موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص منفصل

خلاصه جلسه قبل

کلام در ادله‌ی جواز تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه در مخصّص منفصل بود؛ سه دلیل بیان شد.

دلیل چهارم: اصالة التطابق بین اراده ی استعمالی و اراده ی جدی (مدلول تصوری و مدلول تصدیقی)

عام برای عموم و شمول بر همه‌ی افرادش استعمال می‌شود و دلیلی وجود ندارد که در شمولیت و عمومیتش شکّ کنیم؛ بناء عقلاء بر این است که مراد استعمالی را بر مراد جدّی حمل می‌کنند؛ عام می‌گوید اکرم کل عالم؛ و فرض این است که فرد مشکوک، عالم هست؛ بنابراین مراد استعمالی باید با مراد جدّی مطابق باشد.

جواب اوّل

این قاعده در صورتی قبول است که مخصّصی در کار نباشد؛ بله! اگر عامی داشته باشیم مانند اکرم کل عالم و هیچ مخصّصی نیابیم حال اگر در مورد عالمی شکّ کردیم که آیا تحت عام داخل است یا نه، می‌گوییم داخل است؛ اصالة التطابق در اینجا صحیح و مقبول است؛ نه جایی که بعد از عام مخصّص بیاید و بگوید لاتکرم الفساق منهم، که کاملا ناظر به عام است و در عام تصرف می‌کند و عام را تصنیف می‌کند به عالم عادل و عالم فاسق.

مخصّص نیز مانند عام از طرف شارع آمده است؛ به هر دلیلی بیانش را به تأخیر انداخته است و فرض این است که تأخیر بعد از زمان حاجت نیست که حمل بر نسخ شود؛ تشخیص می‌دهیم که مخصّص است و حکم را از بعضی از افراد می‌گیرد؛ در چنین فرضی اگر بگوییم مراد استعمالی عام حمل می‌شود بر مراد جدّی، پس مخصّص چیست و چه تأثیری دارد؟ در حالیکه دلالت مخصّص اقوای از عام است و بعضی می‌گویند عام، ظاهر است و خاص، اظهر؛ و از جهت بناء عقلاء خاص یک نوع حکومت دارد بر عام (البتّه نه حکومت اصطلاحی) و در حکم عام تصرّف می‌کند.

بنابراین دو حجّت در اینجا وجود دارد: عام و خاص؛ و هردو مراد استعمالی و مراد جدّی دارند؛ عام اوّل یک سور فراگیر داشت که شامل همه‌ی علما می‌شد امّا با آمدن مخصّص، سور جدیدی پیدا کرد با عنوان عالم عادل یا عالم غیرفاسق؛ این سور را نمی‌توان منطبق کرد بر فردی که معلوم نیست عادل است یا فاسق.

مخصّص، آن قاعده‌ی عقلائی را که در فرض نبودن مخصّص، عقلاء به آن عمل می‌کنند از بین می‌برد و قاعده‌ی جدیدی می‌سازد: کل عام إذا خصّص بمخصّص لاتحمل الإرادة الإستعمالیة فیه علی المراد الجدی فی مورد الشک فی مصداق؛ قاعده‌ی تطابق در صورت شکّ، إجراء نمی‌شود؛ قبلاً گفتیم حجّیت که بعنوان معذّر و منجّز، که در علم اصول پرداخته می‌شود، مراد جدی است نه مراد استعمالی.

جواب دوّم

قول به تطابق، مستلزم تالی فاسد است و آن اینکه عام، مبیّن دو حکم است: حکم واقعی و حکم ظاهری؛ زیرا عام در وهله‌ی اوّل باید دلالت کند بر اینکه هر عالم غیرفاسقی که از آن تعبیر می‌شود به عالم عادل، در واقع، اکرامش واجب است؛ بنابراین عام نسبت به عالم عادل مبیّن حکم واقعی است؛ حال در مورد زید که شکّ داریم عادل هست یا فاسق، اگر عام بگوید اکرام او هم واجب است، این حکم ظاهری است؛ و هیچگاه یک دلیل نمی‌تواند بشکل طولی هم مبیّن حکم واقعی باشد هم مبیّن حکم ظاهری نه عقلاً و نه عرفاً؛ از نظر عقلی طبق قاعده‌ی الواحد لایصدر منه الّا الواحد؛ از یک علّت واحد دو معلول صادر نمی‌شود؛ همانطور که نمی‌شود یک چیز از جهت وحدتش علّت برای دو چیز باشد، از آن طرف هم نمی‌شود که دو معلول، یک علّت داشته باشند از جهت وحدتش.

و بتعبیری بعنوان یک احتمال می‌توان گفت استعمال لفظ در اکثر از یک معناست؛ لفظی که در عالَم استعمال بکار رفته و مراد جدّی‌اش عالم عادل شده است، چگونه از همین لفظ دوباره یک مراد استعمالی بسازیم که مبیّن حکم ظاهری باشد و یک مراد جدّی هم در عالم حکم ظاهری برایش بسازیم.

در عرف محقّقین نمی‌شود در باب الفاظ یک بیان شرعی اوّلاً بیان حکم اوّلی باشد و ثانیاً بیان حکم ثانوی، خصوصاً بصورت طولی (بصورت عرضی بعضی قائل شده‌اند که البتّه آن هم صحیح نیست)؛ یک دلیل مانند اکرم کلّ عالم بعد از تخصیص، هم مبیّن حکم واقعی باشد و هم مبیّن حکم ظاهری؛ این مطلب به عبارت جدیدی گفته شد و الّا برمی‌گردد به همان مطالب گذشته که گفتیم عام وقتی افرادش مشخّص شد، اگر بخواهد شامل فرد مشکوک هم بشود، معنایش همان اثبات موضوع توسّط حکم است.