موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

بحث در استصحاب عدم ازلی به اینجا رسید که باید به یک بحث فلسفی بپردازیم فی الجمله و آن بحث جوهر و عرض است.

جوهر تعریف می‌شود به اینکه «الموجود لا فی الموضوع» ؛ جواهر حقائقی هستند که در وجودشان نیاز به چیزی ندارند الّا علّت محدثه؛ بعبارة أخری جواهر متأصّلة الوجود و متأصّلة التحقّق هستند یعنی خودشان مستقلّاً وجود را می‌پذیرند و برای پذیرفتن وجود، نیاز به غیر ندارند.

عرفاً می‌گوییم «زید موجود» یعنی وجود بر ماهیت عارض می‌شود؛ ظاهر این قضیه رنگ و بوی اصالة الماهیة دارد لکن محقّقین در فلسفه‌ی متعالیه می‌گویند این حملِ معکوس است و در حقیقت باید گفت «الموجود زید» ؛ این یک بحث پردامنه و پررمزوراز فلسفی است؛ لکن علی کلّ حال ماهیت «الموجود لا فی الموضوع» است.

در مقابل عرض است که در تعریفش گفته می‌شود «الموجود فی الموضوع» ؛ اعراض برای وجود نیاز به غیر دارند و متأصّل نیستند بلکه متفرّعة الوجود و متفرّعة التحقّق هستند.

بعد از این مقدّمه در مانحن فیه ما هستیم و جواهر و اعراض در بحث تمسّک به عام در بحث شبهه‌ی مصداقیه؛ عامی را پروراندیم که درونش جوهر است؛ ذوات علماء جواهری هستند که قرار است مورد اکرام قرار بگیرند؛ و جواهری هم از این علماء استثناء شده اند؛ در هر کدام از این دو، عرضی مورد نظر است که با مخصّص منفصل معیّن شده است؛ مثلاً عدالت برای عالم، قرشیّت برای زن و کرّیت برای آب؛ خب این اعراض برای وجودشان باید موضوع داشته باشند و همیشه جوهر و عرضی که کنار هم قرار می‌گیرند و عرض حمل بر جوهر می‌شود، قضایای موجبه‌ی کلیه یا موجبه‌ی جزئیه را پدید می‌آورند؛ بنابراین کرّیت برای وجود نیاز دارد به موضوع و هو الماء؛ آب اگر نباشد کرّیت معنا ندارد.

امّا عدم اعراض نیاز به موضوع ندارد؛ بتعبیر اعاظم هو امر ازلی؛ در مثال ما، قبل از اینکه آب بوجود بیاید عدم کرّیت تحقّق داشته یعنی قابل تصوّر است؛ بعد از تحقّق آب، وجود آب، وجدانا ثابت است حال شکّ می‌کنیم این آب کر هست یا نیست، استصحاب می‌کنیم عدم کرّیت را؛ یعنی عدم اتّصاف این آب به کرّیت؛ این عدم اتّصاف قبلاً تحقّق داشته است؛ وقتی آب نبود، عدم کرّیت بود؛ امّا عدم اتّصاف نیز قبلاً بوده و الآن استصحاب می‌شود یعنی عدم اتّصاف آب به کرّیت؛ این را عدم محمولی نامیده‌اند که مفادّ لیس تامّه است؛ عدم محمولی یعنی عدم الوجودی و عدم التحقّقی.

ما یا کون را استصحاب می کنیم یا لیس را؛ یا وجود را یا عدم را؛ استصحاب عدم ازلی، قلیل المؤونه است؛ در مانحن فیه برای فرد مردد باید موضوعی را اثبات کنیم که عبارت است از عالم غیرفاسق یا زن غیرقرشی یا آب غیرکر؛ موضوع، وجداناً ثابت است و محمول، با برهان ثابت می‌شود؛ یعنی وجود عالم یا زن یا آب، وجدانی است ولی عدم فسق یا عدم قرشیت یا عدم کرّیت برهانی است؛ زیرا متیقّن سابق است و استصحاب می‌شود؛ در نتیجه موضوع مرکّب حاصل می‌شود مثلاً زید غیرفاسق؛ زید، بالوجدان حاصل است و غیرفاسق، بالبرهان؛ از طرفی عام نیز معنون به غیرفاسق شده بود؛ اکرم العلماء غیرالفاسقین؛ زید هم که معنون شد به غیرفاسق؛ این عبارت است از تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه به برکت استصحاب عدم ازلی.

مرحوم نائینی استصحاب عدم ازلی را قبول دارد لکن می‌فرماید در باب استصحاب عدم ازلی، چیزی تولید می‌شود که مشکل ما را در باب عام و خاص حلّ نمی‌کند زیرا در باب احکام نیاز به امر وجودی است؛ برای ساخت موضوع باید گفت «جوهر متّصف به عدم» نه «عدم الاتصاف»؛ آبِ متّصف به عدم کرّیت نه غیرکرّ؛ زنِ متّصف به عدم قرشیت نه غیرقرشی؛ زید متّصف به عدم الفسق نه غیرفاسق؛ این موضوع احکام است یعنی مرکّب از دو جزء وجودی یکی وجدانی و دیگری برهانی بشرط اینکه حالت سابقه داشته باشد؛ اتّصاف به عدم، حالت سابقه ندارد و ما در باب احکام شریعت اتّصاف لازم داریم؛ در مانحن فیه باید اثبات شود که این آب متّصف به عدم کرّیت است یا متّصف به کرّیت؛ و استصحاب عدم ازلی نهایت چیزی که اثبات می‌کند عدم اتّصاف است نه اتّصاف به عدم مگر با اصل مثبت.

اختلاف بین آخوند و محقّق نائینی برمی‌گردد به موضوعات احکام؛ در موضوعات باید ببینیم نظر شارع چیست: آیا موضوع حکم باید مرکّب از دو امر وجودی باشد؟ یا می‌تواند مرکّب باشد از یک امر وجودی و یک امر عدمی؟ اگر در موردی مثلاً همان زن مردّد بین قرشی و غیرقرشی، از ادلّه کشف کنیم که در صورتی می‌توان گفت خونی که این زن بعد از پنجاه سالگی می بیند حیض نیست که برای او دو امر وجودی محقّق باشد: اوّل ود وجود خون و دوّم اتّصاف به عدم قرشیت؛ در اینصورت حقّ با محقّق نائینی است و استصحاب عدم ازلی مفید نیست چون اصل مثبت است؛ و در هر موردی که کشف کردیم موضوع می‌تواند مرکّب از یک امر وجودی و یک امر عدمی باشد، مثلاً در همینجا بگوییم عدم قرشیت یعنی عدم اتّصاف به قرشیت کافی است، در اینصورت حقّ با مرحوم آخوند است که استصحاب عدم ازلی مفید است و جزء دوّم موضوع مرکّب را اثبات می‌کند.

این یک مبناست که بگوییم در شریعت هر دو نوع آن هست؛ امّا اگر گفتیم یک صورت بیشتر نیست و در همه‌ی موضوعات باید مرکّب از دو جزء وجودی باشد، باید نظریه‌ی محقّق نائینی را بپذیریم؛ امّا محقّق خوئی و بعضی دیگر فرموده‌اند بالعکس در همه‌ی موضوعات یک جزء وجودی و یک جزء عدمی کافی است؛ زیرا اثبات وجودی بودن هردو جزء، نیاز به دلیل دارد و این کثیرالمؤونه است؛ در مانحن فیه اثبات اصالة عدم نعتی نیاز به مؤونه دارد؛ بین اثبات عدم محمولی و اثبات عدم نعتی، اوّلی قلیل المؤونه است و دوّمی کثیرالمؤونه.

لکن محقّق نائینی می‌فرماید عدم بما هو عدم نمی‌تواند جزء موضوع حکم شرعی باشد چون بر عدم چیزی مترتّب نمی‌شود؛ باید حدّاقل یک امر اعتباری به آن اضافه شود مانند اتّصاف؛ اتّصاف به عدم یک امر وجودی است و شارع می‌تواند اعتبارش کند.