موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /ایقاظ

خلاصه جلسه قبل

گفتیم عمومات قرآن و حدیث در معرض تخصیص هستند؛ لذا برای عمل به آنها باید ابتداء فحص شود؛ چه مقدار باید فحص کرد؟ مبانی در باب فحص مختلف است و مقدار فحص بحسب مبانی متفاوت است.

مبنای اوّل

وجوب فحص بخاطر وجود علم اجمالی به مخصّصات کثیره می‌باشد؛ بر این اساس باید تا جایی فحص کنیم که علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی؛ و در مورد شکّ، به اصالة العموم عمل می‌کنیم.

مبنای دوّم

خطابات شرعیه مخصوص مشافهین است؛ باید مقداری فحص کرد تا جواز عمل به عام، اجماعی و اتّفاقی شود.

مبنای سوّم

وجوب فحص بخاطر این است که عام در معرض تخصیص است لذا باید مقداری فحص کنیم که عام از معرضیت تخصیص خارج شود و وجود مخصّص، موهوم شود؛ تا وقتی که احتمال مخصّص قوی باشد تمسّک به عام جائز نیست؛ همانطور که در قوانین مدنی، عموماتی بعنوان قانون بیان می‌شود و سپس تبصره می‌خورد؛ قوانین قرآنی و روائی نیز ملحق به قوانین مدنی می‌شود چون عقلائی است؛ هیچ قانونی صدفةً و دفعةً کامل نمی‌شود بلکه با تبصره کامل می‌شود الّا شذّ و ندر.

تا اینجا بحث ار مخصّص منفصل بود؛ عمومات شرعی و عرفی اینطورند که مخصّصها و مبیّنها و متمّمها بتدریج می‌آیند.

امّا در مخصّص متّصل نیز به سیره‌ی عقلاء عمل می‌کنیم؛ بناء عقلاء آن است که وجود مخصّص متّصل را همانند قرینه‌ای بر مجاز می‌پندارند؛ مثلاً اگر کسی گفت رأیت اسداً، دیگر کسی شکّ نمی‌کند که شاید یرمی داشته و افتاده است بلکه تمسّک می‌کنند به اصالة الحقیقة؛ در باب مخصّص متّصل نیز لایعبؤ به بلکه اصالة العموم جاری می‌شود.

إيقاظ [الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية و العملية]

لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العملية حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان و النقل و إن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به فافهم.[1]

صاحب کفایه در پایان تنبیهی را تحت عنوان ایقاظ مطرح می‌کند؛ همان بحثی که بیان شد که در اصول لفظیه قبل از فحص مقتضی برای حجّیت وجود دارد ولی مانع مفقود نیست؛ امّا در اصول عملیه اصلاً مقتضی برای حجّیت وجود ندارد؛ باید بحث کنیم که چطور در اصول عملیه مقتضی وجود ندارد؛ اصول عملیه بر دو قسمند: لفظیه و عقلیه.

در اصول عقلی خصوصاً برائت که خیلی مهم است، می‌خواهیم قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان را جاری کنیم؛ آیا می‌توان اصل عملی را بدون فحص جاری کرد یا نه؟ گفتیم عمل به هردو اصل هم لفظیه و هو عملیه، قبل از فحص جایز نیست؛ حال برای اجراء قبح عقاب بلابیان، اوّل باید بلابیان بودنش اثبات شود؛ برائت عقلی در صورتی جاری می‌شود که عدم البیان احراز شود؛ کی احراز می‌شود؟ بعد الفحص و الیأس عن دلیل الاجتهادی؛ وقتی فحص کنیم و ببینیم دلیل اجتهادی وجود ندارد؛ خود فحص کردن موضوع ساز است؛ قبل از فحص اصلاً عدم البیان احراز نمی‌شود؛ یعنی برائت عقلی مقتضی برای حجّیت ندارد؛ امّا بعد از فحص و یأس مقتضی محرز می‌شود.

امّا برائت نقلی چیست؟ رفع ما لایعلمون؛ یا لاتنقض الیقین بالشک بعنوان یک اماره یا اصل؛ موضوع رفع ما لایعلمون عدم العلم است؛ و موضوع لاتنقض الیقین بالشک، شک است؛ در شبهات بدویه، عدم العلم هست؛ مقتضی برای هردو وجود دارد یکی شک است و دیگری عدم العلم که در شکّ وجود دارد؛ همان اقتضائی که در باب اصول لفظیه عرض شد و گفتیم مقتضی به این مقدار که دلالت استعمالی و مراد استعمالی وجود دارد؛ در برائت نقلی نیز دلالت استعمالی وجود دارد برخلاف برائت عقلی که چیزی وجود نداشت و فقط عدم البیان عقلی بود؛ امّا در اینجا عدم البیان لفظی است؛ عدم البیان یا عدم العلم یا شکی که در دلیل لحاظ شده است و بعنوان یک مراد استعمالی می‌تواند مقتضی باشد.

بنابراین اگر قائل شویم به تفصیل، می‌توانیم بگوئیم برائت عقلی مقتضی حجّیت ندارد ولی برائت نقلی همانند اصول لفظیه است؛ آنچه در باب اصالة العموم گفتیم در اصول عملیه‌ی لفظیه نیز می‌گوییم؛ بنابراین تفاوتی را که مرحوم آخوند بصورت مطلق بیان کرد بین اصول لفظیه و اصول عملیه، قابل دفاع نیست که بگوییم تمام اصول لفظیه مقتضی حجّیت دارند ولی اصول عملیه مقتضی ندارند و سپس نتیجه بگیریم فحص در باب اصول لفظیه عبارت است از فحص از وجود مانع ولی فحص در اصول عملیه برای تحقق بخشیدن مقتضی است؛ این فرمایش برای اصول عملیه‌ی عقلیه صحیح است ولی اصول عملیه‌ی لفظیه با اصول لفظیه تفاوتی ندارند.

نکته

در برائت نقلی و استصحاب، اطلاق وجود دارد؛ رفع ما لایعلمون مطلقا چه قبل از فحص و چه بعد از فحص؛ لاتنقض الیقین بالشک مطلقا چه قبل از فحص و چه بعد از فحص.

از این اطلاق رفع ید می‌کنیم بخاطر موضوع که شکّ مستقرّ است؛ شکّ قبل از فحص مستقرّ نیست؛ در برائت نقلی و استصحاب که اطلاق دارد، اطلاقشان وابسته به موضوع است و موضوع شکّ است؛ بله هرگاه شکّ، مستقّر بود می‌گوییم لاتنقض الیقین بالشک؛ هرگاه شکّ، مستقرّ شد می‌گوییم رفع ما لایعلمون؛ خب کی شکّ، مستقرّ می‌شود بعد از فحص و یأس از دلیل اجتهادی؛ اطلاق مترتّب بر موضوع است و موضوع باید منقّح شود؛ همانطور که در باب اطلاقات نیز گفتیم موضوع باید محرز شود و بعد از فحص و یأس محرز می‌شود زیرا اطلاقات در معرض تخصیص هستند؛ الأصل دلیل حیث لادلیل؛ الشک شکّ مؤثّر حیث لا دلیل؛ لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: اجماع به هردو قسمش وجود دارد بر عدم جواز عمل به مؤدّای رفع ما لایعلمون [و لاتنقض الیقین بالشک] الّا بعد الفحص عن الدلیل؛ لکن فرمایش ایشان محلّ تأمّل است زیرا اصلاً نیاز به اجماع نیست؛ عقل می‌گوید در دوران امر بین عمل به یک اصل عملی که دلیل فقاهتی است و عمل به دلیل اجتهادی، عمل به اصل عملی قبل از فحص جائز نیست زیرا با وجود دلیل اجتهادی دلیل فقاهتی سالبه به انتفاء موضوع است نه اینکه در معرض تخصیص باشد.