موضوع: العام و الخاص/أدوات العموم /لفظ کل

خلاصه جلسه قبل

گفتیم الفاظی وجود دارد که اختصاص به عموم دارند مانند کلّ؛ بر وضعی بودن الفاظ عموم، اشکالاتی بیان شد و چهار جواب داده شد.

نتیجه‌ی جواب‌ها این است که لفظ کلّ، تمام و امثال این دو، وضع شده‌اند برای عموم و استیعاب؛ چه تعیینی و چه تعیّنی، اثبات وضع تعیینی کار مشکلی است ولی اثبات وضع تعیّنی راحت است؛ و قدر متیقّن آن است که دلالت تعیّنی دارند؛ بنابراین لفظ کلّ و امثال آن دلالت دارند بر احاطه و استیعاب بر افراد؛ پس الفاظی مانند کل وضع شده‌اند برای عموم لذا وقتی استعمال می‌شوند، فراگیری در مدخول از آن تبادر می‌کند؛ و مدخولش منطبق می‌شود بر تمام افرادی که برایش قابل‌تصور است؛ اکرم کل رجل یعنی تمام افراد رجل را؛ و این بدون نیاز به مقدّمات حکمت است.

امّا جناب سلطان العلماء می‌فرماید: کلّ دلالت بر عموم دارد؛ امّا در اکرم کلّ عالم اگر بخواهیم بگوییم عامّ است و شامل همه‌ی رجال می‌شود باید مقدّمات حکمت را جاری کنیم؛ یعنی عمومیّتی را در مدخول ثابت کنیم سپس لفظ کلّ که برای عموم وضع شده است وقتی بر آن وارد شد، نتیجه‌اش عام می‌شود.

از متن کفایه نیز بعضی برداشت کرده‌اند که صاحب کفایه مایل به نظریه‌ی سلطان العلماء شده است؛ و از متأخّرین نیز محقّق خوئی قائل به این نظریّه شده است.

لکن محقّق عراقی و ظاهر عبارت محقّق نائینی این است که این‌طور نیست بلکه لفظ کلّ که وضع شده است برای عموم، وقتی مثلاً بر رجل وارد شد خود کلّ، عمومیّت را ثابت می‌کند بدون نیاز به مقدّمات حکمت؛ محقّق عراقی می‌فرماید:

لا يخفى عليك ان المدخول في مثل قوله: كل عالم، و ان لم يدل على مسلك السلطان إلّا على الطبيعة المهملة، فيحتاج استفادة الإرسال و الإطلاق منه إلى قرينة الحكمة؛ إلّا انه بعد دلالة الكل بالوضع حسب الفرض على الإحاطة و الاستيعاب في الافراد ربما يستغنى به عن مقدمات الحكمة من جهة قيامه حينئذ مقامها، حيث انه بوروده على مفهوم العالم في قوله: أكرم كل عالم، يثبت به ما يفي به مقدمات الحكمة.[1]

محقّق خوئی در محاضرات می‌فرماید:

الثانية: أنّ لفظة «كل» وإن كانت موضوعةً للدلالة على العموم، إلّاأنّ دلالتها على عموم جميع ما ينطبق عليه مدخولها من الأفراد والوجودات تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه وإلّا فلا دلالة لها على ذلك، نظراً إلى أ نّها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من مدخولها، فان ثبت إطلاقه فهو وإلّا فهي تدل على إرادة المتيقن منه.[2]

استاد

عرض می‌کنم این حرف با مطالبی که قبلاً گفتیم و همچنین با برخی از مطالب خود این بزرگواران تنافی دارد؛ محقّق خوئی تصریح دارد که لفظ کلّ وضع شده است برای عموم ما ینطبق علیه المدخول؛ این نظریّه که باید از مقدّمات حکمت کمک بگیریم قابل دفاع نیست بلکه همان‌طور که قبلاً گفتیم

لفظ کلّ در ظاهر مرکّب اضافی است ولی در واقع و بحسب معنا مرکّب مزجی است.

لازمه‌ی فرمایش محقّق خوئی آن است که مطلق با عام تفاوتی نداشته باشد؛ در حالی که ایشان در ابتدای بحث فرمود: بزرگ‌ترین فرق مطلق و عام این است که عمومیّت عام، وضعی است ولی عمومیّت مطلق، اطلاقی است؛ اگر عامّ را خلاصه کنیم در خود لفظ کلّ با قطع نظر از مدخول و در مدخولش مقدّمات حکمت جاری کنیم بطوریکه عموم هیچ تصرّفی در مدخولش نداشته باشد و عموم کلّ یک عموم معلّق باشد، در این صورت چه فرقی است بین اکرم عالما و بین اکرم کل عالم؟

لیت شعری کیف یمکن أن نلتزم بأن الشمول یدخل علی الشمول؟ آی یتصور فی أکرم کل عالم شمول فی لفظة کل و شمول مستفاد من مقدمات الحکمة فی عالم؛ و کیف یمکن انفکاک شمول المضاف عن المضاف الیه؟

اصلاً در مقام استعمال، لفظ کلّ بدون مضاف الیه کاربرد ندارد حتّی جایی که مضاف الیه حذف می‌شود کلّ با تنوین می‌آید و تنوین عوض از مضاف الیه است.

مع أن شمول الکل مصداقا بحسب الاستعمال لا یتصور الا مع مدخوله؛ أی یکون معناه شمول ما ینطبق علیه مدخوله کما جاء فی عبارات القوم؛

یعنی شمول عام را به مدخولش می‌دهند نه اینکه شمولش را از مقدّمات حکمت بگیرند؛ این همان است که عرض شد مانند مرکّب مزجی است.

نعم یمکن أن یدعی من الموضوع له لفظ الکل هو معنی «همه» بالفارسیة و هو وضع لمفهوم اعتباری لیس له معنی الا فی عالم الاعتبار؛ و اما مفهومه عند الاستعمال شیئ آخر و له وضع آخر و هو وضع المرکب من الکل و المدخول و ترکیب اضافی فی الظاهر و مزجی فی الواقع؛

یعنی بگوییم لفظ کلّ دو وضع داردّ یکی واقعی و یکی اعتباری؛ وضع اعتباری همان است که محقّق خوئی می‌گوید؛ و وضع حقیقی آن است که باید با مضاف‌الیه لحاظ شود.

بنابراین فرمایش ایشان و بعضی دیگر قابل دفاع نیست؛ چرا باید لفظی که در استعمالات عرفی بدون مدخول کاربرد ندارد، برایش یک وضع درست کنیم سپس برای اثبات عمومیّتش مقدّمات حکمت را جاری کنیم؟!

لذا فرمایش محقّق عراقی صحیح است که فرمود لفظ کلّ که برای عام وضع شده ما را از مقدّمات حکمت بی‌نیاز می‌کند؛ خاصیّت این عامی که برای عموم وضع شده این است که وقتی بر مدخولش وارد می‌شود گویا در جایگاه اصلیش قرار می‌گیرد.

بنابراین لفظ کلّ وضع شده است برای اینکه هرگاه استعمال شود، در مدخولش عمومیّت ایجاد کند؛ نه اینکه عمومیتّش منفکّ از مدخول باشد؛ اصلاً مصادیقش در عالم استعمال بدون مدخول معنا ندارد.

ان قلت

اگر بگوییم لفظ کلّ وضع شده برای عام هرگاه مصداقش مقیّد باشد مثل اکرم کلّ عالم فقیه، باید مقدّمات حکمت جاری شود تا بتوانیم در مدخولش قائل به عمومیّت شویم.

قلت

در این صورت نیز مدخول کلّ عام است لکن محدودتر است زیرا هر عالم فقیهی را شامل می‌شود؛ عمومیّة کل شیئ بحسبه.