موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استصحاب عدم ازلی

خلاصه جلسه قبل

کلام در استصحاب عدم ازلی بود در باب شبهه‌ی مصداقیه در مخصّص منفصل برای تعیین وضعیت فرد مردّد؛ این تقریباً نقطه‌ی جمع الجمعی اختلاف اعاظم است؛ محقّق نائینی قائل است به اینکه استصحاب عدم ازلی در مانحن‌فیه فائده‌ای ندارد؛ ایشان بعد از آنکه وجود و عدم را با ذات و ماهیت مقایسه کرد، به این نتیجه رسید که عدم دو قسمتی است: محمولی و نعتی؛ عدم محمولی یعنی وجود را نسبت به ذات یک شیئی در نظر بگیریم و بجای وجود، عدم بگذاریم؛ مثلا بجای زید موجود بگوییم زید معدوم؛ وجود و عدم شیء، مفاد کان تامه و لیس تامه است؛ و عدم نعتی یعنی صفتی را برای موصوفی در نظر بگیریم و آن موصوف را متّصف کنیم به عدم؛ این اتّصاف به عدم است نه خود عدم؛ یعنی گاهی عدم را بر چیزی حمل می‌کنیم و گاهی متّصفش می‌کنیم به عدم؛ بعبارة أخری گاهی عدم اتّصاف است و گاهی اتّصاف به عدم؛ اتّصاف به عدم همان عدم نعتی است؛ عدم نعتی نیاز به منعوت دارد؛ باید منعوتی باشد که او را متّصف کنیم به عدم؛ اتّصاف به عدم خود یک امر وجودی است لذا نیاز به موضوع دارد؛ اگر موضوعش نباشد اتّصاف بی‌معناست لذا در عدم نعتی، سالبه به انتفاء موضوع معنا ندارد؛ محقّق نائینی از این نکات به این نتیجه رسیده است که در مانحن‌فیه استصحاب عدم ازلی فائده ندارد.

عرض شد عدم بر دو نوع است: محمولی و نعتی؛ استصحاب عدم ازلی یقیناً مختصّ به عدم محمولی است زیرا عدم است و متوقّف بر چیزی نیست؛ چه موضوع داشته باشد یا نداشته باشد؛ چه بگوییم عدم الفسق و چه بگوییم عدم الفسق لزید؛ اوّلی سالبه به انتفاء موضوع است و دومی سالبه با وجود موضوع؛ بنابراین عدم محمولی هم با وجود موضوع سازگار است و هم با عدم موضوع؛ ولی عدم نعتی اینطور نیست بلکه نیاز به موصوف دارد؛ عدم نعتی یعنی اتّصاف به عدم و اتّصاف بدون موضوع بی‌معناست؛ بنابراین اگر بخواهیم فرد مردّد را متّصف کنیم به عدم فسق، باید در خارج وجود داشته باشد؛ و اتّصاف به عدم فسق باید حالت سابقه داشته باشد تا استصحاب شود چون اتّصاف وجودی است.

باتوجّه به این دو احتمال یعنی عدم وجودی و عدم نعتی، مطلب مرحوم آخوند در ایقاظ، در کدام وادی باید بررسی شود؟ در اینجا باید مبنایی بحث کنیم؛ اگر گفتیم این ایقاظ بر اساس عدم محمولی است،، در اینصورت استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود امّا اگر گفتیم بر اساس عدم نعتی است، در اینصورت بنظر محقّق نائینی استصحاب اگر هم جاری شود مفید نیست زیرا اصل مثبت است.

امّا در صورت اوّل چرا جاری می‌شود؟ در فرد مردّد، عدم الفسق لازم است یا اتّصاف به عدم الفسق؟ عدم کرّیت یا اتّصاف به عدم کرّیت؟ عدم قرشیت یا اتّصاف به عدم قرشیت؟

اگر گفتیم عدم لازم است، خب عدم قبلاً هم تحقّق داشته لذا استصحاب می‌شود؛ امّا اگر گفتیم اتّصاف به عدم لازم است، خب اتّصاف که حالت سابقه ندارد لذا استصحاب نمی‌شود؛ تنها راهی که هست این است که استصحاب عدم محمولی کنیم تا استصحاب عدم نعتی ممکن شود؛ مثلاً برای زید استصحاب عدم فسق کنیم تا در زمان حال متّصف شود به عدم فسق.

اینجاست که محقّق نائینی فرموده استصحاب عدم ازلی فائده ندارد؛ زیرا در مانحن‌فیه عدم نعتی لازم است و استصحاب ممکن نیست زیرا حالت سابقه ندارد؛ آخوند برای حل این مشکل سراغ استصحاب عدم محمولی رفته برای اثبات عدم نعتی؛ در حالیکه این اصل مثبت است.

محقّق خوئی می‌فرماید: اگر بگوییم در مانحن‌فیه، عدم محمولی لازم است، قول محقّق خراسانی صحیح است؛ و اگر اثبات کنیم عدم نعتی لازم است، قول محقّق نائینی صحیح است.

بعضی از اعاظم فرموده‌اند مثالهای مذکور از موارد عدم نعتی است؛ زیرا در باب احکام و موضوعات احکام، اصل بر وجود است نه عدم؛ مصالح و مفاسد و ملاکات احکام طبق قاعده‌ی اوّلیّه سراغ موجودات می‌رود؛ گاهی موضوع بسیط است گاهی مرکّب؛ در هر صورت باید همه‌ی أجزاء موضوع وجودی باشد؛ مثلاً اگر حکم تعلّق دارد به عالم غیرفاسق، باید هم عالم موجود باشد و هم متّصف به غیر‌فاسق باشد؛ عدم فسق برای موضوع مرکّب کافی نیست؛ عدم مطلق با وجود جمع نمی‌شود؛ باید یک چیزی این دو را با هم جمع کند و آن اتّصاف است؛ البتّه اتّصاف یک امر اعتباری است لکن الإعتباریات لها حظ من الوجود؛ خیلی از احکام اعتباری است؛ بنابراین مبنای محقّق نائینی تقویت می‌شود که در مانحن‌فیه باید امور وجودی را لحاظ کنیم؛ امّا اگر نتوانیم اثبات کنیم که باید امور وجودی لحاظ شوند، نظریه‌ی مرحوم آخوند صحیح است.