موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

استصاب عدم ازلی و ما أدریک ما استصاب عدم ازلی؛ یعنی کلّ اصول یک طرف و این بحث یک طرف؛ این بحث مفصّلی است و اگر بخواهد یک مطلب قابل پذیرش باشد و بعنوان مستندی در باب استنباط احکام شرعی مفید باشد خیلی جای کار دارد؛ تشتّتات فراوانی در کلمات محقّقین و مجتهدین و اصولیین هست که بنظر بنده ره به جایی نمی‌برد مگر قول به تفصیل؛ لکن برای تنقیح بیشتر بحث عرض شد:

استصاب عدم ازلی در صفات لاحقه و جزء ترکیبی که مفاد لیس تامه است جاری می‌شود؛ زیرا عدم ازلی در این دو قابل تصوّر است؛ اما در وصف مقارن و جزء نعتی جاری نمی‌شود؛ زیرا حالت سابقه برای اینها تصوّر نمی‌شود؛ لکن هرکسی که استصحاب را در این دو جاری کرده، از باب سالبه به انتفاء موضوع است؛ در سابق که ذاتی نبوده، عدم وصف هم تصوّر می‌شود؛ سالبه به انتفاء موضوع دیگر قرشی و غیرقرشی ندارد؛ زن وقتی که نبوده، عدم قرشی هم تصوّر می‌شود ولو عدم نعتی باشد؛ ولو وصف مقارن باشد؛ بنابراین کسانی که در وصف مقارن یا عدم نعتی قائل به استصحاب عدم ازلی می‌شوند برپایه‌ی سالبه به انتفاء موضوع است.

باتوجّه به این نکته بدینصورت بحث را جمع می‌کنیم که نهایت چیزی که می‌توان در مقام جمع بین کلمات محقّقین گفت این است که:

اگر مراد از عدم در باب استصحاب عدم ازلی، عدم محمولی است، فلا شبهة فی جریان الاستصحاب بشرط اینکه مطلوب ما در باب موضوع حکم، همین عدم محمولی باشد که در نتیجه موضوع مرکب می‌شود از ذات و عدم محمولی؛ مثلاً در مثال مذکور، مقصود از استصحاب عدم قرشی، عدم محمولی است؛ یعنی نفی قرشی بودن؛ زن وجدانا موجود است و عدم قرشی بودن هم برهانا اثبات می‌شود و می‌شود موضوع برای حکم تحیض إلی خمسین.

ولی اگر گفتیم مراد از استصاب عدم ازلی، عدم محمولی و لیس تامه نیست بلکه عدم نعتی و لیس ناقصه است، در اینصورت در همه‌ی موارد، حالت سابقه وجود ندارد؛ یعنی طبق این فرض، قاعده‌ی کلّی پدید نمی‌آید که بگوییم استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود مطلقا؛ بلکه گاهی جاری می‌شود و گاهی نمی‌شود؛ در مثال مذکور اگر زن در گذشته متّصف بوده به عدم قرشیت، حال که شکّ داریم استصحاب می‌کنیم؛ امّا اگر حالت سابقه‌ی او را نمی‌دانیم استصحاب معنا ندارد؛ بتعبیر دیگر استصحاب عدم ازلی بمعنای عدم نعتی، حالت سابقه‌اش علی کلّ حال محرز نیست؛ جایی که محرز است استصحاب می‌شود و جایی که محرز نیست استصحاب نمی‌شود.

در مانحن فیه می‌خواهیم یک قاعده‌ی کلّی بسازیم و در شبهه‌ی مصداقیه هرگاه تمسّک به عام ممکن نبود از اصالة العدم استفاده کنیم؛ در حالیکه در استصحاب عدم نعتی، کلیّت ندارد بلکه در هر موردی باید ببینیم حالت سابقه دارد یا نه.

ان قلت

استصحاب عدم ازلی محمولی جاری می‌کنیم تا عدم نعتی را اثبات کنیم؛ می‌گوییم این زن وقتی نبود متّصف به عدم قرشیت هم نبود.

قلت

این خلط عدم محمولی با عدم نعتی است؛ سالبه به انتفاء موضوع برای عدم محمولی است نه برای عدم نعتی زیرا عدم نعتی یک امر وجودی است؛ مگر اینکه بگوییم استصحاب می کنیم عدم قرشیت را تا اثبات کنیم اتصاف به عدم قرشیت را لکن این اصل مثبت است زیرا اتّصاف به عدم قرشیت لازمه‌ی استصحاب عدم قرشیت است.

***

تا اینجا بحث از مقام ثبوت بود؛ رساله‌های زیادی در این بحث نوشته شده است لکن نتیجه‌ی مهم اطمینان‌آوری ندارد؛ خلاصه‌ی مقام ثبوت این شد که اگر مراد از استصاب عدم ازلی، عدم محمولی باشد استصحاب جاری می‌شود و اگر مراد، عدم نعتی باشد جاری نمی‌شود.

اما عالم اثبات

در عالم اثبات وقتی مخصّص می‌آید خصوصاً مخصّص منفصل یا کالمنفصل، باید ببینیم چه کیفیتی دارد آیا نظر به عام دارد یا نه؟ گاهی مخصّص ناظر به عام و مبیّن آن است؛ چه منفصل مانند «اکرم کلّ عالم» و «انّما اکرام العالم واجب إذا لم یکن فاسقا»؛ و چه متّصل مانند «اکرم کلّ عالم عادل» ؛ در این دو مثال یقیناً خاصّ برای عام عنوان وجودی درست می‌کند.

امّا گاهی مخصّص، مبیّن و توضیح‌دهنده‌ی عام نیست بلکه فقط مشکل بعضی از افراد را حلّ می‌کند؛ چه متصل مانند اکرم «العلماء الا الفساق» و چه منفصل مانند «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق» در این مثالها مخصّص فقط فساق را از تحت عام خارج می‌کند.

اینجا محل اختلاف است بین سه نفر از اعاظم: شیخ اعظم، مرحوم آخوند و محقق نائینی.

شیخ اعظم می‌فرماید: در اینجا نیز مخصّص عام را معنون می‌کند به عنوان وجودی؛ الا الفساق یا لاتکرم الفساق معنایش این است که علماء در عام علماء عدول هستند؛ حال اگر در شبهه‌ی مصداقیه نتوانیم تمسّک کنیم به عام، عنوان عام، چون وجودی است باید اثبات شود و استصاب عدم ازلی معنا ندارد؛ در اینجا اگر اصل موضوعی هم باشد باید اصلی باشد که عدالت را اثبات کند؛ اگر فرد مردّد حالت سابقه داشته باشد استصحاب می‌شود.

صاحب کفایه در متن فرمود: عام بعد از تخصیص می‌تواند معنون به هر عنوانی شود غیر از عنوان خاص.

محقّق نائینی قائل به تفصیل شد و فرمود: اگر مخصّص وجودی باشد عام معنون به عنوان عدمی می‌شود؛ و اگر خاص عدمی باشد عام معنون به عنوان وجودی می‌شود.

طبق نظریه‌ی ایشان محلّ نزاع جایی است که مخصّص وجودی باشد؛ مثلاً همین مثال «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین إلّا أن تکون قرشیة؛ در اینجا مخصّص وجودی است لذا عام معنون می‌شود به عنوان عدمی یعنی غیرقرشیة.