موضوع: المطلق و المقيد/المطلق و المقيّد المتنافيان /شک در وحدت و تعدد حکم

خلاصه جلسه قبل

کلام در باب مطلق و مقیّد در موردی بود که ندانیم وحدت حکم است یا تعدّد حکم؛ این مورد را محقّق خوئی مطرح کرده است؛ ایشان بحث را در دو مقام جمع می‌کند:

مقام اوّل: بدانیم مطلوب صرف الوجود است.

مقام دوّم: بدانیم مطلوب مطلق الوجود است.

و هرکدام بر دو قسم است: مرحله‌ی ثبوت و مرحله‌ی اثبات.

مرحله‌ی ثبوت را چهار قسمت کرده که در جلسه‌ی قبل گفته شد لکن مهمّ نیست؛ امّا مهمّ مرحله‌ی اثبات است که ثمره‌ی عملی دارد.

مقام اوّل: صرف الوجود

در صرف الوجود، نتیجه‌ی فرمایشات ایشان همان چیزی است که قبلاً گفتیم یعنی حمل مطلق بر مقید؛ یعنی اگر بدانیم وحدت حکم است تنافی ایجاد می‌شود لذا برای رفع تنافی باید حمل کنیم؛ و اگر شکّ کنیم که وحدت حکم است یا تعدّد حکم، ایشان در نتیجه می‌فرماید وحدت حکم؛ یعنی هرگاه کشف شود مطلوب صرف الوجود است ولی شکّ کنیم که حکم واحد است یا متعدّد، نتیجه وحدت حکم است و حمل مطلق بر مقیّد.

مقام دوّم: مطلق الوجود

مانند احل الله البیع یا تجارة عن تراض؛ این را بر دو قسم تقسیم می‌کند:

اوّل: مطلق و مقید متخالفین هستند یعنی یکی مثبت و دیگری منفی است.

مطلق الوجود یعنی اینکه سریان دارد؛ مانند اعتق رقبة نیست که تحقّق عتق بیابد کافی باشد بلکه در تجارة عن تراض، همه‌ی تجارات را شامل می‌شود؛ محقّق خوئی در اینجا نیز می‌فرماید حمل مطلق بر مقیّد؛ یعنی وحدت حکم کشف می‌شود و در نتیجهتنافی.

دوّم: مطلق و مقیّد متوافقین هستند یعنی هردو اثباتی یا نفیی هستند.

مثلاً احل الله البیع یا تجارة عن تراض بیاید سپس بفرماید: بع فی المدینة؛ و مثال شرعی که محقّق خوئی فرموده: الماء طاهر و ماء البحر طاهر؛ می‌فرماید: در اینجا دو حکم وجود دارد؛ اگر مفهوم وصف را حجّت بدانیم، معنای ماء البحر طاهر این است که الماء طاهر باید مقیّد شود یعنی آب غیربحر، طاهر یا مطهّر نیست؛ البتّه بشرط آنکه در کلام معصوم باشد نه کلام سائل.

خلاصه‌ی فرمایش ایشان آن است که علی کل حال مطلق حمل بر مقیّد می‌شود چه صرف الوجود یا مطلق الوجود لکن هرکدام علی وجهه؛ لذا قاعده‌ی کلّی این است که هرگاه بین مطلق و مقیّد، وحدت حکم باشد، تنافی ایجاد می‌شود و لازمه‌اش آن است که مطلق حمل بر مقیّد می‌شود. [1]