درس خارج اصول استاد محسن ملکی

1400/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مخصص لفظی و لبی

 

خلاصه جلسه قبل

در باب مخصّص منفصل، تفصیل مرحوم آخوند و تفصیل مرحوم نائینی بیان شد؛ محقق نائینی مخصّص منفصل لبّی را به سه قسم تقسیم کرد:

قسم اوّل: کاشف از تقیید موضوع عام؛ در این قسم تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جایز نیست.

قسم دوّم: کاشف از ملاک: در این قسم تمسّک به عام جایز است.

قسم سوّم: مخصّص لبّی غیرکاشف؛ نه از موضوع و نه از ملاک؛ نمی‌دانیم این مخصّص چه جایگاهی دارد.

در این قسم نیز محقّق نائینی تفصیل داده است:

اگر مخصّص، حکم عقلی ضروری است بطوریکه مولا تمام ملاک را بیان نکرده و تشخیص ملاک و موضوع را بر عهده مکلّف است، در این صورت تمسّک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست؛ چون مولا همه چیز را معیّن نکرده است؛ لذا مکّلف نمی‌تواند مصداق مشتبه را داخل عام بداند.

امّا اگر مخصّص طوری است که مولا همه چیز را بیان کرده و فقط تشخیص موضوع بر عهده‌ی مکلّف است؛ در اینصورت تمسّک به عام جایز است.[1]

چنانکه محقق خوئی فرموده: این تفصیل محقّق نائینی قابل اثبات نیست بلکه روح این تفصیل همان تفصیل آخوند است؛ لذا لایعبؤ به لایعتمد علیه زیرا:

اوّلاً: گفتیم ملاک در مانحن فیه مخصّص نیست بلکه عام است که اگر قضیه حقیقه باشد سراغ عام می‌رویم و اگر قضیه خارجیه باشد سراغ قرینه می‌رویم.

ثانیاً: سه قسمی که برای مخصص لبّی فرمود قسم اوّل مثل مخصّص لفظی و اتفاقی است؛ اما مهم در فرمایش محقّق نائینی قسم دوّم و سوّم است که بیهوده می باشد؛ ایشان می‌فرماید: مخصّص لبّی تمام ملاک را مشخص می‌کند.

بنظر بنده از همه بهتر محقّق عراقی این بحث را جمع کرده است؛ می‌فرماید: مخصّص لبی همانند مخصّص لفظی مراد جدّی مولا را مشخص می‌کند[2] ؛ بله قبول داریم که ملاک هیچگاه قید برای موضوع قرار نمی‌گیرد، امّا مخصّص لبّی وقتی می‌آید، عنوانی پیدا می‌کند مثل عدو در مثال اکرم جیرانی؛ و شیعه در مثال لعن الله بنی امیة؛ اگر گفت تمام الملاک، شیعه بودن است، مخصّص لبّی شیعه را خارج می‌کند؛ البتّه در روایات هست که شیعه را نباید لعن کرد امّا اگر فرضاً در روایات نباشد، امّا طبق محتوای روایات، عقل می‌گوید اهل بیت راضی به لعن شیعه نیستند؛ لذا باید سراغ قرینه برویم.

اگر قرینه باشد بر اینکه تمام الملاک برای لعن، بنی امیة بودن است، و عقل می‌گوید شیعه نباید لعن شود، آنهایی که یقین داریم شیعه هستند از تحت عام خارج می‌شوند؛ ولی کسی که شک داریم شیعه هست یا نه، تحت عام باقی می‌ماند.

موضوع که از قیود و شرائطی تشکیل می‌شود، بعد از تحقّقش با همه‌ی قیود و شرائط، ملاک‌دار می‌شود؛ نه اینکه ملاک، مؤثر در تعیین موضوع باشد و دائره‌ی موضوع را توسعه یا تضیق دهد.

اما بعد از تشخیص ملاک و پدید آمدن عنوان جدید در مخصّص لبّی، باید قیدی را برای موضوع عام لحاظ کنیم؛ این قید یا اثباتی است و یا سلبی و حداقل سلبی است؛ مثلاً جیران محبّ یا غیرعدو؛ لذا دو عنوان پدید می‌آید: عنوان عام و عنوان مخصص؛ لکن مشکل حلّ نمی‌شود زیرا تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست؛ در قضایای خارجیه فقط قرائن مشکل را حلّ می‌کنند؛ در قضایای خارجیه فقط با تحلیل عقلی بدون لحاظ قرائن خارجی نمی‌توان گفت "تمسّک به عام جائز است چون موضوع مقیّد نمی‌شود؛ در قسم اوّل موضوع مقیّد می‌شد ولی در اینجا مقیّد نمی‌شود."

به ایشان می‌گوییم: چرا! در قسم دوّم نیز با صرف نظر از قرائن خارجی موضوع مقیّد می‌شود.

وانگهی قسم سوّم ایشان که تردّد بین کاشفیت از ملاک یا کاشفیت از تقیید موضوع بود، معنا ندارد؛ هیچگاه در شبهه‌ی مصداقیه دوران امر بین تعیین ملاک و تعیین موضوع معنا ندارد؛ اصلاً عالم ملاکات ربطی به مخصّصات ندارد؛ مخصّص چه لفظی و چه لبّی مراد جدّی متکلّم را مشخّص می‌کند؛ و مراد جدّی در موضوع مشخّص می‌شود؛ فکلّ مخصّص وضعت لتبیین الموضوع؛ لذا محقّق خوئی فرموده: این تفصیل خطاست.[3]

جمع بندی

نتیجه آنکه در این مقام کلام محقّق عراقی بهتر است که اصلاً تفصیل بین مخصّص لفظی و لبّی معنا ندارد[4] ؛ چون مخصّص چه لفظی و چه لبّی، یا کاشف از مراد جدّی متکلم هست یا نیست؛ اگر کاشف باشد عنوان‌سازی می‌کند در عام و موضوع عام را مقیّد می‌کند به قید وجودی یا عدمی؛ و در نتیجه یک حجّت تصدیقی ساخنه می‌شود؛ یعنی مراد استعمالی تغییر می‌کند و تبدیل می‌شود به مراد تصدیقی و واقعی بعنوان حجّت؛ و همانطور که قبلاً گذشت مدلول تصوّری حجّت نیست بلکه مدلول تصدیقی حجّت است.

علی کل حال لایجوز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة سواء کان المخصص متصلا أو منفصلا لفظیا أو لبیا.

[1] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج5، ص198..فقد فصّل (قدس سره) بين ما إذا كان المخصص اللبي حكماً عقلياً ضرورياً بحيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان، وما إذا كان حكماً عقلياً نظرياً أو إجماعاً، فعلى الأوّل لا يجوز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية، حيث إنّ المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيسقط ظهوره في العموم لا محالة، فانّ هذا المخصص اللبي إن كان كاشفاً عن الملاك لم يكن مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم، وإن كان كاشفاً عن تقييد موضوع العام كان مانعاً عنه، وبما أ نّه مردد بين الأمرين فلا محالة يكون مانعاً عن انعقاد الظهور، وعلى الثاني فلا مانع من التمسك بالعموم حيث إنّ ظهور الكلام في العموم قد انعقد فلا مانع من التمسك به في الشبهات المصداقية، والسبب في ذلك هو أنّ أمر المخصص بما أ نّه يدور بين الأمرين المزبورين فبطبيعة الحال لا علم لنا بتقييد الموضوع به في الواقع، بل هو مجرد الاحتمال، ومن الطبيعي أنّ ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن عدم تقييده به وهو حجة، ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد الاحتمال ... أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ المخصص اللبي قد يدور أمره بين أن يكون كاشفاً عن ملاك الحكم وأن يكون قيداً للموضوع لا يمكن المساعدة عليه بوجه، والسبب فيه: أ نّه لا يوجد مورد يشك في كون ما أدركه العقل من قبيل قيود الموضوع أو من قبيل الملاك المقتضي لجعل الحكم على موضوعه، حيث إنّ كل ما يمكن انقسام الموضوع بالنسبة إليه إلى قسمين أو أزيد يستحيل أن يكون من قبيل ملاكات الأحكام، بل لا بدّ من أن يكون الموضوع بالاضافة إليه مطلقاً أو مقيداً بوجوده أو بعدمه، كما أنّ كل ما يكون مترتباً على فعل المكلف في الخارج من المصالح أو المفاسد يستحيل كونه قيداً لموضوع الحكم وإنّما هو متمحض في كونه ملاكاً له ومقتضياً لجعله على موضوعه
[2] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص525..حيث ان التحقيق في المسألة- كما حقّق في محله- هو الثاني من كون مدار الحجية في الظهورات على الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية المساوقة لانسباق المعنى إلى‌ الذهن، فلا جرم كان الأقوى هو عدم جواز التمسك بالعامّ فيما شك في كونه من افراد المخصص و مصاديقه، بل و كذلك الأمر فيما لو شك في ذلك و لم يحرز من طريقة العقلاء ان مدار الحجيّة على الظهور التصوري أو الظهور التصديقي، حيث انه بعد ما لم يكن في البين إطلاق لفظي، نظرا إلى كون الدليل عليه هو السيرة و بناء العقلاء، فلا بد من الأخذ بما هو الأخص و هو الدلالة التصديقية المعبر عنها بالظهور النوعيّ، من جهة كونه هو القدر المتيقّن من بناء العقلاء على الأخذ بالظهورات، و مقتضاه كما عرفت هو لزوم المصير إلى عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية، من غير فرق في ذلك بين كون المخصّص لفظيا أم لبيا، لأن مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلالة التصديقية، و عليه لا يفرق بين كون الخاصّ لفظيا أم لبيا، كما انه على المسلك الأوّل في حجية أصالة الظهور أيضا لا يفرّق بين لفظية المخصص و لبّيته، من جهة ما عرفت من جواز التمسك بالعامّ على هذا المسلك و لو مع كون المخصص لفظيا. و حينئذ فالتفصيل بين فرض كون المخصص لفظيا و بين كونه لبّيا- كما عن بعض- ساقط على كل حال. بل اللّازم على المسلك الأوّل في حجية أصالة الظهور هو المصير إلى الجواز مطلقا حتى في المخصص اللفظي، كما ان اللازم على المسلك الثاني هو المصير إلى عدم الجواز كذلك حتى في المخصّص اللبيّ
[3] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج5، ص207..فالنتيجة: أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) من التفصيل خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلًا، وما اخترناه من التفصيل هو الصحيح
[4] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص525.