موضوع: فقه معاصر/تبادل نظامی / بیع سلاح

چو شنبه چار شد با چار معصوم      کمال چارشنبه گشت معلوم

ز موسی و علی و هم جوادش      چهارم هادیش توحید منظوم

عن الرضا علیه السلام: تفطيرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.[1]

افطاری دادن و کمک مالی به مومن روزه‌دار افضل است از روزه گرفتن خودت.

خدمت رسانی به خلق خدا بهترین نوع عبادت است؛ ولو در حدّ ادخال سرور؛ لذا سعدی می‌گوید: عبادت بجز خدمت خلق نیست؛ در بحث حقّ الناس اکثراً روایات معتبرند ولی در بحث حقّ الله ثوابهای عجبب و غریبی که برای بعضی روایات ذکر شده اکثر سند ندارد.

خلاصه جلسه قبل

مرحله سوّم بحث بیع سلاح، عبارت است از اینکه موضوع و متعلّق حکم، اصل یک قراردادی باشد که بین دو حکومت اسلامی و غیراسلامی برقرار می‌شود که از آن تعبیر می‌شود به معاهدات؛ تعهّداتی که یک حکومت به یک حکومت دیگر می‌دهد؛ مثلاً معاهده بین ایران و روسیه که بر اساس آن ایران چیزی را به روسیه بفروشد یا از او بخرد؛ پس اصل در حکم همان معاهده است و لوازمی دارد از جمله بیع سلاح؛ فرق این مرحله با دو مرحله قبل این است که آنجا می‌خواستیم حکم بیع را بدست بیاوریم ولی اینجا بحث معاهده است که بیع سلاح از لوازم آن می‌باشد؛ این یک بحث صغروی است و بیع سلاح کبرای آن می‌باشد؛ در باب معاهدات بین حکومتها که قراردادی بسته می‌شود با اهداف متفاوت، مباحثی همچون جهانی شدن، شخصیت حقوقی، قواعد کلّی اسلام نسبت به تعهّدات فردی و حکومتی مطرح می‌شود؛ مثلاً قراردادی بین ایران و روسیه بسته می‌شود در جهت منافع دو کشور؛ از جمله تقویت تشیّع در جهان است مثلاً امنیت یمن؛ و مهمتر از آن که بحث روز است و جزء مسائل سیاسی قرار گرفته است به رسمیت شناخته شدن نیروی قدس در خارج کشور است که شاید مهمترین کارش توسّط حاج قاسم شکل گرفت در ملاقات با پوتین که قراردادی بین ایران و روسیه بسته شد تا نیروی قدس در خارج ایران بتواند کار کند؛ مگر روسیه چه کاره است؟ روسیه در سازمان ملل حقّ وتو دارد؛ این معاهده‌ای که بین ایران و روسیه بسته می‌شود برای دو طرف منفعت دارد و یکی از منافعش حاکمیت نیروی قدس در کشورهای منطقه است.

نکته

این مطالب نباید با مطالب سیاسی روز کشور خلط شود و نباید بین مردم مطرح شود اینها بحث علمی است؛ بعضی از مطالبی که اینجا گفته می‌شود فرضی است و بعضی هم اطلاعاتی است که آن هم مهمّ نیست؛ آنچه مهمّ است این است که اگر حکومت را پذیرفتیم و حکومت فقیه در زمان غیبت را مشروع دانستیم بلکه مهمترین شاخصه‌ی مسلمانی در عصر غیبت کبری این است که بتوانیم حکومت تشکیل دهیم؛ کاری که حکومت در اجرای احکام الهی انجام می‌دهد هبچ پست و مقامی نمی‌تواند انجام دهد؛ مرجعیّت تقلید و حاکم شرع و عالم محلّ و اینها در مقابل حکومت صفرند.

یقیناً اگر در طول تاریخ از هر عالمی امثال شیخ طوسی یا علّامه بپرسیم می‌گویند حکومت یک واقعیتی است که اگر در دست مسلمانان باشد راحت دینشان را اجراء می‌کنند؛ اگر پذیرفتیم که حکومت بهترین راهکار اجرای احکام در بین بشر است در همه اطوار و اعصار، نمی‌شود حکومت اسلامی با دنیا ارتباط نداشته باشد و معامله نکند؛ حکومت یقینا! از علوم تجربی است و پشتوانه‌اش تجربه است نه وحی و ادله‌ی تعبّدی؛ حکومت و سیاست حقائق عرفی و عقلائی هستند؛ حکومت یکی از موضوعاتی است که یک محقّق حوزوی باید بررسی کند و احکامش را استنباط کند؛ اصلاً حکومت برای غیرمعصوم جائز است یا نه؛ حال سلّمنا که پذیرفتیم حکومت در عصر غیبت کبری برای غیرمعصوم جائز است آیا با حکومت غیرمسلمان می‌تواند خریدوفروش کند یا نه؟ سراغ ادلّه رفتیم و دو مرحله از بحث را گذراندیم و در مرحله سوم رفتیم سراغ بحثی که ریشه‌ی آن دو بحث است یعنی معاهده؛ از درون معاهده خیلی چیزها درمی‌آید که یکی بیع سلاح است؛ بتعبیر دیگر بحث بیع سلاح، کبرایی ا ست که صغرایش بحث معاهده است؛ در معاهده بین دو شخص حقیقی که بحثی نیست امّا در مورد معاهده بین دو شخص حقوقی اسلام چه گفته است؟

قاعده‌ی اوّلیه در هر بحثی نسبت به فعل و ترک در شریعت اسلام اباحه است؛ لکن در مانحن فیه آیاتی وجود دارد که قبلاً اشاره شد مثل قاعده نفی سبیل ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[2] و قاعده نفی ولایت کفّار بر مسلمین ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[3] سیأتی.