الروایة الثالثة :
شهید اول در کتاب دروس (جلد سوم طبع جدید/باب بیع حیوان) از جمله روایتهایی که با آن ها بر صحت بیع فضولی استدلال کرده صحیحه محمد بن قیس است.
ومما استدل بها علی صحة بیع الفضولی - تبعا للشهید فی الدروس - هی صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر (سلام الله علیه) : « قال قضی فی ولیدةٍ باعها ابن سیدها و ابوه غایب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر فقال هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی ، فقال علیه السلام ان تا خذ ولیدتک و ابنها ، فناشده الذی اشتراها ، فقال له خذ ابن الذی باع الولیدة حتی ینفذ لک ما باعک ، فلما اخذ البَیِّعُ الإبنَ قال ابوه ارسل ابنی ، فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی ، فلما رأی ذلک سید الولیدة الاول اجاز بیع ابنه »
چون کتاب قیس درباره قضاوت های حضرت امیر است از ایشان اسمی نیاورده ، بلکه از حضرت باقر (سلام الله علیه) نقل فرموده.
بحث سندی:
و اخرجها باسناده عن علی بن حسن بن الفضال عن السندی عن محمد عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر (ع).
نکته: محمد بن حسن در تهذیب سند این روایت را اخراج نموده.
هکذا شیخ طوسی و نیز مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی ، مرحوم صدوق هم در من لا یحضره الفقیه ، این روایت را از علی بن ابراهیم از پدرش (ابراهیم بن هاشم) از محمد بن قیس نقل کرده اند.
پس این روایت را کتب اربعه نقل نموده اند ، منتهی محمد بن حسن بن فضال در سند شیخ ضعیف گفته شده ، اما سند ایشان و دیگران از علی ابن ابراهیم صحیحه است ، پس می توان ادعای صحیحه بودن سند را کرد.
محمد بن قیس : چند نفر است که یکی از آنها که محمد بن قیس کوفی است کسی است که قضاوت های محیر العقول حضرت امیر (ع) را از امام باقر نقل کرده [که برخی از آن در آخر نهج البلاغة آمده است] را توثیق کرده اند.
علی بن ابراهیم : موثق است و روایت صحیحه ، مگر اینکه اشکالی را که به ابراهیم بن هاشم (یعنی پدر علی بن ابراهیم) شده را وارد بدانیم ، ولی بعضیها ابراهیم را از مشایخ اجازه دانسته اند و توثیق را برایش لازم نمی دانند.
نکته :
شهید اول در دروس این روایت را در باب بیع حیوان آورده چون امه و عبد را حیوان فرض کرده.
ولی اکثر علما و نیز در وسائل در باب نکاح نقل کردند. (وسائل باب 88 باب حکم ما لو بعیت الامة بغیر اذن سیدها فولدت من المشتری)
بررسی متن حدیث :
دراینجا مرحوم محمد حسن بن ابراهیم مامقانی در کتاب غایة الآمال به این روایت شش اشکال کرده:
- امام چگونه بدون شنیدن کلام مشتری قضاوت فرموده و به صرف ادعای مولای اول حکم کرده؟
- چرا امام حتی از خود مولای اول هم توضیح نمی خواهد؟
- با توجه به عدم علم مشتری بر فضولی بودن عقد بچه که در نتیجه بچه ولد به شبهه و حر خواهد بود ، چگونه امام به اخذ بچه توسط مولای اول حکم کرده؟
- با توجه به اینکه تعلیم حکم به متخاصمین توسط قاضی شرعا ممنوع است ، چرا امام به مشتری تعلیم حکم می کند؟
- با عنایت به مطلب قبل و قبول و تسالم اصحاب ، مگر حکم غاصب بایع این است که مشتری او را بگیرد تا مالش عودت شود؟ (اینکه در عالم هرج و مرج می شود ، بلکه باید نزد قاضی بروند و طبق حکم وی عمل کنند)
- اجماعا اجازه بیع فضولی بعد از رد نافذ نیست ، پس چگونه امام حکم به نفوذ اجازه بعد از رد فرموده؟
شیخ همه توهمات را جز توهم آخری رد کرده ، ضمنا آیت الله خوئی هم با عودت وجه مطلب به خود حضرت امیر از اشکال ها جواب داده است.
پس توهمات مرحوم مامقانی که از نظر شیخ انصاری توهم است ، توهم نبوده و حرف شیخ بی جاست ولی ما وجه جواب امام را نمی دانیم.
شاید حضرت در واقع می دانسته که پسر سید اول با اذن پدرش امه را فروخته بوده ، ولی این هم ادعاست.