موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اصل موضوعی

خلاصه جلسه قبل

کان کلامنا فی اثبات الموضوع بواسة اصل موضوعی لأجل الإستفادة من العام أو عدم الإستفادة منه.

نتیجه آن شد که مخصّص لبّی مانند مخصّص لفظی است نهایةً اگر مخصّص لبّی، ضروری باشد ملحق می‌شود به مخصّص لفظی متّصل و اگر غیرضروری باشد ملحق می‌شود به لفظی منفصل.

تبین مما ذکرناه أنهما لایفترقان فی أصل المعنی یعنی کما أنه لایجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة فی المخصص اللفظی لایجوز أیضا فی المخصص اللبی.

در مخصّص لفظی بعد از آنکه جواز تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه ثابت نشد، آیا راهکاری وجود ندارد که مشکل فرد مردّد حلّ شود و تحت عام یا خاص قرار بگیرد؟ این راهکار باید برزخی باشد بین الأدلة اللفظیة الأماریة (أصالة العموم) و بین الأصول العملیة؛ تحت عنوان اصل لفظی.

ادله‌ی اجتهادی بر دو قسمند:

1ـ ادله‌ای که حکم تولید می‌کنند.

2ـ ادله‌ای که موضوع تولید می‌کنند.

امّا ادله‌ی فقاهتی یک قسم بیشتر نیست و آن فقط رفع تحیّر از نظر حکم است و کاری به موضوع ندارند؛ مرحوم آخوند در ایقاظ اشاره می‌کند به ادله‌ی اجتهادی قسم دوّم که موضوع‌ساز هستند؛ چون ایشان اثبات کرد تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست زیرا معنایش اثبات موضوع توسّط حکم بود؛ اصالة العموم یک اماره و دلیل اجتهادی است برای بیان حکم؛ و بیان موضوع ندارد؛ لذا گفتیم بهتر بود این تنبیه را همانجا می‌آورد یعنی حالا که با اصل حکمی نشد، سراغ اصل موضوعی می‌رویم؛ مرحوم آخوند دو مورد را ذکر می‌کند:

اول: مخصّص لفظی منفصل؛ مانند: مثلاً اکرم العلماء و لاتکرم الفساق.

دوم: مخصّص متّصل کالمنفصل؛ این بر سه قسم است:

1ـ استثناء مانند: اکرم العلماء الا أن یقبلوا علی الدنیا.

2ـ غایت مانند: اکرم العلماء إلی أن یقبلوا علی الدنیا.

3ـ شرط اکرم العلماء إن لم یقبلوا علی الدنیا.

اینها کالمنفصل هستند چون با متّصل واقعی فرق دارند؛ متّصل واقعی همان وصف است مانند اکرم العلماء العدول؛ این در واقع اصلاً تخصیص نیست و مانند «ضیق فم الرکیه» است؛ امّا استثناء و غایت و شرط، ظاهراً مستقلند لذا شبیه منفصل هستند چون عنوان‌سازی می‌کنند؛ مثلا در «اکرم العلماء الا أن یقبلوا علی الدنیا» دو عنوان مقبلین و غیرمقبلین وجود دارد و حکم هر کدام مشخّص است.

در نتیجه عام معنون می‌شود یا به یک عنوان وجودی یا عدمی (خاص نیز همینطور) لذا برای عام حالت سابقه تصوّر می‌شود؛ مثلاً زید مردّد بین مقبل و زاهد را، می‌دانیم قبلاً زاهد بود لذا استصحاب می‌کنیم زهد را و می‌شود موضوع برای اکرم العلماء؛ این دیگر تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیست؛ بلکه اصل موضوعی است؛ یعنی استصحاب بعنوان یک دلیل فقاهتی یا اجتهادی چون موضوع‌ساز است و اصل محرزه گفته می‌شود؛ اصل محرزه مانند اماره است؛ یا عدمی مثل غیرمقبل؛ استصحاب عدم ازلی؛ و موضوع اکرم العلماء را که یک جزئش غیرمقبلین است، توسّط استصحاب عدمی اثبات کنیم؛ آیا می‌توان با این روش در شبهه‌ی مصداقیه، حکم فرد مردّد را تعیین کنیم؟

البتّه باید بدانیم در اینصورت از محلّ بحث یعنی تمسّک به عام خارج می‌شود؛ بحث این بود که آیا عام در مورد فرد مردّد اماره و حجّت هست یا نه؟ اصالة العموم جاری می‌شود یا نه؟ جواب منفی شد و حقّ هم همین است که اصالة العموم جاری نمی‌شود؛ ولی استصحاب وجودی یا عدمی جاری می‌شود؛ یعنی استصحاب وجودی یا عدمی، در موضوع عام توسعه می‌دهد که نوعی حکومت است.

تحقیق مطلب سیأتی انشاءالله.