موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

بحث استصحاب عدم ازلی برای ایجاد موضوع برای عام، به اینجا رسید که اعراضِ مربوط به موضوعات در باب احکام، مانند کریت، قرشیت، عدالت و غیره، وقتی عرض می‌خواهد با ذات ترکیب شود، تقابل وجود و عدم عرض، تقابل عدم و ملکه است نه تقابل سلب و ایجاب؛ بنابراین عدم عدالت در جایی معنا دارد که وجود عدالت معنا داشته باشد بنابراین در احکام شرعی بالنسبة با موضوعات مرکب از ذات و عرض، سالبه به انتفاء موضوع معنا ندارد؛ بتعبیر دیگر در اینجا عدم محمولی معنا ندارد بلکه فقط عدم نعتی است؛ مثلاً مرأة یا متّصف می‌شود به قرشیت یا عدم قرشیت؛ در هر دو صورت باید زنی باشد که یا متّصف شود به قرشیت یا به عدم آن؛ و الّا اگر موضوع و عرض جدای از هم باشند، با ساختار قضایا و گزاره‌های فقهی سازگاری ندارد؛ یعنی اگر موضوع مرکّب از ذات و عرض باشد، مانند «اکرم العالم العادل» در اینصورت ادلّه‌ی اثباتی نیاز دارند به وجود موضوع؛ عادل عرضی است که بر عالم عارض می‌شود لذا سالبه به انتفاء موضوع معنا ندارد؛ حمل مواطاة و هوهو لازم است؛ باید بین موضوع و محمول ارتباطی برقرار باشد؛ عالمِ عادل و عالم غیرعادل نه عالم عدم عادل؛ کلمه‌ی غیر، بار وجودی و اتّصاف دارد.

امّا سلّمنا که استصحاب عدم ازلی جاری و عدم محمولی ثابت شود، مثلاً چون این زن در گذشته نبود عدم قرشیت او هم ثابت می‌شود، لکن این فائده‌ای ندارد چون نمی‌تواند جزء موضوع احکام قرار گیرد.

امّا محقّق خوئی فرمود عدم محمولی قلیل المؤونه است و عدم محمولی کثیر المؤونه؛ زیرا معنایش این است که یک عدم را استصحاب کنیم تا جزء موضوع عام قرار گیرد؛ با اینکه متیقّن در استصحاب، عدم محمولی است؛ مثلاً عدم کریت و عدم قرشیت، متیقّن سابق است؛ و این عدم در ضمن سالبه به انتفاء موضوع است؛ امّا الآن چه چیزی را می‌خواهیم اثبات کنیم، سالبه به انتفاء محمول است یا موجبه ی معدولة المحمول؛ فما هو المستصحب المتیقن السالبة بإنتفاء الموضوع و ما هو المحتاج الیه إما السالبة بإنتفاء المحمول و أمّا الموجبة المعدولة المحمول؛ مثلاً هذه المرأة لیس بقرشیة أو غیرقرشیة و هذا الماء لیس بکر أو غیرکر.

قضیه‌ای که در گذشته بوده و استصحاب می‌کنیم چیزی است و قضیه‌ای که می‌خواهیم برای الآن اثبات کنیم چیز دیگری است؛ در حالیکه یکی از ارکان استصحاب، اتّحاد قضیه‌ی متیقّنه و قضیه‌ی مشکوکه است؛ مثلاً عدم کریت در زمان سابق، متفاوت است با عدم کریت زمان حال؛ زیرا آن در فرض عدم ذات بود ولی این در فرض وجود ذات است؛

بنابراین آن عدم یعنی عدم کریت یا عدم قرشیت سابق، مربوط به وقتی بود که موضوع وجود نداشت؛ ولی الآن موضوع وجود دارد؛ وقتی موضوع موجود شد دیگر عدم مطلق ندارد زیرا موضوع موجود، یا عدم وصف دارد یا وجود وصف و هیچکدام متیقّن نیست؛ همانطور که در سابق نیز اگر موضوع موجود بود، حالت متیقّنی نداشت زیرا یا متّصف به عرض بود یا غیرمتّصف؛ فالقاعدة فی زمن الحال کلّ مصداق من مصادیق العام إذا وجد فی الخارج إمّا متّصف بوجود العرض أو متّصف بعدمه؛ در زمان حال اتّصاف هست حال یا اتّصاف یا به وجود یا به عدم؛ امّا آنچه استصحاب می‌شود عدم مطلق است نه عدم اتّصاف یا اتّصاف به عدم؛ اگر استصحاب اتّصاف بود فرمایش محقق خوئی درست بود چه اتّصاف به وجود و چه اتصاف به عدم؛ چون برای زمان حال همین را لازم داریم؛ لکن متیقّن سابق بر پایه‌ی سالبه به انتفاء موضوع است لذا مستصحب، عدم مطلق است؛ ولی ما یحتاج الیه برپایه‌ی وجود موضوع است؛ لذا نمی‌توان با استصحاب، موضوع حکم را بسازیم چون بین ذات و عرض ارتباط بر قرار نمی‌شود مگر با چیزی که وجودی باشد مانند اتّصاف؛ همانطور که در وجودی می‌گوییم زید عادل در عدمی هم باید بگوییم زید غیرعادل؛ یعنی باید متّصف شود به عدم عدالت؛ عدم عدالت وجودی است و متیقن سابق نیست لذا باید ثابت شود؛ در نتیجه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛ خلاصه ارکان استصحاب تمام نیست زیرا قضیه‌ی متیقنه، سالبه به انتفاء موضوع است ولی قضیه‌ی مشکوکه یا سالبه به انتفاء محمول است یا موجبه‌ی معدولة المحمول.

جمع بندی

آنچه در عالم ثبوت گفتیم مطالب علمی بود؛ امّا در عالم اثبات، استصحاب عدم ازلی مفید نیست؛

نهایت چیزی که از استصحاب عدم ازلی قابل استفاده است، استصحاب عدم مطلق است؛ لکن عدم مطلق با ذات ترکیب نمی‌شود لذا موضوعی را بوجود نمی‌آورد بلکه برای استفاده‌ی از آن حکم عقل لازم است که بگوید لازمه‌ی عدم مطلق، اتّصاف به عدم است؛ آیا استصحاب عدم ازلی می‌تواند لوازم عقلی‌اش را اثبات کند؟

استصحاب یک اصل تعبّدی است نه اماره؛ اصل تعبّدی به مقداری که ما را متعبّد می‌کند حجّت است؛ استصحاب می‌گوید: لاتنقض الیقین بالشک؛ متیقّن، عدم مطلق است و همین مقدار ثابت می‌شود نه بیشتر؛ و این مقدار مفید نیست؛ ولی اماره لوازمش را هم اثبات می‌کند؛ استصحاب عدم ازلی یک اصل موضوعی است و نهایت چیزی که اثبات می‌کند محتوای خودش است چون اصل تعبّدی است.