موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /وهم و ازاحة

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنبیهات بحث تمسّک به عام در شبه‌ی مصداقیه بود؛ تنبیه اوّل در دوران امر بین تخصیص و تخصّص و مثال ملاقی آب استنجاء بیان شد؛ قرار شد روایات باب را بررسی کنیم که سه طائفه بود:

اول روایات دالّ بر نجاست آب قلیل بمجرد ملاقاة با نجاست.

دوم روایات دالّ بر نجاست ملاقی آب نجس.

سوم روایات دالّ بر طهارت ملاقی آب استنجاء.

رابطه‌ی طائفه‌ی سوّم با طائفه‌ی اوّل و دوّم بررسی شد؛ گفتیم به فرمایش محقّق خوئی در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این طائفه مخصّص طائفه‌ی اوّل است در نتیجه طائفه‌ی اوّل مختصّ به غیرآب استنجاء است و لازمه‌ی این تخصیص، طهارت آب استنجاء و عدم نجاست آن بوسیله‌ی بول و عذره می‌باشد؛ و این تخصّص است.

احتمال دوّم این طائفه مخصّص طائفه‌ی دوّم است در نتیجه آب استنجاء نجس است ولی منجّس نیست و ملاقی آن پاک است؛ و این تخصیص است بلحاظ ملاقی.

در ادامه محقّق خوئی می‌فرماید: از این دو احتمال، احتمال اوّل دارای دو ادّعاست:

ادعای اوّل: حکم به طهارت ملاقی آب استنجاء، بدین جهت است که آب استنجاء پاک است؛ پس تخصیصی صورت نگرفته است؛ یعنی طائفه‌ی دوّم که دلالت دارد بر انفعال آب ملاقی نجس، تخصیص نخورده است بلکه آب استنجاء پاک است و تخصّصا از این طائفه خارج است.

یا اینکه حکم به طهارت ملاقی با فرض آن است که آب استنجاء نجس است ولی طائفه‌ی دوّم توسّط طائفه‌ی سوّم تخصیص خورده است؛ یعنی احتمال بدهیم که تخصیص خورده لکن در مقام احتمال، اصالة عدم تخصیص را جاری کنیم تا حکم شود به تخصّص.

بعبارة أخری ادّعای اوّل یعنی حکم به طهارت ملاقی آب استنجاء دو وجه دارد:

وجه اوّل: از باب طهارت آب استنجاست که تخصّص است.

وجه دوم: با فرض این است که آب استنجاء نجس است که تخصیص است؛ لکن شکّ در تخصیص داریم لذا اصالة عدم تخصیص را جاری می‌کنیم تا باز هم تخصّص ثابت شود.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این ادّعا دو اشکال دارد:

اوّلاً اصالة العموم در طائفه‌ی دوّم معارض است با اصالة العموم در طائفه‌ی اوّل؛ این تعارض بالعرض است چون علم اجمالی داریم که علی کلّ حال یکی از این دو طائفه توسّط طائفه‌ی سوّم تخصیص خورده است؛ لازمه‌ی اجراء اصالة العموم در طائفه‌ی اوّل، تخصیص طائفه‌ی دوّم است و همچنین بالعکس لازمه‌ی اجراء اصالة العموم در طائفه‌ی دوّم، تخصیص طائفه‌ی اوّل است بخاطر علم اجمالی؛ و اصالة العموم مثبت لوازمش می‌باشد و لوازمش حجّت است؛ در نتیجه اثبات تخصّص می‌شود یعنی اگر اصالة العموم را در طائفه‌ی دوّم اجراء کنیم که دلالت داشت بر انفعال ملاقی با آب نجس، نتیجه‌اش تخصیص طائفه‌ی اوّل است که دلالت داشت بر انفعال آب قلیل با ملاقات نجس؛ یعنی ملاقی با آب استنجاء نجس نیست.

یا بگوییم اصلاً آب استنجاء نجس نیست؛ این یعنی خروج ملاقی آب استنجاء از عموم طائفه‌ی دوّم؛ البتّه خروج موضوعی نه حکمی؛ علی کلّ حال بین طائفه‌ی اوّل و دوّم بخاطر علم اجمالی تعارض هست؛ لکن با وجود علم اجمالی به اینکه طائفه‌ی سوّم یا طائفه‌ی اوّل را تخصیص زده یا طائفه‌ی دوّم را، این دو طائفه تعارضا و تساقطا.

ثانیا اصالة عدم تخصیص یا اصالة العموم در مانحن فیه جاری نمی‌شود؛ زیرا با توجّه به طائفه‌ی سوّم، اصالة العموم ساقط است یا تخصیصاً یا تخصّصاً؛ در نتیجه اصالة عدم تخصیص نمی‌تواند جاری شود تا تخصّص را اثبات کند؛ زیرا در جایی جاری می‌شود که دوران امر بین تخصیص و تخصّص نباشد و فردیت فرد مردّد برای عام ثابت باشد و خروج موضوعی باشد نه مردّد بین موضوعی و حکمی؛ علی کلّ حال تعارض بین طائفه‌ی اوّل و دوّم برقرار است و هیچکدام مرجح ندارد لذا تساقط می‌کنند و رجوع می‌کنیم به اصل اوّلی که مقتضایش طهارت آب استنجاست.

نتیجه‌ی ادّعای اوّل این شد که اصالة العموم در اینجا جاری نمی‌شود؛ لکن محقّق خوئی می‌فرماید این فرض صحیح نیست؛ صحیح آن است که اصالة العموم فی نفسه در مانحن فیه جاری نمی‌شود.