موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

نکات پایانی بحث را می‌گفتیم؛ برای تقویت استصحاب عدم ازلی سه نکته گفته شد:

نکته‌ی اوّل: وجود عرض نیاز به محل دارد ولی عدم عرض نیاز به محل ندارد؛ لذا راحت استصحاب می‌شود.

نکته‌ی دوّم: در روایت «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین إلا أن تکون قرشیة» عدم اتّصاف ملاک است و اتّصاف به عدم لازم نیست.

نکته‌ی سوّم: عدم محمولی، قلیل المؤونه است و عدم نعتی، کثیر المؤونه.

گفتیم اینها را می‌شود جواب داد:

اوّلاً عدم محمولی، عدم مطلق است و عدم مطلق، باطل است؛ امّا عرضی که بخواهد وجود پیدا کند نیاز به موضوع دارد و این عدم محمولی نیست بلکه عدم نعتی است؛ چون در باب اعراض مثل کریت و قرشیت، تقابل بین وجود و عدم آنها تقابل ملکه و عدم است نه تقابل سلب و ایجاب؛ عدم قرشیت در جایی صحیح است که قرشیت صحیح باشد یعنی باید موضوع داشته باشد؛ بدون موضوع و محل نمی‌شود.

ثانیا نقیض وجود نعتی، عدم نعتی است نه عدم محمولی؛ لأنه عدم ما ثبت وجوده؛ نقیض عدم نعتی عبارت است از عدم چیزی که ثبت وجوده؛ و ثبوت در محلّ و موضوع است لذا عدمش هم در محل و موضوع است؛ مثلاً نقیض عالمیت زید، عدم عالمیت زید است نه عدم طبیعت عالمیت؛ یعنی زید باشد ولی عالمیت نداشته باشد و متّصف شود به عدم عالمیت؛ عدم طبیعت عالمیت، ربطی به زید ندارد بلکه عدم مطلق است؛ عدم مطلق عالمیت، عرض بدون موضوع است؛ این عدم محمولی است.

همانطور که عرض شد تقابل بین عرض محمول (عرضی که محمول واقع می‌شود) و بین نقیضش تقابل عدم و ملکه است؛ أعراض در باب احکام باید موضوع داشته باشند؛ قرشیت بدون زن و کریت بدون آب معنا ندارد؛ همانطور که کریت نیاز به آب دارد عدم کریت هم نیاز به آب دارد؛ قول به استصحاب عدم ازلی برپایه‌ی سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی متیقّن سابق نسبت به عرض در صورتی تحقّق می‌یابد که موضوع وجود نداشته باشد؛ و الّا اگر این زن حالت سابقه‌ی وجودی داشته باشد، حالت سابقه‌ی نسبت به قرشیت برای او فرض نمی‌شود نه قرشیت و نه عدم آن؛ چیزی که پایه‌ی استصحاب عدم ازلی است، سالبه به انتفاء موضوع است یعنی عدم عرض بدون موضوع و عدم قرشیت بدون زن؛ عدم کریت بدون آب؛ این فقط در عدم محمولی تصوّر می‌شود که نیاز به موضوع ندارد چون عدم مطلق و باطل است؛ ولی در باب احکام شریعت، عدمهایی که در مقابل صفت قرار می‌گیرند عدم قرشیت یا کریت، عدم مطلق نیستند بلکه عدم همان صفت است؛ این عدم با موضوعش فرض می‌شود؛ زید عالم و زید غیرعالم.

ثالثا محقّق خوئی فرمود عدم محمولی مؤونه ندارد ولی عدم نعتی مؤونه دارد.

می‌گوییم عدم محمولی خیلی مؤونه دارد؛ فقه عوض می‌شود؛ باید بگوییم در باب فقه آنجایی که اعراض جزء موضوع قرار می‌گیرند، مثل قرشیت و کریت، لازم نیست موضوعی داشته باشند که با وجود موضوع و عدم موضوع، آن عرض باشد؛ اثبات اینکه اوصافی که برای موضوع یا متعلّق حکم، عرض واقع می‌شوند، ممکن است گاهی موضوعشان باشد و گاهی نباشد این مؤونه دارد؛ اینکه بگوییم عدم مطلق برای اثبات موضوع کافی است مثلاً این زن قبلاً که نبوده حالا بخواهیم این عدم مطلق باطل را به این زن موجود ربط بدهیم، این نیاز به اثبات دارد که بعد بگوییم عدم مطلق بدون اتصاف، جزء موضوع یا متعلّق حکم شرعی قرار می‌گیرد؛ آیا می‌شود در باب احکام بین موضوع و محمول اتّصاف نباشد؟ یعنی «المرأة عدم القرشیة» صحیح است؟ خیر! بتعبیر دیگر اگر عدم مطلق را بخواهیم حمل کنیم بر این ذات، می‌شود المرأة عدم القرشیة که صحیح نیست لذا باید ذو به آن اضافه کنیم و بگوییم: المرأة ذو عدم القرشیة یعنی غیرالقرشیة یعنی متّصف به غیرقرشیة؛ و این وجودی است؛ نمی‌دانیم این زن قرشی هست یا نه؛ استصحاب می‌کنیم اتّصاف عدم قرشیت زمانی را که این زن وجود نداشت و این عدم محمولی و عدم مطلق است؛ عدم بدون موضوع و موصوف را می‌خواهیم صفت قرار بدهیم برای زن موجود؛ و این بدون دخل و تصرّف نمی‌شود زیرا می‌شود «المرأة عدم القرشیة»؛ استصحاب فقط عدم محمولی مطلق را اثبات می‌کند؛ باید بگوییم المرأة متّصفة بعدم القرشیة؛ پس باز عرض وجودی می‌شود نه عدمی؛ شما عدم مطلق را استصحاب می‌کنید امّا برای اثباتش باید تبدیل به وجودی شود؛ این اصل مثبت است یعنی اثبات وجود با عدم.

امّا سلّمنا اینها را بپذیریم و بگوییم استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود؛ چون زن قبلاً نبوده عدم قرشیت هم نبوده؛ ولی عدم قرشیت را که نمی‌توان بر مرأة حمل کرد بلکه باید تبدیلش کنیم به امر وجودی و بگوییم متّصفة بعدم القرشیة و این اصل مثبت است و اصل مثبت حجّت نیست.