موضوع: العام و الخاص/أدوات العموم /نکره در سیاق نفی

خلاصه جلسه قبل

کلام در نکته‌ی هفتم بود که آیا نکره در سیاق نفی و نهی (چه در جمله اسمیّه و چه فعلیّه) می‌تواند از الفاظ عموم باشد یا نه؟

در نکره در سیاق نفی چیزی وجود ندارد که برای عموم وضع شده باشد نه حرف «لا» و نه هیئت؛ زیرا هیئت در نفی و نهی فقط حاکی از نسبت بین موضوع و محمول است؛ هیئت یک معنای حرفی و یک امر اعتباری است؛ شمول و عموم زائیده شده از نسبت نیست بلکه از یک طبیعتی است که منطبق می شود بر افراد زیاد و مفهوم اسمی دارد نه حرفی؛ یک اسم نکره مانند «رجل» به تنهایی یک لفظ مجمل و ماهیت من حیث هی‌هی است؛ اگر حکمی به آن تعلّق نگیرد مصداق یا مفهوم خاصّی ندارد که از آن عمومیّت برداشت شود؛ لذا تنها راه برداشت عمومیّت از نکره در سیاق نفی، مقدّمات حکمت است تا این ماهیت مبهمه تبدیل شود به مرسله؛ «رجل» یک ماهیت و کلّی طبیعی است؛ کلّی طبیعی بدون مصادیق خارجی معنا ندارد؛ و مفهوم‌سازی و انطباق آن بر مصادیق، بدون مقدّمات حکمت نمی‌شود.

بنابراین مقدّمات حکمت ارسال را درست می‌کند امّا اگر بخواهیم بگوییم این ارسال حکایت دارد از آنکه ماهیت مرسله‌ی مدخوله‌ی لای نفی جنس، منطبق می‌شود بر تمام افراد و این لایتحقّق الا بانعدام جمیع افراده، خب این بحکم عقل است نه لفظ؛ در حکم مدخول لا، تصرّف می‌شود بحکم عقل؛ در اینجا دو حکم عقلی هست یکی در مدخول توسّط مقدمات حکمت و دیگری در هیئت بحکم عقل؛ عقل می‌گوید: نفی طبیعت مرسله تحقّق نمی‌یابد مگر با انتفاء همه‌ی افرادش.

بنابراین در باب نکره در سیاق نفی، عموم هست لکن وضعی نیست بلکه لبّی است؛ فکیف کان إن النکرة فی سیاق النفی و النهی لیست علی حدّ دخول الکلّ و ما بمعناه من جهة العموم إذ السریان الثابت فی المدخول ثبت بمقدّمات الحکمة دون لفظ النفی و النهی.

سؤال: فرق «اکرم رجلا» با «لاتکرم رجلا» (یعنی فرق بین نکره در سیاق اثبات با نکره در سیاق نفی) چیست در حالیکه در هر دو مقدّمات حکمت جاری می‌شود؟

جواب

در اکرم رجلا (نکره در سیاق اثبات) بعد از اجراء مقدّمات حکمت، فقط یک حکم عقل هست ولی در لاتکرم رجلا (نکره در سیاق نفی) دو حکم عقل وجود دارد.

سؤال

اگر امر دائر شد بین عام وضعی و عام مقدّمات حکمتی؛ مثلاً اکرم کلّ عالم و لا تکرم عالماً؛ اوّلی عمومش وضعی است و دوّمی عقلی؛ اگر بین این دو تعارض بود کدا مقدّم می‌شود؟ (از جمله مطالبی که معاصرین در علم اصول ذکر کرده‌اند این است که ثمره‌ی این بحث در اینجا ظاهر می‌شود)

جواب

اوّلاً طبق فرمایش برخی از محقّقین در اینجا نمی‌توان گفت نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است زیرا در اینجا عمومیّت را عقل اثبات کرده است؛ در نتیجه این دلیل لفظی مخالف با حکم عقل است لذا باید کنار بگذاریم.

جوابی دیگر

جواب اوّل مغالطه است زیرا این فرمایش که دلیل مخالف عقل را باید کنار گذاشت در مورد تعارض بین دو حجّت است که در باب حجّت بحث می‌شود؛ در مباحث الفاظ علم اصول از دلالت بحث می‌شود نه حجیّت؛ باید ببینیم دلالت کدامیک قوی‌تر است؛ در اینجا معیار، دلالت لفظی است و از این جهت دلالت «اکرم کلّ عالم» قوی‌تر است از دلالت لاتکرم عالماً اگرچه دلالتش عقلی است و دو حکم عقلی دارد؛ اصلاً معنی ندارد که در باب الفاظ یک مدلول عقلی را با یک مدلول عقلی مقایسه کنیم و بگوییم کدام اقواست.

در باب حجّت، بله! اگر دو حجّت از طرف شارع صادر شده باشد یکی لفظی و یکی عقلی؛ مثلاً عقل می‌گوید این قبیح و حرام است و دلیل لفظی می‌گوید این اشکال ندارد، دلیل لفظی را کنار می‌گذاریم چون مخالف حکم عقل است؛ ولی در باب الفاظ بحث حسن و قبح عقلی و مستقلّات عقلی حتّی غیرمستقلّات عقلی هم نیست بلکه بحث مدلول و دلالت است؛ دو دلالت لفظی وجود دارد امّا یکی دلالت کامل و محکمی نیست و گویا وضع نشده است لذا عقل دخالت کرده و دلالت را می‌سازد ولی دیگری دلالت لفظی و وضعی است؛ در این باب، دلالت لفظی بر عقلی مقدّم است زیرا دلالت عقلی قابلیّت تحلیلهای مختلف را دارد چون وضع ندارد ولی دلالت لفظی (مثلاً دلالت لفظ کلّ) منضبط و استاندارد است؛ یک دلالت استاندارد مقدّم است بر یک دلالت عقلی که قابل تحلیلهای مختلف است؛

در باب دلالت، در تعارض بین دو دلیل که یکی دلالت عقلی دارد و دیگری دلالت لفظی و عقلی، وضعی مقدّم است بر عقلی؛ خصوصاً مثل مانحن فیه که مقدّمات حکمت جاری می‌شود و بدون آن دلالت عقلی مفید نیست؛ با این نگاه دلالت تابع اخسّ است؛ زیرا دوتا حکم عقل در اینجا هست یکی می گوید انعدام بترک جمیع افراد است و دیگری ارسال است که توسّط مقدّمات حکمت درست می‌شود؛ بتعبیر دیگر موضوع دلیل دوّم عقلی را با مقدّمات حکمت درست کردیم لذا أخسّ است؛ همان چیزی که در تعارض بین مطلق و عام گفته می‌شود در اینجا نیز گفته می‌شود زیرا دلالت عامی که با مقدّمات حکمت درست شود ماهیّتش اطلاق است.