موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در دوران امر بین تخصیص و تخصّص بود؛ اگر بین تخصیص و تخصّص شکّ داشته باشیم آیا اصالة عدم تخصیص جاری می‌شود یا خیر؟ خلاصه‌ی جلسات قبل این شد که اصالة عدم تخصیص و اصالة العموم در صورتی جاری می‌شود که فردیّت فرد مشکوک برای عام محرز باشد و شکّ در خروج حکمی باشد؛ و الّا اگر شکّ در فردیّت یعنی خروج موضوعی باشد، اصالة العموم جاری نمی‌شود؛ زیرا تنها دلیل بر این اصل، بناء عقلاست که قدر متیقّن دارد و آن شکّ در خروج حکمی است؛ آری اگر اصالة العموم دلیل لفظی می‌داشت و آن دلیل دارای عمومیت یا اطلاق می‌بود می‌توانستیم از اطلاق یا عموم آن دلیل استفاده کرده و بگوییم اصل بر عموم و اصالة عدم تخصیص است تا مثلاً تخصّص اثبات شود.

سپس بحثی فقهی پیش آمد که البتّه جایش در اصول نیست لکن بعضی از اعاظم طردا للباب مطرح فرموده‌اند یعنی مثال طهارت ملاقی با آب استنجاء؛ اگر شیئی با آب استنجاء ملاقات کند پاک است یا نه؟ ملاقی با آب استنجاء طبق روایاتی که اشاره شد پاک است؛ امّا نکته‌ای که در اینجا هست آن است که آب استنجاء، ماء قلیل است و ماء قلیل با ملاقات با نجاست نجس می‌شود؛ و لازمه‌اش آن است که ملاقی با این آب نیز نجس باشد؛ پس روایاتی می‌گویند ملاقی با آب استنجاء پاک است، از چه باب است؟ مگر دلیل عام ندارم که آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس می‌شود؟ این دلیل عام است؛ آب استنجاء نیز قلیل است و باید با ملاقات با نجاست نجس شود و ملاقی خود را نجس نیز کند لکن ادلّه می‌گویند ملاقی پاک است؛ لذا شکّ می‌کنیم که این پاکی از باب تخصّص است یا تخصیص؛ اگر از باب تخصّص باشد یعنی آب استنجاء نجس نیست لذا ملاقی خود را نجس نمی‌کند؛ و اگر از باب تخصیص باشد یعنی آب استنجاء نجس است ولی استثناء شده و ملاقی خود را نجس نمی‌کند.

بحسب قاعده اظهر آن است که آب استنجاء نجس است و آثار بر آن مترتّب می‌شود مثلاً شرب آن جائز نیست لکن ملاقی آن تخصیص خورده و نجس نیست؛ همانطور که بعضی از اعاظم فرموده‌اند روایاتی که می‌گویند آب استنجاء طاهر است نکته‌ای دارد

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.[1]

ظاهراً این روایت دلالت دارد بر طهارت ماء استنجاء؛ در نتیجه در ملاقات آب استنجاء با عین نجاست ملازمه‌ای نیست؛ طبق متفاهم عرفی چیزی که نجس نباشد منجّس هم نیست؛ گرچه این یک بحث فقهی است، لکن می‌توان این احتمال را مطرح کرد که «النجاسة شیئ و التنجیس شیئ آخر» ؛ ممکن است نجس باشد ولی منجّس نباشد تعبّداً؛ بتعبیر دیگر کلّ نجس منجّس الّا الماء الإستنجاء. (البتّه می‌دانیم این در صورتی است که ذرّات نجاست در آن نباشد)

علی کلّ حال از نظر اصولی در دوران امر بین تخصیص و تخصّص نمی‌توان به اصالة عدم التخصیص تمسّک کرد؛ زیرا ملاقی با ماء استنجاء فردیّتش برای عام ثابت نیست؛ اصالة عدم التخصیص نیاز به بناء عقلاء دارد و بناء عقلاء قدرمتیقّن دارد و قدر متیقّنش شکّ در تخصیص است؛ امّا در اینجا که شکّ بین تخصیص و تخصّص است نمی‌توان گفت تخصیص نیست و نتیجه گرفت که تخصّص است و آب استنجاء پاک است.