موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /اشکالات

خلاصه جلسه قبل

مشخّص شد که تخصیص در کتاب و سنّت امری اتّفاقی است لکن تخصیص قرآن توسّط خبر واحد، اختلافی است و اشکالاتی وارد شده است:

اشکال اول

اهل سنّت می‌گویند تخصیص جائز نیست زیرا مستلزم تجوّز است.

جواب

ما در مباحث گذشته این را بحث کردیم و گفتیم که تخصیص عام باعث تجوّز نمی‌شود؛ تخصیص، ناظر به مراد جدّی است نه مراد استعمالی؛ اگر مراد استعمالی را تغییر دهیم مجاز لازم می‌آید ولی اگر مراد جدّی را توسّط مخصّص بیان کنیم تطابق حاصل می‌شود بین مراد استعمالی و مراد جدّی و این یک امر عقلائی و مطابق با سیره‌ی عقلاست.

اشکال دوّم

حجّیت خبر واحد توسّط اجماع است؛ اجماع یک دلیل لبّی است و دلیل لبّی قدر متیقن دارد؛ قدر متیقّن از خبر واحدِ مقبول، خبری است که مخالف قرآن نباشد و الّا حجّت نیست بر اساس اجماع.

جواب

دلیل اعتبار خبر واحد، اجماع نیست بلکه سیره و بناء عقلاست و شارع مقدّس این سیره را ردع نکرده است و این سیره تا زمان معصومین ادامه دارد و این ملاک، بر پایه‌ی ظنّ است و این ظنّ، توسّط خبر واحد برای نوع انسانها حاصل می‌شود

اشکال سوّم

قرآن، قطعی الصدور است و خبر واحد، ظنّی الصدور؛ نمی‌توان دلیل قطعی را با دلیل ظنّی تخصیص زد.

جواب

تعارض بین قرآن و خبر واحد، تعارض سندی نیست بلکه تعارض بین دلالت قرآن و سندِ خبر واحد است؛ گفتیم دلالت خبر واحد که خاص می‌باشد اقواست از دلالت عام قرآنی؛ بله! آنچه ایجاد شبهه می‌کند این است که خبر واحد، سندش ظنّی است لکن اگر حجّیت خبر واحد بر پایه‌ی سیره‌ی عقلاست دیگر یک دلیل قطعی است نه ظنّی؛ و حجّت قطعی، بیان است و شکّ را از بین می‌برد؛ آنچه در بحث تعارض عام و خاص ذکر می‌شود آن است که نمی‌دانیم مراد استعمالی قرآن کریم در عمومات، همان مراد جدّی است یا خیر؛ وقتی شکّ در مراد جدّی حاصل می‌شود؛ مخصّص، بیان است و شکّ را از بین می‌برد و با مراجعه به این بیانی که حجّت است زمینه‌ای برای اصالة العموم باقی نمی‌ماند لذا با وجود خبر واحدِ حجّتِ شرعی و عقلی، تمسّک به اصالة العموم صحیح نیست اصالة العموم در جایی جاری می‌شود که شکّ در مراد متکلّم باشد؛ با وجود خبر واحدی که بر اساس مبانی علم اصول حجّت است، دیگر شکّ نداریم تا اصالة العموم جاری کنیم.

بنابراین تخصیص عام قرآنی توسّط خبر متواتر و خبر مستفیض لاشبهة فیه؛ محلّ کلام تخصیص توسّط خبر واحد است و اشکالاتی مطرح شده که وارد نیست.

علاوه بر اینکه بین عام و خاص تعارض نیست بلکه تقارن قرینه و ذی‌القرینه است؛ خبر واحد خاص، قرینه است و عام قرآنی، ذی‌القرینه و همیشه قرینه بر ذی‌القرینه مقدّم می‌شود.

در ادامه باید گفت خبر واحد خاصّی که مقابل عام قرآنی است، دلیل مخالف قرآن نیست تا طبق برخی روایات آن را کنار بگذاریم بلکه مراد از آن روایات، مخالفت تباینی است.

نکاتی باقی ماند در بحث نسخ و تخصیص سیأتی انشاء الله.