موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

خلاصه جلسه قبل

کلام در اصالة العموم بود از لحاظ دلیل اجتهادی بعنوان یک دلیل لفظی و اماره‌ی ظنی للدلالة علی حکم من احکام الله تبارک‌وتعالی.

ظهر مما ذکرناه اختلاف علماء و محققّین در جواز تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه و عدم جواز تمسّک، به دو امر برمی‌گردد:

اوّل: توجّه به دلالت تصوری و مراد استعمالی عام با غافل بودن از مراد جدّی: در اینصورت در شهبه‌ی مصداقیه عند الشک، تمسّک به عام می‌شود.

دوّم: توجّه به دلالت تصدیقی و مراد جدّی و اینکه مخصّص در باب عام و خاص، مبیّن مراد جدّی از عام است؛ مخصّص می‌گوید: حکم عام شامل برخی از افرادش نمی‌شود؛ «لاتکرم الفساق» می‌گوید فساق وجوب اکرام ندارند؛ با چنین شأنی از مخصّص، می‌فهمیم که مخصّصات همیشه مبین مراد جدّی عام می‌باشند.

این حاکی از آن است که بر اساس سیره عقلاء و نگاه عقلی، نباید سریع به دلالت تصوری الفاظ عمل کنیم؛ الفاظ از هر متکلمی صادر شود در استعمال اولیه لاتدل الا علی ما هو المتصور فی ذهن المخاطب؛ ضرورتا بر مراد جدّی متکلم دلالت نمی‌کند؛ همیشه همینطور است چه رسد به اینکه مخصّص هم بیاید؛ مخصّص بعد از آنکه حکم را از بعضی از افراد عام گرفت، خودش دارای عنوان شده و عام را هم دارای عنوان می‌کند چه عنوان وجودی یا عنوان عدمی.

آمدن «لاتکرم الفساق منهم» بعد از «اکرم کل عالم» از مرتکزات ذهنی هر عاقلی است که این خاص می‌گوید خیال نکنید هر عالمی باید اکرام شود؛ معنایش این است که منظور متکلّم، مراد استعمالی نیست بلکه تعیّن پیدا می‌کند در یک مراد جدّی خاصی یعنی علمای غیرفاسق؛ بعد از تخصیص، موضوع عام از مدلول تصوری اولیه منتقل می‌شود به یک مدلول تصوّری ثانوی که حمل می‌شود بر مراد جدّی (وجوب اکرام عالم غیرفاسق) و خود خاص نیز عنوان پیدا می‌کند (عدم وجوب اکرام عالم فاسق).

حال اگر با نگاه اولیه به عام و خاص، دیدیم تنها چیزی که از مولا صادر شده یک عام و یک خاص است اعم از لفظی و لبّی؛ و هیچ قرینه‌ی خارجی وجود ندارد؛ فقط «اکرم العلماءم و «لاتکرم الفساق» یا «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و «لا ضمان علی الید الامانی»؛ با توجّه به نبودن قرینه و ناظر بودن خاص به عام، تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ظهور تصوّری عام یعنی اکرام همه‌ی علماء، مقصود مولا نیست بلکه ظهور دومی ساخته می‌شود که عبارت است از اکرام عالم غیرفاسق؛ و عدم وجوب اکرام عالم فاسق؛ بنابراین عام دو ظهور دارد: ظهور تصوّری و ظهور تصدیقی؛ ظهور تصدیقی حرف آخری است که هم در عام و هم در مخصّص شکل می‌گیرد. لذا قبلاً گفتیم دو عنوان پدید می‌آید لذا شبهه مصداقیه معلوم نیست داخل در کدام عنوان است؛ هیچ یک از این دو ظهور، مقتضی شمول ندارد؛ در بحث ادله‌ی جواز تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه گذشت که بعضی می‌گفتند در شبهه‌ی مصداقیه مقتضی موجود است و مانع مفقود؛ لکن با توجّه به ظهور تصدیقی عام و خاص، هیچکدام مقتضی شمول فرد مردّد را ندارد چون نمی‌دانیم زید، فاسق است یا غیرفاسق؛ حتّی ظهور تصوری ثانوی نیز اقتضاء شمول زید را ندارد چون عبارت است از عالم غیرفاسق؛ لذا اگر عنوان عام و عنوان خاص در فرد مشکوک محرز نشد دیگر معنا ندارد ه بگوییم عام مقتضی و خاص مانع است و در نتیجه تمسّک کنیم به عام؛ بنابراین مانعِ از شمول عام نسبت به فرد مردّد، عدم وجود مقتضی است نه وجود مانع؛ و این را گفته‌ایم همانطور که محقّق عراقی می‌فرماید: حجّیت بر ظهور تصدیقی می‌نشیند نه ظهور تصوّری.

بحث عام و خاص یکی از ابزارآلات استنباط احکام شرعی است؛ باید حجّت را پردازش کنیم تا بفهمیم حجّیتش از کجاست تا بتوانیم در استخراج حکم شرعی از منابع شرعی، از آن استفاده کنیم؛ و ملاک حجّیت در عام و خاص، ظهور تصدیقی است نه تصوری.

امّا سلّمنا که شک داریم ملاک حجیت اصالة العموم ظهور تصوری است یا ظهور تصدیقی؛ اگر ظهور تصوری باشد، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز است و اگر ظهور تصدیقی باشد جائز نیست؛ در صورت شک باید سراغ دلیل اعتبار اصالة العموم برویم؛ و غیر از بناء عقلاء و سیره‌ی عقلاء چیزی نیست؛ این سیره تا زمان معصوم ادامه داشته و ممضای معصوم است؛ سیره یک دلیل لبّی است و دلیل لبّی، قدر متیقّن دارد که همان ظهور تصدیقی است و از آن تعبیر می‌شود به ظهور نوعی و مفید ظن است زیرا اصالة العموم اماره است؛ ظهورات از امارات هستند؛ یکی از ظنونی که از تحت ادله‌ی حرمت تعبّد به ظنّ خارج شده ظنّ مستفاد از ظهور عام است که از ظهور تصدیقی شکل می‌گیرد و طبق بناء عقلاء حجّت است.

بنابراین لایجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیه مطلقا سواء کان المخصص متصلا أو منفصلا و سواء کان لفظیا أو لبیا.

جمع بندی

اوّل جلسه عرض شد بحث ما در باب اصالة العموم در ادله‌ی اجتهادی است که اصالة العموم اماره هست یا نه؛ به شبهه‌ی مصداقیه رسیدیم و باید ببینیم اصالة العموم نسبت به فرد مشتبه، اماره و حجّت هست یا خیر؛ بعد از اینکه این اماریت و حجّیت منتفی شد، دست ما از دلیل لفظی کوتاه شده، نوبت به اصول عملیه می‌رسد؛ دلیل اجتهادی نداریم لذا باید سراغ ادله‌ی اجتهادی برویم.

اماّ قبل از آن برخی گفته‌اند می‌توان عام را شامل فرد مشتبه دانست؛ سیأتی انشاءالله.