الموضوع: الأصول \ تأسيس الأصل اللفظي
ذكرنا أن الميرزا النائني إستثنى صورة العلم من الحمل على النفسية أو الغيرية كما في مثال الصلاة الواجبة على كل حال فإن الوضوء الذي يدور أمره بين النفسية وبين الغيرية لا معنى للتمسك بالإطلاق للعلم بوجوبهما معا وإنما الشك في تقيد الصلاة بالوضوء بما هو واجب ضمني ولا يمكنك أن تعارض جريان البراءة عن التقيد بالبراءة عن الوضوء لأن الوضوء معلوم الوجوب على كل حال ويؤدي جريانه الى المخالفة القطعية فتجري البراءة عن التقيد بلا معارض والنتيجة جواز الوضوء قبل او بعد الصلاة . وقد إعترض الخوئي على ما قاله الميرزا بان الوضوء إن كان نفسيا فله ثواب ولتركه عقاب وإن كان غيريا فليس له ذلك بما هو هو إذ الأثر للواجب النفسي فقط فالعلم الإجمالي المنجز هو بين وجوب الوضوء نفسيا وبين تقيد الصلاة بالوضوء النفسي وبهما يتنجز العلم الإجمالي أما ما ذكره الميرزا فهو من دوران الأمر بين ما له أثر وبين ما ليس له أثر إذ جريان البراءة عن الوضوء لا يؤدي الى البراءة القطعية وبناء عليه فلو صلى مع هذا الدوران من دون وضوء فالعقاب على ترك الصلاة لأنها معصية واحدة
بينما على ما بينه السيد الخوئي فيتنجز العلم الإجمالي  ويجب الإتيان بالوضوء قبل الصلاة وما ذكره السيد الخوئي يمكن أن يناقش فيه بأن الميرزا النائني ممن يلتزم في العلم الإجمالي المنجز بأن تكون البراءة جارية في عرض واحد ومؤدية الى المخالفة القطعية كما لو علمنا إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة أما إذا لم تجري الأصول في عرض واحد كما في الشبهة غير المحصورة فلا تنجيز وتطبيق ذلك فيما نحن فيه أنه لو صلى من دون وضوء فالبراءة لا معنى لها لأنه معاقب على كل حال , لأنه إن كان الوضوء نفسيا فقد عصى أمره وإن كان لأجل عنوان التقيد فسيعاقب أيضا لتركه الواجب الضمني وبالتالي ترك الصلاة وهذا يعني جريان البراءة عن التقيد بلا معارض وتكون الفائدة في نفي التقيد جواز الإتيان بالوضوء بعد الصلاة فالعلم الإجمالي الذي فرضه السيد الخوئي غير منجز .
النقطة الثالثة: الواجب الغيري والثواب والعقاب
من المسلم عندنا ثبوت العقاب على مخالفة الواجب النفسي ومن المسلم عدم ثبوت العقاب على محالفة الواجب الغيري ولكن ورد في الروايات ثواب لجملة من المقدمات كالمشي الى الحج او الى الحسين او الى الجهاد ونحو ذلك وهذا ما دفع بأساطين علم الأصول الى التصدي لبيان الحقيقة