موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنبیهات بحث تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه در دوران امر بین تخصیص و تخصّص بود؛ مثال ملاقی با آب استنجاء ذکر شد؛ گفتیم روایات این باب سه طائفه است؛[1] مرحوم آقای خوئی فرمود طائفه‌ی سوّم نسبت به اوّل و دوّم دو احتمال دارد: احتمال اوّل این بود که طائفه‌ی سوّم مخصّص طائفه‌ی اوّل باشد و در نتیجه تخصّص اثبات شود؛ احتمال اوّل خود دارای دو ادّعاست؛ ادّعای اوّل را گفتیم؛ محقّق خوئی دو اشکال وارد کرد و نتیجةً فرمود در دوران بین تخصیص و تخصّص، اصالة العموم جاری نمی‌شود.

ادّعای دوّم

مقتضای ارتکاز عرفی این است که بین نجاست یک شیئ و نجاست ملاقِی آن شیئ ملازمه است؛ بر این اساس آنچه دلالت می‌کند بر طهارت ملاقِی، باید به دلالت التزامیه دلالت کند بر طهارت ملاقَی؛ پس در مانحن‌فیه چون طائفه‌ی سوّم دلالت دارد بر طهارت ملاقِی آب استنجاء، دلالت بر طهارت آب نیز دارد؛ بنابراین طائفه‌ی سوّم طائفه‌ی اوّل را تخصیص می‌زند.

محقّق خوئی بر ادّعای دوّم نیز اشکال کرده و می‌فرماید:

اوّلاً این دلالت التزامی، معارض است با دلالت التزامی که در نجاست عذره وجود دارد؛ نجاست عذره و بول اطلاق دارد و این اطلاق اقتضاء دارد که آب استنجاء قلیل نیز باید نجس باشد؛ پس اگر عذره و بول نجس است بدلالت التزامی دلالت دارد بر نجاست آب استنجاء؛ از طرفی طائفه‌ی سوّم می‌گوید آب استنجاء پاک است؛ لذا تعارض می‌شود بین دلالت التزامیه‌ی نجاست عذره و آب استنجاء و دلالت التزامیه‌ی طهارت آب استنجاء و طهارت ملاقَی؛ یکی می‌گوید ماء استنجاء نجس است و یکی می‌گوید پاک است؛ و این دو قابل جمع نیستند؛ البتّه می‌توان گفت تعارض و تساقطئ می‌کنند و رجوع می‌شود به اصل عملیه؛ و اصل عملی در مانحن‌فیه اصالة الطهارة است.

ثانیاً آنچه از روایات طائفه‌ی سوّم استفاده می‌شود این است که چنین دلالت التزامیه‌ای وجود ندارد زیرا سؤال در روایت از حکم ملاقِی آب استنجاست؛ شخص سائل علم به ملازمه نداشته است چه ملازمه‌ی بین طهارت ملاقِی و طهارت آب استنجاء و چه ملازمه‌ی بین نجاست عذره و نجاست آب استنجاء؛ امّا یقین دارد که عذره نجس است که سؤال می‌پرسد و امام می‌فرمایند ملاقی پاک است؛ این حکم یقیناً دلالت دارد بر عدم یکی از این دو ملازمه؛ عدم ملازمه‌ی بین طهارت ملاقِی و طهارت آب استنجاء، رجوعش به تخصیص است؛ و عدم ملازمه‌ی بین نجاست عذره و نجاست آب استنجاء، رجوعش به تخصّص است؛ امّا جواب امام بر هیچکدام دلالت ندارد لذا ظهوری برای این روایات نیست در طهارت آب استنجاء؛ در نتیجه رجوع می‌کنیم به عموم طائفه‌ی اوّل؛ زیرا مقتضای انفعال آب قلیل با ملاقاة نجس، و عموم طائفه‌ی اوّل این است که آب قلیل با ملاقاة نجس، نجس می‌شود؛ سپس محقّق خوئی نتیجه می‌گیرد که اظهر بحسب قاعده این است که آب استنجاء نجس است و آثار بر آن مترتّب می‌شود غیر از انفعال ملاقِی که تعبّداً می‌گوییم پاک است.