موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

خلاصه جلسه قبل

کلام در ادلّه‌ی قائلین به تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه بود؛ دو دلیل بیان شد.

دلیل سوّم

عام دو موقعیّت دارد: عموم افرادی و اطلاق احوالی (عموم احوالی)؛ یعنی عمومیت و شمولیت عام دو وجه دارد: بحسب افراد (زید، بکر، عمرو) و بحسب حالات (عالم، جاهل، عادل، فاسق)

حال عام و خاصی وارد شده است مانند اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق؛ امّا زید را نمی‌دانیم فاسق هست یا نه؛ خاص مقداری را شامل می‌شود که یقینی باشد و آن عالم فاسق است؛ در مورد زید نمی‌شود به عموم افرادی تمسّک کرد لکن به عموم احوالی می‌شود زیرا شامل عادل و فاسق می‌باشد.

جواب از این استدلال

اوّلاً این تمسّک به عام بماهو عام نیست بلکه بما هو مطلق است؛ چون عموم احوالی توسّط مقدّمات حکمت است؛ عام بماهو عام فقط شمول بحسب افراد است نه بحسب احوال؛ لذا این تمسّک به مطلق است نه تمسّک به عام.

ثانیاً حکم در ناحیه‌ی خاص با حکم در ناحیه‌ی عام از این جهت تفاوتی ندارد؛ همانطور که حکم خاص تعلّق دارد به فاسق واقعی، حکم عام نیز تعلّق دارد به غیرفاسق واقعی؛ حال برای زید که نمی‌دانیم فاسق است یا غیرفاسق، دو حجّت بالفعل وجود دارد که هم حکم و هم موضوع آنها بیّن است؛ خاص می‌گوید اکرام فاسق واجب نیست امّا فاسق بودن زید معلوم نیست؛ عام هم می‌گوید اکرام غیر فاسق واجب است و فاسق نبودن زید نیز معلوم نیست؛ حجّت یعنی مراد جدّی و تصدیقی و در اینجا دو دلالت تصدیقی و مراد جدّی هست لکن نسبت به زید حجّیت ندارند؛ یعنی نمی‌دانیم که زید جزء مراد جدّی عام یا خاص هست یا نه؛ چون مراد جدّی مولا واضح است فاسق و عادل؛ هم دلیل و هم موضوع واضح است و مشکل از ناحیه‌ی ماست که نمی‌دانیم زید عادل است یا فاسق؛ لذا این دو دلیل تعارض و تساقط می‌کنند و سراغ اصول عملیه می‌رویم.

ثالثاً اطلاق احوالی مخصوص عام نیست بلکه برای خاص هم هست؛ همانطور که اکرم کل عالم، عموم یا اطلاق احوالی دارد، لاتکرم الفساق نیز دارد؛ بنابراین هم در ناحیه‌ی عموم افرادی و هم در ناحیه‌ی عموم احوالی با هم تعارض دارند؛ در نتیجه بین سه راه مخیّر هستیم:

اول: عمل به عام و خاص هردو؛ این مستلزم اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدّین است.

دوم: عمل به یکی فقط؛ این مستلزم ترجیح بلامرجّح است.

یوم: رفع ید از هردو و رجوع به اصول عملیه.

اوّلی و دوّمی که محال است لذا باید همانند مشهور مورد سوّم را انتخاب کنیم و به اصول عملیه رجوع کنیم که یا قائل به برائت می‌شویم و یا قائل به احتیاط.