کلام قرآنی و روائی را دلیل اجتهادی قرار دهیم بر یک حکم شرعی؛ همانطور که بحث الفاظ در علم منطق نیز مطرح می‌شود برای مدیریت الفاظ در راستای هدف آن علم.

بتعبیر بعضی از اعاظم مثل شهید صدر اجمال در لفظ بر دو قسم است:

اوّل: اجمال ذاتی؛ اجمال در مراد استعمالی لفظ؛ مانند کلماتی که معنایشان از اصل واضح نیست مثل رطل که مردد است بین عراقی، مکی و مدنی؛ و همچنین مشترک لفظی مثل عین.

دوّم: اجمال عرضی؛ اجمال در مراد جدی لفظ؛ مانند اجمال در مخصّص که اگر اجمال مفهومی یا مصداقی داشته باشد اجمالش به عام سرایت می‌کند و عام را از جهت مراد جدّی مردد می‌کند.

محقّق خوئی همین دو قسم را اجمال حقیقی و اجمال غیرحقیقی نامیده است.

تا اینجا مباحث لغوی و عرفی بود که اصولیین آن را مدوّن کرده‌اند که هر لفظی یک مراد استعمالی دارد و یک مراد جدّی؛ امّا آنچه مربوط به علم اصول است این است که اگر در مراد استعمالی یا جدّی اجمال باشد، رافع آن چیست؟

رافع اجمال در مراد استعمالی لغت و عرف است؛ الفاظ قرآنی یا روائی اگر عرفاً مجهول باشد، متشابه نامیده می‌شوند؛ و پس از تشخیص مراد استعمالی لفظ توسّط لغت و عرف، محکم نامیده می‌شوند.

و رافع اجمال در مراد جدّی باید به مباحث عام و خاص رجوع کنیم: اجمال مفهومی و اجمال منطوقی؛ مخصّص متّصل و مخصص منفصل و غیره.

این بحث بتعبیر بنده یک بحث جوّال و شناوری است که در بخشهای مختلف اصول بکار می‌رود و یک یک بحث آلی است نه استقلالی همانند واجبات نماز که 14 تاست: 7 عمل، 5 ذکر و 2 صفت (ترتیب و موالات) لکن این دو صفت بر آن 12 تا عارض می شوند و واجب مستقلی نیستند؛ بحث مجمل و مبین نیز عارض می‌شود بر مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، مشتق، اوامر و نواهی و غیره؛ مثلاً صیغه‌ی امر از جهتی که در مقام بیان است مبین است و از جهتی که در مقام بیان نیست مجمل است.