موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /اصالة عدم استخدام

خلاصه جلسه قبل

کلام در تعقّب عام به ضمیر بود؛ آیه‌ی شریفه‌ی ﴿«الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» و «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن»﴾[1] بیان و محلّ نزاع مشخّص شد؛ مرحوم آخوند قائل شد به اینکه اصالة العموم جاری نمی‌شود؛ اصالة عدم الاستخدام هم جاری نمی‌شود؛ گرچه ابتداءً خواست جانب عموم را مقدّم کند ولی در ادامه فرمود نمی‌توان به اصالة العموم تمسّک کرد چون کلام همراه شده با چیزی که صلاحیت قرینیت دارد؛ و به اصالة عدم الاستخدام نیز نمی‌توان تمسّک کرد زیرا شکّ در مراد نیست بلکه شکّ در کیفیّت استعمال است با توضیحی که گذشت و گفتیم شد اصول لفظیه طبق بناء عقلاء اعتبار پیدا می‌کنند که قدر متیقّن دارد و آن شکّ در مراد است.

در نتیجه اصالة العموم و اصالة عدم الاستخدام تعارض و تساقط می‌کنند و رجوع می‌کنیم به اصول عملیة یا دلیل دیگر.

نکته

نزاع در این بحث در جایی است که از خارج می‌دانیم ضمیر و حکم در ضمیر، اختصاص به بعضی از افراد عام دارد؛ مانند آیه‌ی مذکور که می‌دانیم ضمیر در بعولتهنّ به بعضی از افراد مطلقات برمی‌گردد؛ نزاع بخاطر آن است که ظاهر آیه را که در مقام اثبات است با واقع آن که در مقام ثبوت است، هماهنگ کنیم؛ و الّا اگر دلیل خارجی نبود، ظاهر آیه این است که ضمیر به مطلقات برمی‌گردد و نزاعی وجود نداشت؛ چه در دو جمله باشد یا در یک جمله مثل اکرم العلماء و أحسن اولادهم؛ بعبارة أخری نزاع در تظیم کردن ظاهر آیه است؛ ما از خارج می‌دانیم که یتربّصن شامل همه‌ی مطلقات می‌شود چه رجعی و چه بائن؛ امّا بعولتهنّ مخصوص مطلقات رجعیه است؛ حال طبق ضوابط و قواعدِ لفظی از نظر ظاهر می‌خواهیم عالم اثبات آیه را مطابق کنیم با عالم ثبوت از نظر دلالت تصوّری و دلالت وضعی و مراد استعمالی و سپس ضمیمه کردن مراد جدّی تا ببینیم مجاز لازم می‌آید یا خیر.

صاحب کفایه قائل به توقّف شد و فرمود باید سراغ دلیل دیگری برویم؛ و اصول را نمی‌توان جاری کرد نه اصالة العموم و نه اصالة عدم استخدام.

محقّق نائینی قول اوّلی را پذیرفته که صاحب کفایه به آن اشاره کرد و فرموده اصالة العموم جاری می‌شود ولی اصالة عدم الاستخدام جاری نمی‌شود؛ و برای این مطلب وجوهی را ذکر کرده است که از جهت علمی لطافتهای خاصی دارد و سزاوار است آنها را بررسی کنیم:

وجه اوّل

استخدام در آیه و امثال آن در صورتی لازم می‌آید که از عام معنای عمومی آن را قصد کنیم و از ضمیر، خصوص رجعیّات را؛ و قول به استخدام توقّف دارد بر اینکه عام بعد از تخصیص مجاز باشد یعنی عام دو معنا داشته باشد:

معنای اوّل: معنای حقیقی یعنی جمیع ما ینطبق علیه مدخوله؛ در مانحن فیه همه‌ی مطلقات.

معنای دوّم: معنای مجازی یعنی افراد باقی بعد از تخصیص؛ در مانحن فیه مطلقات رجعیه.

پس اگر از عام همه‌ی مطلقات را اراده کردیم و از ضمیر، رجعیات را، در اینصورت استخدام لازم می‌آید؛ امّا اگر گفتیم عام بعد از تخصیص مجاز نیست ـ کما ذهب الیه محقّق نائینی ـ بلکه فقط دائره‌ی عمومیت عام تغییر کرده است ـ کما التزمنا بذلک ـ در نتیجه در مانحن فیه یک معنا بیشتر نیست و آن معنای حقیقی است یعنی مطلقات رجعیه؛ و ضمیر بعولتهن برمی‌گردد به همین معنا و استخدام لازم نمی‌آید؛ لذا نیازی به اجراء اصالة عدم استخدام نیست.

استاد

این فرمایش قابل دفاع نیست؛ چون التزام به استخدام در ناحیه‌ی ضمیر توقّف ندارد بر اینکه عام بعد از تخصیص مجاز باشد؛ زیرا اگر از عام تمام افرادش اراده شود ولی از ضمیری که به آن بر می‌گردد بعضی از افراد اراده شود، این استخدام است؛ چه عام مجاز باشد یا نباشد؛ استخدام یعنی ضمیری که طبق ظاهر باید به کلّ افراد مطلقات برگردد، به برخی از افرادش برگشته است؛ تطابق بین ضمیر و مرجع محقّق نشده است؛ ظاهر آن است که ضمیر بعولتهنّ برگردد به همه‌ی مطلقات ولی به بعضی برگشته و این خلاف ظاهر است و استخدام نام دارد چه مطلقات بعد از تخصیص حقیقیت باشد و چه مجاز؛ قول به استخدام توقّف بر مجازیّت آن ندارد؛ استخدام بخاطر مجازیّت نیست بلکه بخاطر مخالفت با ظهور است.

بنابراین وجه اوّل فرمایش محقّق نائینی پذیرفته نشد لذا به فرمایش آخوند برمی‌گردیم که فرمود اصالة العموم جاری نمی‌شود بخاطر احتفاف به قرینه؛ و اصالة عدم استخدام نیز جاری نمی‌شود چون دلیل ندارد؛ زیرا دلیلش بناء عقلاست و جایی است که شکّ در مراد باشد؛ اصالة عدم استخدام مربوط به شکّ در مراد نیست بلکه شکّ در کیفیّت استعمال و وضع و اینهاست که قبل از مراد شکل می‌گیرد.

وجه دوّم

اصالة عدم استخدام فی نفسه جاری نمی‌شود حتّی با قطع نظر از اصالة العموم؛ زیرا اصالة عدم استخدام یک لفظی است و دلیلش بناء عقلاست که قدرمتیقّنش شکّ در مراد است؛ در اینجا مراد معلوم است که بعولتهن به چه برمی‌گردد؛ بلکه شکّ در کیفیت استعمال است که آیه با این چینش خاص مجاز است یا حقیقت؛ شکّ در کیفیت استعمال طبق قواعد خاص خودش مشخّص می‌شود نه بناء عقلاء؛ بناء عقلاء جایی است که بخواهیم بین مراد استعمالی و مراد جدّی تطابق برقرار کنیم؛ بله اصالة العموم برای شکّ در مراد است.

متن فوائد الاصول

الأقوى: عدم جريان أصالة عدم الاستخدام:

امّا أوّلا: فلابتناء الاستخدام في المقام على مجازيّة العامّ المخصّص، و امّا بناء على الحقيقة، فلا يلزم استخدام أصلا، حتى تجري أصالة عدم الاستخدام. و ذلك: لأنّ رجوع الضّمير إلى المطلّقات الرّجعيّة لا يوجب المغايرة بين ما يراد من المرجع و ما يراد من الضّمير، و ما لم يوجب المغايرة لا يتحقّق في الكلام استخدام. و حصول المغايرة بين المرجع و الضّمير لا بدّ ان تكون بأحد الوجوه الموجبة للمغايرة، كما إذا كان المراد من المرجع بعض معاني المشترك و كان المراد من الضّمير بعضا آخر، أو يكون المراد من المرجع المعنى الحقيقيّ للّفظ و المراد من الضّمير المعنى المجازي، أو غير ذلك من أسباب المغايرة. و في المقام بناء على كون العامّ المخصّص حقيقة في الباقي لا يتحقّق شي‌ء من أسباب المغايرة، فانّه لا مغايرة بين معنى المطلّقات المذكورة في صدر الآية، و بين المطلّقات الرّجعيّات التي يرجع الضّمير إليها بعد ما كان استعمال المطلّقات في الرّجعيّات لا يوجب المجازيّة، إذ المطلّقات موضوعة للطّبيعة و كان العموم و الشّمول في مصبّ العموم مستفادا من دليل الحكمة على ما تقدّم تفصيله، و المعنى الموضوع له للفظ المطلّقات محفوظ في المطلقات الرجعيات، و ليس المطلقات الرجعيات معنى مجازيا لمعنى مطلق المطلقات، و لا انّ المطلّقات من المشتركات اللّفظيّة حتّى يكون المطلّقات الرّجعيّات أحد المعاني، فأين المغايرة بين‌ المرجع و الضّمير حتى يتحقّق الاستخدام؟ فتأمل.

و امّا ثانيا: فلأنّ استفادة الرّجعيّات في قوله تعالى: «و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ» ليس من نفس الضّمير، بل يستفاد ذلك من عقد الحمل و هو قوله تعالى: «أحقّ بردّهن» حيث انّه معلوم من الخارج انّ ما هو الأحق بالرّد هو خصوص الرّجعيّات، فالضّمير لم يرجع إلى الرّجعيّات، بل رجع إلى نفس المطلّقات و كان استفادة الرّجعيّات من عقد الحمل، فيكون من باب تعدّد الدّال و المدلول، فأين الاستخدام المتوهم؟ و الحاصل: انّ الاستخدام انّما يتوهّم ثبوته في المقام لو كان المراد من الضّمير هو خصوص الرّجعيات. و امّا لو كان المراد من الضّمير هو المطلّقات، و كان استفادة الرّجعيّات من عقد الحمل من باب تعدّد الدّال و المدلول فلا يلزم استخدام أصلا، فتأمل.

و امّا ثالثا: فلأنّ الأصول العقلائيّة انّما تجري عند الشّك في المراد، و في المقام لا شك في المراد من الضّمير و انّ المراد منه المطلّقات الرّجعيّات، و بعد العلم بما أريد من الضّمير لا تجري أصالة عدم الاستخدام حتّى يلزم التّخصيص في ناحية العامّ.[2]