الموضوع: الأصول \ المفاهيم
هذا وقد ذكر المحقق الأصفهاني برهانا على الحرية وحاصله انه لو فرض وجود علة أخرى للإكرام غير العدالة فسيؤدي ذلك الى محذور ثبوتي او محذور إثباتي إذ لا يخلو الأمر من أن يكون الجامع بين العدالة وبين غيرها هو العلة للإكرام فهذا يعني إنخرام القاعدة الإثباتية ما يقوله يريده فالإطلاق الثبوتي يستدعي الإطلاق الإثباتي وأما لو كان كل منهما علة مستقلة لإنتاج الإكرام الواحد والقاعدة الفلسفية الثبوتية تمنع ذلك إذ الواحد لا يصدر إلا من واحد ويبدو ان مراده ان الإكرام وإن كان نوعا ولكنه صدر من علة فكيف يعاد إنتاج شيء مرة أخرى من علة اخرى وبعبارة اوضح ان الشيء بعد وجوده يصبح جزئي والجزئي لا يتكرر في الوجود وما ذكره مبني على ان الإكرام هو الطبيعي وقد عرفت مبنائيا عدم صحة ذلك سيما مع الوصف وثانيا اي مانع بعد ما عرفت أن الواحد بالنوع على نحو البدل ان ينتج بدلا آخر عدل آخر هذا إن قصد بالواحد الشيء بعد وجوده وإلا  فالقاعدة الفلسفية شيء آخر لأنها في الواحد الشخصي الذي لا تنتجه إلا على واحدة لا الواحد النوعي ومن كل ما ذكرنا يتبين عدم تمامية أي دليل على وجود مفهوم للوصف إن قلت أي فائدة إذا لذكر العادل.
 وههنا يمكن وجود جوابين الأول: أن الدوافع العرفية للجملة الوصفية تخضع لمناسبات وظروف لا يكون العربي فيها ناظرا لكل شراشر الحكم وهذه في الإستعمالات العربية غير عزيزة وهذا ينطبق مع تدريجية الأحكام ومع عدم الوجوب على الإام أن يبين التفاصيل مع كون السؤال في جهة ما . الجواب الثاني ما أجاب به الشهيد الصدر بان قيد العادل له فائدة وهي نفي وجوب الإكرام عن الجميعية في غير الوصف وما اسماه بالمفهوم الجزئي أي بعض الفسقة لا يجب إكرامهم وهذا إن صح إنما يصح في المولى الذي لديه سائر الملاكات إذا ما كان بصدد بيان نهائي وأما ما قيل بالفارق بين أكرمه في لا جملة الشرطية حيث تقع في آخر الكلام وبين الجملة الوصفية حيث يرد الوصف بعد الحكم فيصبح مقيدا به . هذا الكلام غير مقبول لأن الربط سواء في المدلول التصوري أو التصديقي في الصورتين واحد لن العرف يتصور الجملة ويستدعي منها مدلولا تصوريا ومن ثم مدلول تصديقيا فإذا لم يجري الإطلاق في الثانية لا ينبغي أن يجري في الأولى والعكس العكس وهذا من مؤشرات بطلان نظرية المفهوم حتى في الجملة الشرطية لأن الملاك فيه ليس الإطلاق في الجملة بل الإطلاق في الرغبات مع أن الجملة نسبة إرسالية نحو الطبيعة المتحققة بفرد