موضوع: المطلق و المقيد/المطلق و المقيّد المتنافيان /تبصره

تبصره

متن کفایه

تبصرة لاتخلو من تذكرة [اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة] و هي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي و أخرى على العموم الاستيعابي و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لايناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لايكاد يفهم بدونها من الإطلاق و لايصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلّق الأمر فإن العموم الاستيعابي لايكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلي و إن كانت ممكنة إلّا أنها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان.[1]

گفتیم نتیجه‌ی مقدّمات حکمت، شیوع و سریان است؛ این یک نوع عمومیّت است گرچه عموم اصطلاحی نیست ولی عموم لغوی هست؛ وقتی باعث عمومیّت شد، از همان عموم اصطلاحی سردر می‌آورد: عام بدلی، مجموعی و استغراقی؛ زیرا در باب عام نیز مانند مطلق، عنوانی هست که افرادی دارد؛ حال اگر این افراد را بشکل مجموعی شامل شود، عام مجموعی است، اگر بشکل استغراقی شامل شود، عام استغراقی است و اگر بشکل بدلی شامل شود، عام بدلی است؛ بنابراین ماهیت مطلق از جهت فراگیری با عام تفاوتی ندارد و تنها تفاوت اساسی همان است که عمومیت و شمولیت در عام، وضعی است و در مطلق، مقدّمات حکمتی؛ و الّا محصول هردو، فراگیری است نهایةً در یکی بر مبنای وضع تولید می‌شود و در یکی بر مبنای عقل؛ مرحوم آخوند می‌فرماید این بحسب مقامات، متفات است.

بنده در مقام توضیح و تأمّل در اینجا به این نکته رسیدم که مصداق واضح و اتمّ مطلق با بیانی که گفته شد، اسم جنس مفرد است؛ محقّقین نیز با عبارات مختلف همین را گفته‌اند؛ این فرد وقتی مقدّمات حکمت در آن جاری شود: یعنی متکلّم در مقام بیان باشد، قرینه‌ای برخلاف نصب نکرده باشد و قدر متیّقنی در مقام تخاطب نباشد، بنابراین رقبه بماهو رقبه در اعتق رقبة و همچنین رجل بماهو رجل در جئنی برجل کافی است؛ چندتا لازم است؟ یکی؛ به چه صورت؟ تخییری؛ یکی تخییری یعنی چه؟ یعنی عام بدلی؛ دلالت بر استغراق و مجموع ندارد؛ لذا باید قائل به تفصیل شویم؛ بنابراین آخوند که فرموده بحسب مقامات، واضح نیست؛ مگر اینکه منظور ایشان از مقامات، مقام اولیه و ثانویه و اینها باشد؛ و این توضیحی که گذشت مقام اوّلیه باشد با قطع نظر از قرائن.

بنده عرض می‌کنم اوّلاًوبالذات مطلق بما هو مطلق با اجراء مقدّمات حکمت و قطع نظر از قرائن، چیزی جز عام تولید نمی‌کند؛ امّا باتوجّه به قرائن دوّمین عمومی که می‌توان برای مطلق لحاظ کنیم، عام استغراقی است؛ مثال واضح آندر قرآن، احل الله البیع است؛ اگر بیع را گفتیم مطلق است نه عام، با لحاظ شریعت و منّت خدا بر بشر یا بر امّت مرحومه، باید بگوئیم عام استغراقی است البتّه از دریچه‌ی مطلق؛ البتّه می‌توان گفت اینجا اصلاً بحث مقدّمات حکمت نیست بلکه عام وضعی است و الف و لام، بمعنای کلّ است: احلّ الله کلّ بیع.

امّا از باب مطلق و جریان مقدّمات حکمت نمی‌توان گفت عام بدلی است؛ زیرا با شریعت و منّت و قاعده‌ی کلّی سازگار نیست؛ اینها قرائن خارجی است؛ پس می‌توان به کمک قرائن خارجی گاهی مطلق را با مقدّمات حکمتی که در آن جاری شده است بگوئیم عام استغراقی است؛ امّا نسبت به عام مجموعی من موردی پیدا نکردم که مطلقی بکار رفته باشد و از آن اراده‌ی عام مجموعی شده باشد مگر موردی با قرینه اینطور باشد.

لکن ظاهراً منظور مرحوم آخوند این نیست بلکه آن است که مقدّمات حکمت گاهی نتیجه می‌دهد عام بدلی را و گاهی عام استغراقی را و گاهی واجب تعیینی عینی نفسی را.

در باب اوامر خواندیم که صیغه‌ی امر وقتی بصورت مطلق استعمال می‌شود نتیجه می‌دهد واجب نفسی عینی تعیینی را نه عام استغراقی نه بدلی و نه مجموعی؛ زیرا مقابل اینها یعنی واجب غیری، تخییری و کفائی مؤونه‌ی زائده دارد.

صاحب کفایه با این تبصره می‌فرماید: اینطور نیست که وقتی مقدّمات حکمت جاری شد یک نوع گویشی برای مطلق اثبات شود؛ بلکه تنوّع در گویش هست نهایةً با ملاحظه‌ی مقامات.