موضوع: فقه معاصر/تبادل نظامی /بیع سلاح

مجلّل گشته یکشنبه ز توحید     چو با مهر علی گردیده تأیید

ولایت گشته با توحید همراه     نشان اتّحادش هست زهرا

قال امیرالمؤمنین علیه السلام: تَکَلَّمُوا فِی الْعِلْمِ تَبَیَّنَ اَقْدارُکُمْ.[1]

سخن در علم مشغول کنید تا جایگاهتان روشن شود.

خلاصه جلسه قبل

کلام در معاملات نظامیِ حکومت اسلامی با کشورهای غیرمسلمان بود؛ فرمایش حضرت امام در مکاسب محرّمه بیان شد؛ ایشان با نگاه سیاسی و حکومتی به این مبحث ورود پیدا کرده‌اند و مقتضیات زمان را بر هر چیزی مقدّم می‌داند و می‌فرماید: و بالجملة أن هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة و ليس أمرا مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت ، فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل و لا المشرك و الكافر كذلك؛ و التمسك بالأصول و القواعد الظاهرية في مثل المقام في غير محله؛ و الظاهر عدم استفادة شئ زائد مما ذكرناه من الأخبار؛ بل لو فرض اطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك أي يقتضي جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك: لا مناص عن تقييده أو طرحه أو دل على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك: لا بد من تقييده و ذلك واضح.[2]

در اینجا تمسّک به قواعد اثبات شده در اصول مانند قاعده حرمت اعانه علی الاثم، قاعده برخورد انسانی با کفّار، قاعده ذّلت کفّار و امثال اینها جایگاهی ندارد و حرف اوّل را روابط بین الملل، مقتضیات زمان و مصالح مسلمین و شیعیان می‌زند در حدّی که اگر روایات با این اوضاع و احوال روز حکومت اسلامی در تنافی باشد یا طرد می‌شوند یا مقیّد.

بنابراین مسأله‌ی فروش تجهیزات نظامی به ممالک غیرمسلمان از شؤون حکومت است و حکومت یک شخصیّت حقوقی است که همانند یک شخصیّت حقیقی تأثیر و تأثّر دارد؛ در عرف نیز تقریباً جزء مرتکزات عرف عقلاست که می‌گویند: بر حکومت است که فلان کار را بکند یا نکند؛ این حقّ حکومت است یا نیست؛ و در نظامات قانونی و تشریعات عرفی و شرعی، حکومت هم متعلّق احکام قرار می‌گیرد هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی؛ نهایةً در مقام اجراء نیاز به افرادی است که به نیابت از حکومت در صحنه‌ی زندگی اجتماعی کار کنند؛ همانند بحث صغار و محجورین همانطور که صغیر و مجنون مالک می‌شوند ولی کاری از آنها بر نمی‌آید؛ اینها موضوع احکام هستند و احکامی به آنها تعلّق می‌گیرد ولی چون خودشان صامتند نیاز به یک ناطق دارند که همان ولی است.

بنابراین جایگاه حکومت و سیاست در اداره‌ی یک جامعه، خود همین جایگاه دارای حقوقی است و مانند افراد دارای تأثیر و تأثّر است؛ بویژه حکومت اسلامی که بر پایه‌ی اعتقاد به مکتب اهل بیت شکل می‌گیرد مانند نظام جمهوری اسلامی که لیاقت حکومت بر مردم را دارد؛ البتّه نه بعنوان حکومت معصوم بلکه حکومت فقهاء که بسیاری از کبار از فقهاء قائلند به اینکه فقیه در عصر غیبت کبری حدّاقل و قدر متیقن، می تواند حاکم بر حکومت باشد یعنی حکومتی که تشکیل شده مطابق با احکامی که فقیه به او ارائه می‌دهد عمل کند؛ مثل دوره‌ی صفویه؛ در دوره‌ی صفویه واقعا حوزه علمیه حکومت می‌کرد؛ سلاطین و سربازان صفویه گرچه تخلّفاتی داشتند ولی تحت نظر فقهاء حکومت می‌کردند؛ حال نوع بیّن و واضح آن که در زمان ما ساری و جاری است و داریم تجربه‌اش می‌کنیم همین نظامی است که با همّت یک فقیه برپا شده است.

تا اینجا مرحله اوّل بحث تمام شد؛ اصل اینکه حکومت اسلامی بعنوان یک شخصیّت حقوقی با دنیا تبادل نظامی داشته باشد در حال عادی که جنگ نیست؛ کشور اسلامی عرضه کننده است و می‌خواهد سلاح بفروشد و مملکت غیرمسلمان متقاضی است و می‌خواهد سلاحش را افزایش بدهد؛ یک باب تجارت باز می‌شود و اقتصاد دو مملکت بستگی به این تبادلات دارد، این از امور عادی است و اصل اوّلی در مکتب اهل بیت اصالة الاباحة است.

مرحله دوم: تبادل نظامی با کشور غیرمسلمان در زمان جنگ او با یک کشور غیر مسلمان دیگر.

مثلاً همین موردی که بحث را بخاطر آن شروع کردیم یعنی جنگ بین روسیه و اوکراین که هیچکدام مسلمان نیستند و ما می‌خواهیم به روسیه اسلحه بفروشیم.

روایت محمد بن قیس

وعنهم عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمّد بن قيس قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا.[3]

می‌پرسد: دو فرقه از اهل باطل باهم می‌جنگند؛ آیا می‌توانم به آنها اسلحه بفروشم؛ حضرت می‌فرمایند اسلحه نه ولی سپر و کلاه‌خود و کفش و اینها بفروش.

سند

أحمد بن محمّد: خالد برقی؛ ثقة.

علي بن الحكم: کوفی، ثقة.

هشام بن سالم: جوالقی، ثقة.

محمّد بن قيس: بجلّی ثقة.

بنابراین از جهت سند کاملاً معتبر است.

دلالت

از جهت دلالت قدر متیقّن از این روایت این است که اگر دو گروه از انسانها با هم می‌جنگند به آنها اسلحه نفروشید چون باعث قتل و خونریزی می‌شوید؛ فرض این است که اسلحه‌ی شما باعث جنگ و خونریزی می‌شود.

امّا با نگاه حضرت امام ایشان می‌فرماید: و التحقيق أن الروايتين قاصرتان عن اثبات هذا التفصيل في المقامين لأن السؤال فيهما عن حمل السلاح إلى الشام في عصر الصادقين و هو عصر لم تكن للشيعة الإمامية مملكة مستقلة و حكومة على حدة بل كان المسلمون كافة تحت حكومة واحدة هي سلطنة خلفاء الجور لعنهم الله فلم يكن في حمل السلاح إلى الشام خوف على حوزة الشيعة و بلادهم لعدم الموضوع لهما و لهذا نزلهم منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إن كلهم جمعية واحدة تديرهم حكومة واحدة لم تكن في تقويتها تقوية على خلاف حوزة الشيعة الإمامية و حكومتها لعدم تشكيلهما بل كانت تقوية للمسلمين مقابل الكفار كما أشار إليه في الرواية الثانية؛ فلا يجوز التعدي عن مثل تلك الهدنة التي كانت كهدنة في عصر أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وآله إلى مطلق الهدنة و السكون كما إذا كانت لنا سلطنة مستقلة و دولة على حدة و لهم كذلك و كانت بيننا هدنة و تعاقد و مع ذلك يكون في تقويتهم فسادا و مظنته بل احتماله بحيث خيف على دولة التشيع و حكومته من ذلك و يستفاد من تعليل الثانية أن كل مورد يدفع عدو قوي بعدو مأمون منه يجوز بيع السلاح منه لدفعه.

حضرت امام می‌فرمایند: این دو روایت (یعنی روایت ابی بکر حضرمی و روایت هند سراج که قبلا گذشت) دلالتی بر مانحن فیه ندارند؛ این روایت در زمان امام صادق و امام باقر صادر شده و در آن زمان حکومت شیعی وجود نداشته است بلکه مسلمین تحت حکومت خلفای جور بودند.

اگر به روایت محمد بن قیس نیز با این نگاه توجّه کنیم، باید بگوئیم این روایات همه مربوط به زمانی است که شیعه حکومت نداشته است ولی الان شیعه حکومت دارد و باید مصالح حکومت را در نظر گرفت؛ امّا در اینجا صوری تصوّر دارد:

اوّل: حکومت اسلامی بی‌رحمانه اسلحه بفروشد بدون اینکه برایش مزیّتی داشته باشد؛ فقط می‌خواهد خودی نشان بدهد یا به مالی برسد که می‌تواند از راه دیگری تأمین کند ولی راحت با ولنگاری و بی‌اعتقادی و آزادی حیوانی مثل بقیه‌ی حکومتها اسلحه بفروشد؛ در اینصورت یقیناً حکومت مرتکب حرام شده است و جائز نیست.

دوّم: مصالحی در میان است مانند اینکه اگر این کار را نکند از جای دیگر آسیب می‌بیند؛ مثلاً فروش اسلحه به روسیه برای ایران باعث دفع شرّ آمریکا و اسرائیل می‌شود و الّا از ناحیه آنها ممکن است آسیب ببیند؛ در اینصورت از باب تزاحم است سیأتی.