موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /نوع تصرف مخصص منفصل

[الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل‌]

و بالجملة الفرق بين المتصل و المنفصل و إن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول إلا في الخصوص و في الثاني إلا في العموم إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول و عدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني فتفطن.

و قد أجيب عن الاحتجاج‌ بأن الباقي أقرب المجازات؛ و فيه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار و إنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال و (في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه؛ و الأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازية إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره ف لو شك فالأصل عدمه انتهى موضع الحاجة.)

قلت لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين‌ بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة و المفروض أنه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما فيما حققناه في الجواب فتأمل جيدا.[1] [2]

کلام در مخصّص منفصل بود؛ بعد از آنکه مخصّص متّصل را ملحق کردیم به مخصّص منفصل، نقل کلام شد به مخصّص منفصل که آیا بعد از تخصیص عام توسّط مخصّص منفصل، استعمال عام در مابقی افراد حقیقت است یا مجاز؟ گفتیم در باب استثناء منفصل باید سه دلالت را بررسی کنیم؛ دو مورد از آنها در تنقیح بحث نقش دارد:

اوّل: دلالت تصوّریّه‌ی وضعیّه (اراده‌ی استعمالیّه)

دوّم: دلالت تصدیقیّه (اراده‌ی جدیّه)

باتوجه به این دو قسم از دلالات، رفتیم سراغ عام و خاص منفصل؛ مانند «احلّ الله البیع» و «حرّم الربا» یا «اکرم کلّ عالم» و «لاتکرم الفساق منهم»؛ مخصّص منفصل مبیّن مراد استعمالی است یا مراد جدّی؟ جایگاهش تصرّف در موضوع له و مستعمل فیه است یا تصرّف در یک امر معنوی یعنی مراد متکلّم است؟ دلالت تصوّریه وضعیه خاصیتش تفهیم و تفهّم موضوع له است؛ یعنی هرگاه یک لفظی با اراده‌ی استعمالی آورده شود متکلّم می‌خواهد موضوع له آن لفظ را از جهت معنا به مخاطب منتقل کند؛ این دلالت تصوّری وضعی یا اراده‌ی استعمالی در باب استعمال الفاظ است.

امّا در باب دلالت تصدیقی آنچه را که متکلّم می‌خواهد به مخاطب تفهیم کند، مقصود و مراد آن چیزی است که در فکر و ذهنش و در واقعیت امر وجود دارد؛ از این دو دلالت در یک محاوره‌ی عرفی عقلائی، یک قاعده‌ی کلّی پدید می‌آید و آن اینکه: کلّما استعمل المتکلم لفظا لیفهّم ثم یتفهم المخاطب و لم ینصب قرینة معینة للمراد یحمل ذلک الکلام علی المراد الجدی بحکم بناء العقلاء؛ اگر متکلّم در مقام تفهیم و تفهّم لفظی را بکار ببرد و چیز دیگری ذکر نکند، مخاطب بر اساس بناء عقلاء می‌گوید همین مدلول استعمالی، مراد جدّی متکلّم است؛ مثلاً احلّ الله البیع، ظهورش آن است که همه‌ی بیعها حلال است امّا آیا مراد متکلّم همه‌ی بیعهاست؟ دلالت تصوّری که دارد امّا آیا دلالت تصدیقی نیز دارد؟ قاعده‌ی اوّلیّه این است که اگر متکلّم قرینه‌ای برخلاف مراد استعمالی نیاورد، مراد استعمالی را حمل می‌کنیم بر مراد جدّی و می‌گوییم بله مراد همه‌ی بیعهاست؛ ولی اگر قرینه‌ای برخلاف مراد استعمالی بیاورد، این قرینه چگونه مراد متکلّم را مشخص می‌کند؟ آیا در دلالت لفظ و مراد استعمالی تصرّف می‌کند؟ یا کاشف از مراد جدّی است؟ اگر گفتیم مخصّص منفصل بعنوان یک قرینه مراد متکلّم را کشف می‌کند پس اشاره به عالم واقع دارد نه ظاهر؛ عالم تصدیق و مراد را بیان می‌کند نه عالم تصوّر و لفظ را؛ دلالت تصوّری، دلالت وضعی و مراد استعمالی فقط دلالت بر ظهور دارند نه حجّیت ظهور.

مخصّص منفصل پاسخ به سؤال از عالم واقع است نه عالم ظاهر؛ ظاهر «احل الله البیع» این است که همه‌ی بیعها حلال است امّا واقعا هم حلال است؟ مخصّص منفصل چون مخالفت با عام می‌کند از عالم واقع خبر می‌دهد و می‌گوید: همه‌ی بیعها حلال نیستند و مراد جدّی متکلم آن است که بیعهای غیر ربوی حلالند؛ «حرّم الربا» بیع را تقسیم می‌کند به ربوی و غیر ربوی؛ نهایت دلالت این مخصّص آن است که مراد جدّی شارع از «احل الله البیع» بیع غیرربوی است؛ خب این تصرّف در لفظ است؟ خیر! هم لفظ کلّ و هم لفظ بیع در معنای خودش استعمال شده و همچکدام در معنای غیرماوضع له استعمال نشده است؛ بنابراین مخصّص منفصل نظر به مراد متکلّم دارد و جواب از عالم واقع است که آیا همه‌ی بیعها که ظاهراً حلالند واقعاً هم حلالند یا نه؟ می‌گوید نه؛ فقط بیعهای غیرربوی حلالند.

روح مخصّص منفصل، بیان دلالت تصدیقی و عالم واقع است نه بیان دلالت تصوّری؛ بنابراین مخصّص منفصل اوّلاًوبالذات در لفظ تصرّف نمی‌کند؛ بله ثانیاًوبالعرض تصرّف می‌کند مثلاً اگر بخواهیم نتیجه را در قالب یک جمله بیان کنیم می‌گوییم احل الله البیع الغیر الربوی؛ یک دلالت تصوّری جدید می‌سازیم؛ امّا دلالت تصوری اوّلی بقوت خود باقی است و البیع بدلالت لفظی شامل همه‌ی بیعها می‌شود.

سؤال

چه نیازی است به مخصّص منفصل و ایجاد یک دلالت تصوّری بدون اینکه مراد متکلّم باشد؟

جواب

آوردن مخصّص منفصل با فاصله بعد از عام، فوائد و اغراضی دارد از جمله ضرب القاعده؛ این یک کار عقلائی است؛ سیره‌ی عقلاء بر این است که قوانین را بطور کلّی بیان می کنند سپس تبصره ها را می‌آورند؛ و سلّمنا که این کار عقلائی نباشد، اغراض دیگری نیز وجود دارد از جمله تقیّه؛ گاهی امام یک قاعده‌ی کلّی را بیان می‌کنند ولی حکم شرعی در عالم واقع طور دیگری است لکن در آن زمان نمی‌توانند بیان کنند و در زمان دیگری بیان می‌کنند و گاهی امام بعدی مخصّص را بیان کرده‌اند.

در نتیجه مخصّص منفصل:

*از مقوله‌ی امور معنوی است نه لفظی.

*در مقام بیان واقعیّات است نه بیان ظواهر.

*در مقام بیان حجیّت ظهور است نه نفس ظهور.

*حجیّت لفظ را ساقط می‌کند نه ظهور آن را.

*متمّم الجعل است نه متمّم الوضع