موضوع: العام و الخاص/ تعريف العام / اشکالات محققین

خلاصه جلسه قبل

چند نکته بعنوان مقدّمه ی بحث عرض شد؛ نکته‌ی آخر این بود که عام بماهوعام در همه‌ی اقسام آن معنای لغوی‌اش شمول و فراگیری است؛ امّا تقسیمات عام بلحاظ کیّفیّت تعلّق حکم به موضوع است؛ وقتی حکم به عام تعلّق می‌گیرد، گاهی تک تک افراد را شمامل می‌شود علی سبیل الاستغراق فهو استغراقی؛ گاهی تعلّق می‌گیرد به افراد منضمّاً فهو مجموعی؛ و گاهی به افراد علی البدل فهو بدلی.

اشکال محقّق خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید:

ذكر صاحب الكفاية (قده) ان منشأه انما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعامّ حيث انه يتعلق به تارة على نحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم، و أخرى يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه، و ثالثة يكون كل فرد موضوعاً على البدل. و فيه ان الأمر ليس كذلك.[1]

می‌فرماید: این که صاحب کفایه فرموده تقسیم عام بلحاظ کیفیّت تعلّق حکم به موضوع است، اینچنین نیست.

استاد: به نظر بنده فرمایش محقّق خوئی اشکالی به فرمایش صاحب کفایه وارد نمی‌کند؛ گرچه در توضیح مطلب می‌فرماید: استغراقی بودن از خود مفهوم استفاده می‌شود یعنی احتیاجی به تعلّق حکم ندارد ولی در پایان نکته‌ای دارد که قابل قبول نیست و مطلب را طوری توضیح می‌دهد که برگشت دارد به فرمایش مرحوم آخوند.

بنظر می‌رسد فرمایش آخوند در کفایه و محقّق نائینی در فوائد و محقّق عراقی در نهایة قابل دفاع است؛ محقّق عراقی در نهایه می فرماید:

و لقد أجاد في الكفاية حيث فرق بين نحوي العموم من جهة كيفية تعلق الحكم بالعموم، و جعل التقسيم بالاستغراقي و المجموعي بلحاظ كيفية تعلق الحكم بالعموم من كونه تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا لحكم واحد مع كون العموم فيهما بمعنى واحد و هو إحاطة المفهوم بجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه.

این فرمایش کفایه فرمایش خوبی است و فرموده تقسیم عام به سه قسم که بحسب تعلّق حکم است؛ امّا ایشان در نهایة مطلبی دارد که قابل تامل است؛ می‌فرماید:

نعم ما أفاده «قدس سره» من إلحاق العام البدلي أيضا بهما في كونه أيضا من جهة كيفية تعلق الحكم بالعموم، غير وجيه؛ فان الظاهر هو ان الفرق بين البدلي و بين الاستغراقي و المجموعي من جهة كيفية العموم و لحاظه تارة بنحو الاستيعاب للافراد بنحو العرضية و أخرى بنحو البدلية، لا من جهة كيفية الحكم كما في الاستغراقي و المجموعي، كما أفيد، حيث انه فيهما انما يلاحظ سير الطبيعي و شموله للافراد بنحو العرضية في مقام التطبيق، بحيث لو عبّر عنها تفصيلا لكان يعطف بعضها على بعض بقوله هذا و ذاك و ذاك الآخر. بخلافه في العام البدلي، فانه فيه أيضا و ان كان يرى في مقام اللحاظ سريان الطبيعي و شموله للافراد، إلّا انه لا بنحو العرضية بل على نحو البدلية، كقولك: رجل أيّ رجل في قبال قولك: كل الرّجال و جميع الرّجال، و من ذلك لو عبر عنه تفصيلا لكان ذلك بمثل قوله: هذا أو ذاك، و على ذلك فنفس العام البدلي أيضا قبال الاستيعاب بنحو العرضية من المعاني الواقعية الغير المحتاجة إلى تحقق امر خارجي من حكم أو مصلحة، بل لو لم يكن حكم أيضا كان له الواقعية. و عليه فتقابل العموم البدلي مع ذين العمومين و هما الاستغراقي و المجموعي انما هو بلحاظ تقابل مقسمهما معه، لا بلحاظ تقابل كل واحد منهما، حتى يكون ما به الامتياز فيه أيضا من سنخ ما به الامتياز فيهما، كما لا يخفى.

ایشان قائل به تصیل شده است؛ می فرماید: فرمایش آخوند درمورد عام استغراقی و مجموعی صحیح است که تقسیم بلحاظ کیفیت تعلق حکم است ولی در عام بدلی اینطور نیست بلکه ذاتش دلالت دارد بر تبدیل.

و در مقام توضیح می‌فرماید: فرق بین بدلی با آن دو این است که در عام استغراقی و مجموعی، شمول، عرضی است یعنی افراد موضوع در عرض هم مشمول حکم هستند ولی در بدلی شمول، طولی است یعنی افراد در طول هم مشمول حکم هستند.

استاد: عرض می کنم که این فرمایش محقق عراقی

اولا واضح و قابل قبول نیست زیرا انصافا در عالم ثبوت و واقع، عام بدلی با استغراقی و مجموعی مثلا «أیّ رجل» با «کلّ رجل» یا «رجال» تفاوتی ندارد و هرسه بمعنای شمول و فراگیری است؛ أی رجل نیز عرضی است و طولی بودنش واضح نیست زیرا می تواند هر رجلی را شامل شود؛ أی رجل طبیعتی است که قابل صدق بر افراد زیادی می باشد؛

ثانیا با فرمایش بعدی ایشان تنافی دارد که می‌فرماید:

و مما ذكرنا انقدح أيضا فساد ما أفيد - كما عن بعض الاعلام فيما حكى عنه - من ان إطلاق العموم على العام البدلي انما هو من باب المسامحة، و إلّا فلا يكون ذلك بعام حقيقة، حيث لايكون متعلق الحكم فيه الا واحدا و ان العمومية فيه انما هي في البدلية،

می‌فرماید: برخی گفته‌اند عام بدلی اصلا عام نیست و مسامحةً عام گفته می‌شود زیرا حکم به همه‌ی افراد تعلّق نمی‌گیرد.

سپس می‌فرماید: این قول باطل است؛ و در توضیح فساد این قول می‌فرماید:

و توضيح الفساد هو ان البدلية في مثل هذا العام انما كان في مقام التطبيق، و إلّا ففي عالم العموم و الشمول كانت الافراد بأجمعها تحت اللحاظ في عرض واحد، كما هو مفاد قولك: جئني برجل أيّ رجل حيث ان لفظة أيّ تدل على استيعاب جميع الافراد عرضا، غايته على نحو يكون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا، كما في العام الاستغراقي و المجموعي، و من المعلوم ان مجرّد كون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا لا يقتضى خروجه عن العمومية و الاستيعاب لجميع الافراد. كما لا يخفى.[2]

می‌فرماید: بدلیّت در مقام تطبیق محقّق می‌شود والّا در عالم عمومیّت و شمولیّت (که همان مفهوم عام است) افراد در عرض واحد هستند.

استاد

اوّلا: مقام تطبیق همان تعلّق حکم است.

ثانیا: اگر در مقام عمومیّت، افراد در عرض واحدند، پس با استغراقی و مجموعی فرقی ندارد؛ لذا اشکال اوّل ایشان وارد نیست.

بنابراین فرمایش محقّق عراقی در واقع نقد و اشکالی بر فرمایش صاحب کفایه نیست.

جمع بندی

اقسام عام از جهت مادّه که همان شمول است، واحدند امّا از جهت هیئت که با تعلّق حکم حاصل می‌شود، مختلفند؛ هیئت در کل رجل (عام استغراقی) می‌گوید که وجوب تعلّق دارد بر هر فردی علی استقلالها؛ و در العلماء (عام مجموعی) می‌گوید که حکم تعلّق دارد بر همه‌ی افراد منضماً الیهاً؛ و در أی رجل (عام بدلی) می‌گوید که حکم تعلّق دارد به هر فردی علی البدل.