موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

خلاصه جلسه قبل

کلام در مخصّص مجمل بود؛ اقسامی برای این مخصّص گفته شد؛[1] سوّمین مخصّص، مخصّص منفصل با اجمال مفهومی دائر بین متباینین بود مثل «اکرم کلّ عالم و «لاتکرم زیدا العالم» که زید مردّد است بین زید بن عمر و زید بن بکر؛ عرض شد چون مخصّص منفصل است عام ظهور پیدا می‌کند و شامل هر عالمی می‌شود؛ هم ظهور استعمالی و هم ظهور تصدیقی؛ انّما الکلام در این فرد مردّد است که نمی‌دانیم زید بن عمر است یا زید بن بکر؛ مردّد است بین اینکه تحت عام است یا تحت خاص.

علم اجمالی داریم که یکی از این دو زید از تحت عام خارج است؛ این علم با ظهور تصدیقی عام تعارض دارد؛ علم اجمالی علم است ولی ظهور عام، ظنّ است البتّه ظنّ معتبر یعنی اماره؛ لکن علم بر ظنّ مقدم است لذا نمی‌توان زید معلوم بالاجمال را تحت عام دانست؛ عام دلالت ظنّی دارد بر دخول زید ولی ما یقین داریم به خروج زید از تحت عام؛ اگر بگوییم عام شامل زید می‌شود منافات دارد با علم اجمالی؛ و اگر بخواهیم یکی معیّن را تحت عام بدانیم، ترجیح بلامرجّح است؛ این بر اساس حکم عقل است که عام شامل فرد مردّد نمی‌شود بلکه باید محرز باشد یا بالظن یا بالعلم؛ در اینجا بالظن داخل است لکن مزاحم دارد و مزاحمش اقواست؛ عام در غیر زید حجّت است ولی در زید رجوع می‌کنیم به اصول عملیه و برائت جاری می‌شود از وجوب اکرام.

ان قلت: عام شامل زید نمی‌شود نه هردو با هم را و نه یکی معیّن را؛ لکن شامل احدهما لابعینه می‌باشد.

جواب: احدهما یک مفهوم انتزاعی و اعتباری است؛ واقعیّت و مصداق خارجی ندارد تا مشمول حکم عام شود؛ لذا باید سراغ اصول عملیه برویم.

قسم چهارم

مخصّص منفصل با اجمال مفهومی دائر بین اقل و اکثر مانند «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» با تردید در مفهوم فسق؛ مخصّص متّصل را قبلاً خواندیم؛ فرق این دو آن است که در مخصّص منفصل عام قبل از مخصّص ظهور دارد و بعد از آمدن مخصّص، ظهورش نسبت به فرد خاص مجمل می‌شود؛ آنچه یقیناً از تحت عام خارج است مرتکب کبیره است؛ دلیل خاص مقدّم است و قدر متیقّن از آن اقلّ است که همان مرتکب کبیره می‌باشد؛ امّا مرتکب صغیره از جهت شمولیت خاصّ مشکوک است؛ زیرا خاصّ فقط مرتکب کبیره را شامل می‌شود؛ امّا عام می‌گوید اکرم کلّ عالم و مرتکب صغیره عالم است؛ از طرفی عام قبل از تخصیص، ظهور تصوّری و تصدیقی‌اش کامل شده و شامل هر عالمی می‌شود؛ با تخصیص، عالمِ فاسق خارج شد و مرتکب صغیره را نمی‌دانیم که فاسق هست یا نه یعنی نمی‌دانیم از عام خارج شد یا نه؛ لذا تمسّک می‌کنیم به عام؛ اصالة العموم در اینجا نسبت به مورد مشکوک جاری می‌شود و فقط مورد یقینی از عام خارج می‌شود یا حدّاقل ظنّی؛ در حالیکه شمول عنوان فسق نسبت به مرتکب صغیره مشکوک است لذا تحت عام باقی می‌ماند.

تا اینجا شبهه‌ی مفهومیه بیان شد؛ موارد بعدی، شبهه‌ی مصداقیه است.

قسم پنجم

مخصّص متّصل با اجمال مصداقی؛ اکرم کلّ عالم الّا الفساق؛ حال نمی‌دانیم زید عادل است یا فاسق.

در شبهه‌ی مصداقی شبهه از ناحیه‌ی ادلّه نیست بلکه بخاطر اتّفاقات خارجی است؛ در اینجا نیز دوران بین اقلّ و اکثر و متباینین مطرح است؛ این مثال برای اقل و اکثر است؛ یقین داریم که مرتکب کبیره فاسق است؛ امّا نمی‌دانیم زید مرتکب کبیره شده است یا صغیره؛ مثلاً نمی‌دانیم چه گناهی انجام داده یا نمی‌دانیم گناهی که انجام داده کبیره است یا صغیره؛ لذا شکّ داریم زید مشمول اکرم العالم است یا لاتکرم الفساق.

چون مخصّص متّصل است اجمالش به عام سرایت می‌کند؛ البتّه ظهور تصوّری دارد و شامل زید نیز می‌شود ولی ظهور تصدیقی هم دارد یا نه، یعنی مراد مولا اکرام زید هست یا نه، مجمل است؛ اینجا عام از ظهور نمی‌افتد ولی از حجّیت می‌افتد؛ وقتی قرینه‌ای برخلاف ظهور تصوّری نباشد دلالت استعمالی بر دلالت تصدیقی حمل می‌شود و حجّت است امّا با وجود مخصّص، دلالت استعمالی تخصیص می‌خورد و اگر مخصّص مجمل باشد، دلالت نیز مجمل می‌شود؛ لذا در مباحث آینده می‌خوانیم که عمل به عام قبل از فحص از مخصّص جائز نیست؛ اگر فحص کردیم و مخصّصی نیافتیم می‌گوییم مراد جدّی متکلم همین مراد استعمالی اوست.

فلایجوز التمسک بالعام هنا کما فی الشبهات المفهومیة بل هنا بطریق اولی إذ لیس تشخیص المصداق من شؤون الحکم بل لابد من أحرازه بالامور الخارجیة؛ تشخیص مصداق بدست مکلّف است و ربطی به حکم ندارد؛ اگر موضوع احراز شد حکم نیز ثابت می‌شود و الّا موضوع بواسطه‌ی حکم ثابت نمی‌شود؛ بتعبیر دیگر تمسّک به عام برای شمولش بر فرد مجمل، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است؛ تمسّک به حکم برای اثبات موضوع است.