موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

گفتیم بحث از استصحاب عدم ازلی در عالم ثبوت و عالم اثبات با هم متفاوت است؛ و کیف کان عدم بر دو نوع است: محمولی و نعتی؛ هیچکدام از این دو با استصحاب عدم ازلی قابل اثباتِ مفید برای موضوع حکم نیست:

امّا اوّلی (عدم محمولی) چون موضوعش عوض شده است قبلاً سالبه به انتفاء موضوع بود ولی الآن سالبه به انتفاء محمول است؛ یعنی قضیه‌ی متیقنه با قضیه‌ی مشکوکه متّحد نیست؛ عدم کرّیت یا عدم قرشیت قبلاً نبود بخاطر اینکه موضوعش نبود؛ ولی الآن هست؛ کلّ شیئ إذا وجد، وجد امّا بعرض أو عدمه؛ این زن الآن یا قرشی است یا غیرقرشی؛ زمانی که این زن نبود، عدم قرشیت هم نبود ولی الآن که هست، مردّد بین دو حالت است: قرشی و غیرقرشی؛ نمی‌توان گفت قرشی است یا غیرقرشی.

امّا دوّمی (عدم نعتی) به دو دلیل قابل اثبات نیست:

اوّل: عدم تیقّنه بالسابق؛ عدم نعتی در اینجا یعنی زن متّصف به عدم قرشیت؛ این اصلاً متیقّن سابق نیست؛ چون توقّف دارد بر وجود سابق این زن در حالیکه او قبلاً نبوده است؛ پس اتّصاف به عدم کریت و عدم قرشیت متیقّن سابق نیست.

دوّم: عدم اثباته بالإستصحاب؛ چون عدم نعتی موجبه‌ی معدولة المحمول است؛ یعنی می‌خواهیم بگوییم هذه المرأة غیرقرشیة؛ این با استصحاب عدم ازلی اثبات نمی‌شود زیرا استصحاب عدم ازلی اگر هم مقبول باشد یک اصل تعبّدی است و فقط مؤدّایش را اثبات می‌کند و مؤدای استصحاب عدم ازلی، عدم محمولی یعنی عدم مطلق است مثل عدم قرشیت مطلق و این ربطی به موضوع و محل ندارد؛ امّا لوازم عادی و عقلی‌اش را اثبات نمی‌کند؛ اتّصاف، عدم نعتی است و این یک امر اثباتی و وجودی است و لازمه‌ی عدم مطلق نیست؛ نمی‌توان این زن را که یک موجود است با آن عدم مستصحب که عدم مطلق است مرتبط کرد؛ این ارتباط قابل اثبات نیست؛ اگر هم ارتباطی باشد لازمه‌ی عقلی است و بحکم عقل اثبات می‌شود نه بحکم اصل.

أن الأصل فی عالم الثبوت هو أن موضوعات الاحکام و متعلقاتها إن کانت مرکّبة من الذات و الصفات أی العوارض فکما أن وجود الصفة یحتاج إلی محلّه و موصوفه فکذلک عدمها و هذا الأصل الثبوتی یجری فی عالم الاثبات إلّا ما خرج بالدلیل لأن العدم المحمولی لیس له شأن حتّی یستحقّ لأن یقع جزءً لموضوع الحکم و هو الإتّصاف کما یقال فی العرف إن هذا الماء غیرکرّ أی متّصف بعدم الکریة ففی جمیع الاستعمالات یلاحظ الإتّصاف فعلیه أن الباقی تحت العام بعد الإستثناء فی عبارة «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین إلّا القرشیة» هی المرأة التی لایکون قرشیة بالنظر إلی نعتیّة الجملة الناقصة التقییدیة و هو اتّصاف المرأة بعدم القرشیة لا عدم اتّصافها بالقرشیة.

توضیح

در عالم ثبوت اگر بگوییم موضوعات و متعلّقات احکام مرکّب از ذات و عرض هستند باید بگوییم همانطور که وجود صفات نیاز به موضوع دارد، عدم آنها نیز نیاز به محلّ دارد چون تقابلشان تقابل عدم و ملکه است؛ عدم عرض، عدم مطلق نیست بلکه عدم نعتی است.

حال ادّعای ما این است که این اصل ثبوتی بر اساس تحلیلات مذکور در عالم اثبات نیز جاری است یعنی از محتوای ادله‌ی شرعیه استفاده می‌شود که در باب عدم در موضوعات احکام، اصل، عدم نعتی است مگر در مورد موضوع خاصّی آیه‌ای، روایتی، اجماعی یا شهرتی بگوید دراینجا عدم مطلق کافی است؛ و الّا هر روایتی که حکمی را به موصوفی تعلّق دهد مثلاً ماء الکر لاینفعل بملاقاة النجاسة معنایش این است که ماء غیرالکر ینفعل؛ ماء غیرکرّ یعنی آبی که متّصف باشد به عدم کرّ و این عدم نعتی است؛ عدم محمولی اصلاً معنا ندارد یعنی ماء عدم الکر.

بنابراین صفت را باید از موضوع موجود بگیریم یا از آن نفی کنیم؛ سالبه به انتفاء موضوع درباره‌ی موضوعات احکام معنا ندارد؛ در عالم اثبات، سالبه به انتفاء موضوع، جایگاهی ندارد؛ بلکه یا موجبه به وجود موضوع است یا سالبه بانتفاء محمول؛ اصلاً عدم محمولی شأنی ندارد که بخواهد جزء موضوع حکم شرعی واقع شود چون بطلان است مگر اینکه در آن حظّی از وجود لحاظ شود که همان اتّصاف است همانطور که در فارسی می‌گوییم این آب کرّ نیست یا این زن قرشی نیست؛ نمی‌گوییم عدم کر یا عدم قرشی است.

*عدم محمولی ازلی در باب قرشیت اصلاً معنا ندارد؛ چون می‌دانیم در گذشته زن قرشی در خارج وجود داشته است؛ لذا متیقّن سابق از بین می‌رود چون مستصحب، عدم مطلق بود؛ در حالیکه اگر حتّی یک زن قرشی هم قبلًا وجود داشته باشد عدم مطلق از بین می‌رود؛ نمی‌توانیم بگویم آن زمانی که این زن نبود عدم قرشیت بود؛ چون زنهای قرشی بوده‌اند؛ مگر منظور عدم قرشیت این زن باشد لکن این ثابت نمی‌شود چون حالت سابقه ندارد زیرا همانطور که عرض شد عرض هم وجودش و هم عدمش نیاز به موضوع دارد.

و أضف إلی ذلک إن عدم قرشیة هذه المرأة قبل تکونها لیس عدما محمولیا؛

ان قلت عدم قرشیت این زن را می‌گوییم نه عدم مطلق را.

قلت این عدم محمولی نیست بلکه عدم نعتی است و عدم نعتی سالبه به انتفاء موضوع نمی‌شود.

بنابراین استصحاب عدم ازلی در اینجا مفید، حجّت و اطمینان‌آور نیست حتّی بعنوان یک اصل تعبّدی؛ در نتیجه دلیل لفظی وجود ندارد لذا سراغ اصول عملیه می‌رویم که در اینجا یا برائت یا احتیاط است.