موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /تعارض بین دو اصل لفظی

تعقب العام بالضمیر

متن کفایه

فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا فيه خلاف بين الأعلام و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك و تعالى‌ وَ الْمُطَلَّقاتُ‌ يَتَرَبَّصْنَ‌ إلى قوله‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ و أما ما إذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به. و التحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه أو التصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة و إلى الكل توسعا و تجوزا كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير و ذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال و أنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير. و بالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد فافهم لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم بأن لايعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلا فيحكم عليه بالإجمال و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لايكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.[1]

تا اینجا بحث ما در عام و خاص بود؛ مهمترین عنوانی که در این بحث بررسی شد و در استنباط احکام مؤثّر است خود عام است و یکی از مباحث آن بحث تخصیص عام بود؛ قد ظهر مما اسلفناه أن کل عام فی شریعة المقدسة یکون فی معرض التخصیص و قد وردت مخصصات کثیرة فی الشریعة فهکذا ظهر أن المخصص إذا کان لفظیا یقدّم علی العام؛ تا اینجا بحث از مخصّص لفظی صریح بود چه اسم باشد یا فعل.

امّا اگر مخصّص ضمیر باشد؛ ضمیر مانند اسم صریح نیست و شبیه حرف است؛ ضمیر نیاز به مرجع دارد و بدون آن بی‌معناست همانطور که حرف بدون اطرافش و اسم اشاره بدون مشارالیه بی‌معناست؛ آیا ضمیر که معنای آلی دارد نه استقلالی، می‌تواند مخصّص یک عام باشد؟

مرحوم آخوند ابتداءً محلّ نزاع را مشخّص می‌کند و می‌فرماید: بحث در جایی است که دو حکم داشته باشیم: حکم عام و حکم خاصّ که ضمیر است؛ عام باید در حکمش مستقل باشد:

*چه عام و ضمیر در دو جمله‌ی باشند مانند ﴿«الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» و «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن»﴾[2] که ضمیر به مطلقات رجعی برمی‌گردد.

*چه در یک جمله مانند «اکرم العلماء و اکرم اولادهم» و از خارج می‌دانیم که ضمیر به علماء عدول برمی‌گردد؛ یعنی اکرم العلماء العدول و اولادهم؛ حال اولادشان چه عادل باشند و چه فاسق؛

*چه حکم عام و خاص از یک سنخ باشند مانند: اکرم العلماء العدول و اولادهم» که حکم هر دو بحث اکرام است.

*چه از دو سنخ مانند: «الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» و «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن» که در عام بحث تربّص زوجه است و در خاص بحث حقّ رجوع زوج.

لکن در همه‌ی این موارد حکم عام باید مستقلّ باشد؛ آیا می‌توان عام را با ضمیر تخصیص زد؟ در اینجا سه قول است:

اوّل: جواز.

دوّم: عدم جواز (شیخ و علّامه)

سوّم: توقف و رجوع به اصول عملیه.

لکن محل نزاع در اصل لفظی است؛ اصالة العموم در ناحیه‌ی عامّ و اصالة عدم الاستخدام در ناحیه‌ی خاصّ.

بعد از تعیین محلّ نزاع باید ببینیم علّت این نزاع چیست؟ خب می‌توانیم راحت بگوییم که چون از خارج می دانیم رجوع به زوجه فقط در طلاق رجعی جائز است، ضمیر برمی‌گردد به مطلقات رجعی؛ یعنی مقصود از الْمُطَلَّقاتُ، الْمُطَلَّقاتُ الرجعیة می‌باشد؛ علّت نزاع آن است از طرفی اصالة العموم یا اصالة عدم التخصیص می‌گوید الْمُطَلَّقاتُ اعمّ است از رجعیه و بائن؛ و از طرفی ضمیر بعولتهن مخصوص رجعیة است؛ پس نزاع است بین عام و ضمیر؛ حال چه کنیم؟ دو راه دارد:

راه اوّل: تصرّف در عام با تخصیص زدن آن.

راه دوّم: تصرّف در ضمیر؛ به دو وجه:

وجه اوّل: استخدام؛ ضمیر به برخی از افراد عام برمی‌گردد.

وجه دوّم: مجاز در اسناد؛ ضمیر به کلّ افراد برمی‌گردد ولی بعض افراد اراده شده‌اند؛ اسناد به کلّ و اراده‌ی جزء.

چیزی که اینجا مانع است اصالة الحقیقة یا اصالة عدم الاستخدام است؛ زیرا استخدام یک نوع مجاز است؛ اصالة الحقیقة یا اصالة عدم الاستخدام می‌گوید در ضمیر، قائل به مجاز نشو و تخصیص نزن؛ اصالة العموم می‌گوید تخصیص بزن؛ در تعارض بین این دو اصل یعنی اصالة العموم و اصالة الحقیقة چه کنیم؟ در اینجا سه نظریّه وجود دارد:

اوّل: تقدیم اصالة العموم.

دوّم: تعارض و تساقط.

سوّم: تقدیم اصالة الحقیقة.

صاحب کفایه اوّل می‌رود بسمت قول اوّل؛ در دوران امر بین اصالة العموم واصالة الحقیقة، اصالة العموم مقدّم است زیرا بناء عقلاء در باب اجراء اصول لفظیه جایی است که شکّ در مراد متکلّم باشد نه شکّ در کیفیّت مراد؛ نمی‌دانیم مراد استعمالی مراد جدّی هم هست یا نه، اصالة العموم جاری می‌شود؛ امّا اصالة الحقیقة مربوط به شکّ در کیفیّت مراد است یعنی نمی‌دانیم حقیقت است یا مجاز؛ بتعبیر دیگر اصالة عدم الاستخدام که برمی‌گردد به اصالة الحقیقة، مربوط به مرحله‌ی قبل از مراد است یعنی مرحله‌ی وضع و استعمال؛ در انجا بناء عقلاء جاری نیست بلکه باید بر اساس قرینه عمل کرد؛ ولی در شکّ در مراد، مراد جدّی حمل می‌شود بر مراد استعمالی؛ عقلاء در تشخیص مراد، اصول لفظیه را جاری می‌کنند؛ یعنی اگر جایی تعارض باشد بین دو اصل لفظی که یکی در ناحیه‌ی وضع و استعمال یاشد و یکی در ناحیه‌ی مراد، اصل مربوط به ناحیه‌ی مراد، مقدّم است؛ لذا اصالة العموم مقدّم است بر اصالة الحقیقة و باید تصرّف کرد در ضمیر.

امّا مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید اگر عامی محفوف به قرینه‌ای شد که احتمال برود مخصّص باشد، در اینصورت نیز بناء عقلاء ثابت نیست و اصل لفظی جاری نمی‌شود؛ لذا تعارضا و تساقطا و باید سراغ اصول عملیه برویم؛ از ادله‌ی لفظی نمی‌توان استفاده کرد.

امّا عده‌ای قائلند اگر در مخصّصیت یک لفظ شکّ داشته باشیم، این محتمل است که مخصّص باشد؛ امّا از طرفی راه دارد که مخصّص نباشد مثلاً قائل به استخدام یا مجاز در اسناد شویم؛ با فرض اینکه این اصالة الحقیقة در مقابل اصالة العموم نمی‌تواند بایستد طبق بناء عقلاء، دیگر چرا بخاطر یک احتمال، از اصالة العموم اقوی رفع ید کنیم؟ جایی نمی‌توان به عام عمل کرد که احتمال تخصیص قوی باشد مثلاً قبل از فحص؛ امّا بعد از فحص اگر اصالة الحقیقة جاری نشود پس کجا جاری می‌شود؟! لذا قائل شده‌اند به اینکه اصالة العموم بقوّت خود باقی است؛ «الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» برای همه‌ی مطلقات ثابت است و «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن» نیز طبق قواعد لفظی باب اصول، قائل به استخدام می‌شویم؛ یعنی از خود آیات این بدست می‌آید بدون دلالت روایات؛ و فتوای هم شاید بخاطر دلیل خاصّ باشد.