موضوع: العام و الخاص/أدوات العموم /دوران امر بین اقسام عام

خلاصه جلسه قبل

کلام در بحث عام در الفاظ عموم بود؛ الفاظ عام را منحصر کردیم در مثل کلّ، تمام، جمیع و امثال اینها؛ یعنی الفاظی که در ادبیات عرب و فارسی و غیره هرگاه استعمال می‌شوند، غالباً دلالت بر عموم دارند؛ ما برای اینها وضع تعینی قائل شدیم؛ و نکته‌ای که در کلام صاحب کفایه بود و بزرگانی به آن پرداخته‌اند که آیا عمومیّت عامّ توسّط خود عامّ است (که در مثال مذکور لفظ کلّ بود) یا با اجراء مقدّمات حکمت در مدخول، تحقّق پیدا می‌کند؟ نظریه‌ی مشهور را پذیرفتیم که خود کلّ، یک ماهیت لفظی و معنوی است که وقتی بر طبیعتی مثل رجل یا عالم داخل می‌شود، استعداد دارد که در مدخول تأثیرگذار باشد و سبب شود که عنوان مدخول منطبق شود بر تمام افرادی که برایش قابل تصوّر است؛ و گفتیم اگر قرار باشد عمومیّت عامّ با مقدّمات حکمت تکمیل شود، چون نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است، چنین عامی در واقع مطلق است نه عامّ؛ و با مطلق فرقی ندارد و نمی‌توانیم در تعارض بین عامّ و مطلق، آن را مقدّم کنیم و بگوییم چون دلالتش وضعی است مقدّم می‌شود؛ سپس کلام امام در تهذیب و محقّق اصفهانی در نهایة ذکر شد و مشخّص شد که در این بحث، خلطی صورت گرفته است در مدخول لفظ کلّ؛ و آن این است که عموم افرادی با عموم احوالی اشتباه شده است؛ الفاظ عموم وضع شده‌اند برای عموم در افراد؛ ولی مقدّمات حکمت بحسب احوال است نه افراد.

تا اینجا پنج نکته‌ی مقدّماتی بیان شد.

نکته ششم

اگر امر دائر شد بین عامّ استغراقی و بین عامّ مجموعی، یعنی لفظی از الفاظ عموم بکار برده شده است و حکم نیز بر آن مترتّب شده است حال هیئت آن عام و حکمش ما را مردّد می‌کند که مجموعی است یا استغراقی و قرینه‌ای بر هیچکدام وجود ندارد؛ مثلاً در اکرم العلماء که مردّد است بین استغراقی و مجموعی آیامقصود اکرام تک تک علماست بطور مستقلّ که هرکدام را اکرام کنی به همان مقدار تکلیفت را انجام داده‌ای یا اکرامِ همه با هم یک تکلیف است و اگر بعضی را اکرام نکنی اصلاً تکلیف را انجام نداده‌ای.

محقّق نائینی می‌فرماید: حمل می‌شود بر عام استغراقی زیرا اثبات عام مجموعی مؤونه‌ی زائد دارد بخلاف استغراقی؛ زیرا در هردو، امر به همه‌ی افراد تعلّق دارد لکن در مجموعی انضمام باید ثابت شود یعنی با اکرام بعضی از علماء هیچ مقدار از تکلیف ساقط نمی‌شود.[1]

استاد

فرمایش ایشان مطابق با عرف و ارتکازات ذهنی است؛ عرف می‌گوید به هر مقدار انجام دادی ساقط می‌شود؛ وقتی حکیمی امرش را به موضوعی تعلّق داده که هم می‌تواند استغراقی باشد و هم مجموعی، اثبات استغراقی قلیل المؤونه است ولی اگر بخواهیم بگوییم اتیان برخی از افراد بدون بقیه، هیچ فائده‌ای ندارد و ترک برخی افراد مساوی با ترک کلّ تکلیف است که مستلزم عقاب است، این نیاز به اثبات دارد لذا کثیر المؤونه است؛ بخلاف استغراقی که به هر اندازه ترک شود به همان اندازه با امر مخالفت شده و عقاب به همان اندازه است.

عام بدلی نیز همینطور است؛ اگر امر دائر بین عام استغراقی و عام بدلی باشد، حمل بر عام بدلی مؤونه‌ی زائد دارد؛ عام بماهو عام شمولش عرضی است؛ اثبات طولی بودن دلیل می‌خواهد.

نکته‌ی هفتم

آیا نکره در سیاق نفی یا نهی را می‌توان از اداة عموم دانست؟ آیا می‌شود ادات عموم بر دو قسم باشد: اسم و حرف؛ عمومیّت نکره در سیاق نفی، از خود نکره است یا از هیئت است؟ اگر از خود نکره باشد، اسم است؛ ولی اگر از هیئت باشد باید بحث کنیم که آیا معنای حرفی دلالت بر شمولیّت و عمومیّت دارد یا منحصر در معانی اسمی است؟ سیأتی.