موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

خلاصه جلسه قبل

مرحوم آخوند تفصیل داد بین مخص لبّی و لفظی و نتیجه‌ی فرمایش ایشان این شد که همه‌ی این اقوال مربوط به مخصّص لفظی است امّا مخصّص لبّی مشکلی ندارد و تمسّک به عام جائز است؛ ولی بعضی از محقّقین همچون محقّق نائینی، محقّق خوئی و شیخنا الاستاذ تأمّل کرده‌اند و فرموده‌اند اینطور نیست و تفصیل بین مخصّص لفظی و لبّی ثمره‌ای ندارد بلکه باید سراغ واقعیّتهای عام و خاص رفت؛ عام چه جایگاهی دارد؟ چگونه پدید می‌آید؟ حیثیتهای مختلف دارد یا نه؟ باید ببینیم عام چه حیثیتی دارد سپس سراغ مخصّص برویم و ببینیم لفظی با لبّی فرق داد یا نه.

عام با دو حیثیت در عالم شکل می گیرد:

اوّل: حیثیت قضیه‌ی حقیقیه؛ حکم به همه‌ی افراد محقّقة الوجود و مقدّرة الوجود تعلّق می‌گیرد.

دوّم: حیثیت قضیه‌ی خارجیه؛ حکم فقط به افراد محقّقة الوجود تعلّق می‌گیرد.

آنجایی که عام با حیثیّت اوّل شکل می‌گیرد و قضیه‌ی حقیقیه است، و متکلّم تمام مراد خود را در قالب الفاظ عام بیان کرده است؛ همه چیز را بیان کرده و مفهوم اجمال ندارد؛ عنوان عام کاملا واضح است و فقط موضوع‌شناسی بر عهده‌ی مکلّف است؛ حال اگر مکلّف در موردی شکّ داشت مثلاً در اکرم کلّ عالم، شخصی را که شکّ دارد عالم هست یا نه، آیا می‌تواند بگوید اکرامش واجب است؟ این اثبات موضوع توسّط حکم است؛ تا اینجا قبل از آمدن مخصص بود امّا بعد از آمدن مخصص مثلاً لاتکرم الفساق، عنوان عام از عالم تبدیل می‌شود به عالم عادل یا عالم غیرفاسق؛ آیا عالمی را که شک داریم عادل هست یا نیست می‌توانیم بگویم اکرامش واجب است؟ این نیز اثبات موضوع توسّط حکم است.

مخصّص منفصل یقینا برای بیان مراد جدّی است و الّا مراد استعمالی را حمل می‌کردیم بر مراد جدّی؛ با مشخّص شدن مراد جدّی توسّط خاص، عام به عنوان دیگری معنون می‌شود و عنوان جدیدی پدید می‌آید؛ گویا مولا از ابتداء فرموده اکرم کلّ عالم عادل یا غیرفاسق؛ اینجا نیز مولا همه چیز را بیان کرده و عام اجمال ندارد؛ قبل از آمدن مخصّص هر فردی را که می‌دانیم عالم است داخل در عام است؛ هر فردی که می‌دانیم عالم نیست از آن خارج است و فرد مشکوک داخل هیچکدام نیست؛ بعد از آمدن مخصّص نیز همینطور هر فردی را که می‌دانیم فاسق است از عام خارج و داخل خاص است؛ هر فردی را که بدانیم عادل یا غیرفاسق است داخل در عام است و فرد مشکوک داخل در هیچکدام نیست.

بنابراین اگر عام یک قضیه‌ی حقیقیه باشد مثلاً اکرم کلّ عالم و اجماع که دلیل لبّی است می‌گوید مولا اجازه نمی‌دهد عالم فاسق را اکرام کنیم؛ حال در شبهه‌ی مصداقیه که نمی‌دانیم این عالم فاسق هست یا نه، تمسّک به عام جائز نیست زیرا اثبات موضوع است توسّط حکم؛ چه مخصّص لبّی باشد و چه لفظی.

ولی اگر عام یک قضیه‌ی خارجیه باشد مثلاً لعن الله بنی امیّة قاطبة، و توضیح داده که ملاک این است که جزء بنی امیه باشد، و از طرفی گفته است که شیعه‌ی اثنی عشریه نباید لعن شود، در اینصورت نیز شخصی را که یقین داریم شیعه نیست مستحق لعن است، شخصی را که یقین داریم شیعه است مستحق لعن نیست زیرا علم داریم که شیعه را نباید لعن کرد و علم، حجّیت ذاتی دارد؛ و شخصی را که نمی‌دانیم شیعه هست یا نه، یعنی شبهه‌ی مصداقیه تمسّک می‌کنیم به عام و او را داخل عام می‌دانیم زیرا شکّ در تخصیص دارد و برای اخراج آن از عامّ، حجّت نداریم؛ چه مخصّص لبّی باشد و چه لفظی.

بله اگر مفهوم عام اجمال داشته باشد و متکلّم همه چیز را کامل توضیح نداده باشد، مخاطب باید هم مفهوم‌شناسی کند هم موضوع‌شناسی؛ مثلاً در اکرم جیرانی اگر بفهمیم که جیران بماهو جیران ملاک نیست و چیزهای دیگری هم نقش دارد که باید مکلّف آنها را تشخیص بدهد؛ مخاطب فقط دو عنوان دارد: جیران و عدو؛ حال کسی را که نمی‌داند عدو است یا همان جیرانی است که اکرامش واجب است، در اینصورت تمسّک به عام جایز نیست؛ در اینجا مثل مخصّص لفظی است که دو حجّت پدید می‌آمد و نمی‌دانستیم این فرد داخل در کدام است.

بنابراین تفصیل در ناحیه‌ی خاص بین مخصّص لبّی و لفظی ثمره‌ای ندارد بلکه تفصیل در ناحیه‌ی عام مفید است بین قضیه‌ی خارجیه و حقیقیه؛ اگر عام قضیه‌ی خارجیه باشد تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز است و اگر قضیه‌ی حقیقیه باشد جائز نیست.