موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /ادله

خلاصه جلسه قبل

کلام در تمسّک به عامن قبل از فحص بود؛ نتیجه آن شد که تقریباً همه‌ی محققّین بالاتّفاق می‌گویند تمسّک به عام قبل از فحص جائز نیست؛ و برای این مطلب چند دلیل ذکر شده است:

دلیل اوّل: اجماع

قبلا گفته‌ایم که اجماع بماهو اجماع دلیل بر حجّیت چیزی نیست مگر کاشف از قول معصوم باشد؛ وانگهی اجماع در اینجا مدرکی است و مدرکش بناء عقلاست؛ و از طرفی اجماع در مسائل اصولی جایگاهی ندارد و اگر حجّیتی هم داشته باشد مربوط به مسائل فقهی است؛ بحث از حجّیت و عدم حجّیت اجماع در علم اصول بحث می‌شود؛ نمی‌توان برای مسائل اصولی به اجماعی استدلال کرد که فراورده ی علم اصول است و الّا دور پیش می‌آید.

دلیل دوّم: ادله‌ی تحصیل علم

قبلاً گفتیم در قیامت به جاهل می‌گویند چرا درست عمل نکردی می‌گوید نمی‌دانستم؛ به او می‌گویند هلّا تعلّمتَ؟ چرا یاد نگرفتی؟ لذا برای عمل به عام اگر احتمال وجود تخصیص بدهیم باید فحص کنیم تا مأیوس شویم؛ توضیح بیشتر این دلیل سیأتی.

دلیل سوّم: علم اجمالی

با علم به وجود مخصّص در بین آیات و روایات، باید فحص کنیم؛ علم اجمالی حجّت است و مانع می‌شود از علم به عام قبل از فحص؛ زیرا علم اجمالی، علم است و اصل لفظی، ظنّ است؛ با وجود علم، نمی‌توان به ظنّ عمل کرد؛ باید علم اجمالی را از بین ببریم تا ظنّ بعنوان یک اماره حجّت شود.

ان قلت

علم اجمالی تا قبل از انحلال، مزاحم عمل به ظنّ می‌باشد؛ علم اجمالی در اینجا منحل شده است به علم تفصیلی و شکّ بدوی؛ یعنی در حد امکان و توان در روایات فحص کرده و مخصّصی نیافته‌ایم؛ نسبت به آن مقدار یقین و نسبت به مازاد بر آن شکّ بدوی داریم؛ بنابراین این دلیل اخصّ از مدّعاست زیرا مدّعا اعمّ از قبل و بعد علم اجمالی است و مطلقا عمل به عام تا حصول یأس جائز نیست؛ امّا این دلیل موردی را می‌گوید که علم اجمالی باقی باشد.

بعضی از این اشکال جواب داده‌اند به اینکه علم اجمالی منحل شده در اینجا، علم اجمالی صغیر است یعنی علم به وجود مخصّص در بین روایات موجود؛ لکن علم اجمالی کبیر نیز وجود دارد و آن علم به وجود مخصّص است در بین روایت موجود و روایات مفقمده؛ زیرا روایاتی بوده که به دست ما نرسیده و از بین رفته است؛ این علم اجمالی کبیر بقوت خود باقی است و مانع از عمل به عام قبل از فحص است.

لکن این جواب دفع می‌شود به اینکه روایاتی که به ما نرسیده از محلّ ابتلاء خارج است و در دائره ی علم اجمالی نیست؛ لذا فقط علم اجمالی صغیر موجود است و با فحص منحل می‌شود و تمسّک می‌کنیم به عام.

امّا بهترین دلیل همان دلیل دوّم یعنی ادله‌ی تحصیل علم است؛ این ادله می‌گویند هر مکلّفی موظّف است برای پیدا کردن احکام شرعی تلاش کند؛ بالأخص روایت معروفی که در باب برائت از آن استفاده می‌شود؛ همانطور که آنجا می‌گوئیم بصرف شکّ بدوی نمی‌توان برائت جاری کرد بلکه بعد از فحص و یأس جائز است، در اینجا نیز احتمال وجود مخصّص یعنی احتمال وجود حکمی مخالف حکم عام؛ ممکن است حکمی که وظیفه‌ی ماست در بین مخصّصاتی باشد که هنوز به آنها نرسیده‌ایم‌.

لکن همانطور که فی‌الجمله اشاره شد مهمترین دلیل در باب عدم جواز تمسّک به عام قبل از فحص، دلیلی است که در ذات این مسأله وجود دارد و آن بناء عقلاست؛ بناء عقلاء در باب عمومات در معرض تخصیص این است که تا قبل از اطمینان به عدم وجود مخصّص، به عام عمل نمی‌کنند؛ عمومات قرانی و روائی و حتّی قوانین مدنی، عقلاء جستجو می‌کنند تا ببینند تبصره‌ای دارد یا نه؛ بنابراین در این مسأله‌ی اصولی که نتیجه‌اش اثبات حجّیت اصالة العموم است برای استفاده از آن در استنباط احکام شرعی، باید گفت در الفاظ عام موجود در بین ادله‌ی شرعی، بدون فحص از مخصّص نمی‌توان اصالة العموم جاری کرد؛ عقلاء می‌گویند متکلّم حکیمی که مطالب خود را تدریجی بیان می‌کند نه دفعی، اگر عامی را بیان کرد، برعهده‌ی مخاطب است که فحص کند ببیند بیانی که مخصّص و متمّم این عام باشد وجود دارد یا نه؛ بعد از فحص و یأس از وجود مخصّص، اصالة العموم مستحکم می‌شود؛ بتعبیر دیگر بعد از فحص تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی معلوم می‌شود؛ و حجّیت یعنی همین تطابق.