موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

کلام در تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه توسّط استصحاب عدم ازلی بود؛ بحث مقام اثبات رسید؛ نتیجه‌ی بحث این شد که در مانحن فیه تنها عنوان یا مهمترین عنوانی را که می‌توان در عام فرض کرد دو صورت دارد:

صورت اوّل: سالبه‌ی محصلة المحمول (سلبی)؛ إن الحائض إلی خمسین سنة لیس بقرشیة.

صورت دوّم: موجبه‌ی معدولة المحمول (اثباتی) إن الحائض إلی خمسین سنه غیرقرشیة.

در اوّلی استصحاب جاری می‌شود ولی در دوّمی خیر؛ چون اوّلی مفادّ لیس تامّه است و دوّمی لیس ناقصه؛ اوّلی عدم وجود قرشیه است لذا استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود؛ ولی دوّمی وجود غیرقرشیة است.

جمع بندی

إن غایة ما یمکن أن یقال فی مقام الاثبات بالنسبة إلی استصحاب العدم الازلی ن نراجع ألی الأدلة و القرائن، تا اینکه بتوانیم موضوعیت فردد مردد را اثبات کنیم؛ و با توجه به ادله سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: موضوع باید مرکّب باشد از ذات و عدم محمولی؛ مثلاً در همین مثال، ترکیب عدم محض با مرأة موضوع را اثبات می‌کند؛ در اینصورت استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود.

احتمال دوّم: موضوع باید مرکّب باشد از ذات و عدم نعتی؛ لذا استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود؛ زیرا اگر جاری کنیم (برای اینکه اثبات کنیم اتّصاف به عدم را) معنایش این است که عدم الاتصاف را استصحاب کنیم تا اثبات کنیم اتّصاف به عدم را؛ و این اصل مثبت است.

احتمال سوّم: قرینه‌ای بر هیچ کدام وجود ندارد؛ نه عدم محمولی و نه عدم نعتی؛ در اینصورت بطریق اولی ادلّه مجمل هستند در نتیجه مراجعه می‌کنیم به اصول عملیه.

تلخّص ممّا ذکرنا در مانحن فیه دو قسمت مهم است:

قسمت اوّل: جایی که مخصّص مبیّن و شارح عام است.

قسمت دوّم: جایی که مخصّص شارح عام نیست.

محلّ نزاع همین قسمت دوّم است که مخصّص نظر به عام ندارد و ما می‌خواهیم با استصحاب عدم ازلی یک شرح خارجی درست کنیم تا اصالة العموم شامل فرد مردّد شود؛ حال در امر دوّم که شارح نیست سه احتمال مذکور وجود دارد؛ در اینجا دو نظریه‌ مهم است:

نظریه اوّل: موضوع مرکّب از ذات و عدم نعتی است؛ همین مثال زن حائض می‌گوید عدم، عدم نعتی است؛ زیرا استثناء «الا أن تکون قرشیة» استثناء از کون است؛ یعنی حکم مخالف عام، اثباتی است لذا حکم عام نیز باید اثباتی باشد «کون المرأة قرشیة و کون المرأة غیرقرشیة»؛ بعضی اعاظم فرموده‌اند اینجا عدم نعتی است نه محمولی؛ حکم قرشی بودن بعد از پنجاه سالگی حیض است؛ و حکم عدم قرشی بودن عدم الحیض؛ در اینجا استصحاب عدم ازلی جایگاهی ندارد.

بنابراین اصل موضوعی نداریم؛ البتّه اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب می‌شود؛ ولی اگر حالت سابقه‌اش معلوم نباشد از عدم نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ لذا باب اصول لفظیه که بسته می‌شود می‌رویم سراغ اصل عملیّه که در اینجا برائت یا احتیاط است.

بعضی هم گفته‌اند عدم محمولی کافی است.