موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

خلاصه جلسه قبل

کلام در مخصّص مجمل مصداقی بود که بر دو قسم است متّصل و منفصل؛ در قسم متّصل دوران بین اقلّ و اکثر بیان شد: اکرم العلماء الّا الفساق؛ و مردّد هستیم که زید فاسق است یا نه؛ اقلّ و اکثر در اینجا به دو صورت تصوّر دارد: یکی باعتبار مصداق مردّد مانند زید که گذشت؛ و دیگری باعتبار اینکه بعضی علماء دچار کبیره می‌شوند ولی شکّ می‌کنیم که زید هم فاسق است یا نه؛ یعنی دائره‌ی علماء فاسق اقل و اکثر دارد.

در مورد اقل و اکثر در شبهه‌ی مصداقیه دو حجّت وجود دارد: اکرم کلّ عالم عادل و لاتکرم الفساق؛ زید را نمی‌دانیم داخل خاصّ می‌شود یا تحت عام باقی می‌ماند.

إن قلت: می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم فاسق هست یا نه پس تحت عام باقی می‌ماند.

قلت: باتوجّه به اینکه مخصّص متّصل است، عام از اوّل تخصیص خورده و دلالت بر عالم عادل دارد؛ در نتیجه معلوم نیست زید تحت عام باشد؛ بتعبیر دیگر هرگاه مخصّص مجمل باشد، عام را معنون می‌کند به یک عنوان جدیدی که توسّط مخصّص تولید می‌شود در اینجا عام عبارت است از اکرم کل عالم عادل؛ لذا دو حجّت داریم یکی عام و دیگری خاص؛ عام می‌گوید عالم عادل را اکرام کن و خاص می‌گوید عالم فاسق را اکرام نکن؛ و هیچکدام شامل زید نمی‌شود زیرا نه عادلیّتش معلوم است و نه فاسقیّتش؛ لذا نمی‌توانیم به عام تمسّک کنیم؛ تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه یعنی اینکه حجّت یا حکم، موضوع خودش را اثبات کند؛ به خاص هم نمی‌توانیم تمسّک کنیم؛ زیرا معنایش همان است که حکم، موضوع خود را می سازد؛ در حالیکه موضوع برای حکم بمنزله‌ی علّت برای معلول است؛ قضیه بالعکس است یعنی موضوع هرکجا باشد، حکم هم اثبات می‌شود؛ و لاالعکس.

تا اینجا شبهه‌ی مصداقیه دائر بین اقل و اکثر بود.

اما متباینین

اکرم العلماء الّا زیدا؛ می‌دانیم زید بن عمر عادل است و زید بن بکر فاسق است همچنین می‌دانیم منظور از زید در دلیل خاصّ زید بن بکر است؛ امّا نمی‌دانیم این شخص حاضر، زید بن عمر است یا زید بن بکر؛ متباینین از جهت مانحن فیه فرقی با اقلّ و اکثر ندارد.

در شبهه‌ی مفهومیه مشکل در ادلّه بود که مجمل بودند؛ ولی در اینجا مشکل، اجمال در شخص خارجی است؛ دو حجّت در اینجا وجود دارد: یکی عام یعنی اکرم العلماء امّا مقیّد به غیرزید است چون مخصّص متّصل است؛ و دیگری الّا زیدا یعنی لاتکرم زید بن بکر؛ امّا این شخص را نمی‌دانیم زید بن بکر است یا زید بن عمر؛ لذا هیچکدام از دو دلیل در حق او برای ما حجّت نیست.

در اینجا همان اشکال و جواب قبلی نیز مطرح می‌شود:

إن قلت: می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم فاسق هست یا نه پس تحت عام باقی می‌ماند.

قلت: باتوجّه به اینکه مخصّص متّصل است، عام از اوّل تخصیص خورده و دلالت بر عالم عادل دارد. بحث علم اجمالی و ترجیح بلامرجح نیز مطرح است لذا نه شامل هردو می‌شود و نه یکی غیرمعیّن.

قسم ششم

مخصّص منفصل مجمل مصداقی مانند اکرم کلّ عالم و لاتکرم الفساق؛ و نمی‌دانیم که زید فاسق است یا نه؛ و مانند علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی؛ لا ضمان علی الید الأمانی (غیرالعدوانی، الرحمانی)

قاعده‌ی ید در قوه‌ی یک قضیه‌ی عامه است یعنی کلّ ید ضامن؛ سپس تخصیص خورده است به ید غیرعدوانی؛ لذا عام مختّص ید عدوانی است؛ حالا مال کسی در دست شخص دیگری است و نمی‌دانیم یدش عدوانی است یا امانی؛ اگر عدوانی باشد داخل در عام است و اگر امانی باشد داخل در خاص است؛ شبهه مصداقی است و مخصّص منفصل.

در شبهه‌ی مفهومیه که مخصّص منفصل بود تمسّک می‌کردیم به عام چون مخصّص منفصل بود و عام اوّل ظهور داشت در همه‌ی افراد و قدر متیقّن از خاص از تحت عام خارج می‌شد؛ آیا اینجا هم می‌توان گفت چون مخصّص منفصل است، علی الید ظهور دارد در همه‌ی یدها، و مخصّص بمقدار قدر متیقّن عام را تخصیص می‌زند؟ مانند اکرم کلّ عالم و لاتکرم الفساق؛ مرتکب کبیره مشمول خاص هست امّا مرتکب صغیره را نمی‌دانیم که مشمول خاص هست یا نه؛ می‌گفتیم چون خاص منفصل است، عام ظهور دارد و خاص فقط قدر متیقّن یعنی مرتکب کبیره را از تحت عام خارج می‌کند لذا مرتکب صغیره تحت عام باقی است.

اکرم کلّ عالم عادل و لاتکرم الفاسق هردو حجّت بالفعل هستند زیرا شبهه‌ی مفهومیه نیست؛ وضع عام و خاص هر دو روشن است؛ و مراد جدّی در هردو مشخص است؛ اما نمی‌دانیم زید داخل در کدام حجّت است؛ باید بگوییم هیچکدام چون نه عادل بودنش محرز است و نه فاسق بودنش؛ لذا رجوع می‌کنیم به اصول عملیه.

این مبحث از مباحث مهم علم اصول است؛ مشهور در اینجا قائل شده‌اند به تمسّک به عام؛ و ظاهراً دلیلشان همان است که زید مشکوک، عالم بودنش معلوم است ولی فاسق بودنش معلوم نیست لذا داخل تحت عام است یعنی همان ان قلت و قلتی که گذشت؛ و جواب دادیم که خاص، عام را معنون می‌کند به اکرم کل عالم عادل؛ و خاص هم یعنی مرتکب کبیره؛ لذا مرتکب صغیره مشمول هیچکدام نیست؛ لذا برای زید به هیچکدام نمی‌توانیم تمسّک کنیم؛ تمسّک به عام و خاص هردو تمسّک به حکم است برای اثبات موضوع؛ برای اثبات موضوع باید تمسّک کنیم به عنوان اسمی عام یا خاص یعنی عالم عادل یا فاسق و هیچکدام محرز نیست.

إن قلت: در شبهه‌ی مفهومیه که مفهوم ادلّه واضح نیست به عام تمسّک می‌کنیم چرا در اینجا که مفهوم ادله واضح است تمسّک نکنیم؟ همین شبهه باعث شده که مشهور در اینجا قائل شده‌اند به تمسّک به عام.

جواب سیأتی انشاءالله.