موضوع: اسقاط جنین و مسأله ی مباشر و سبب

در مبحث اسقاط جنین به فرع دوم رسیدیم و آن اینکه در اسقاط جنین دیه به چه کسی تعلق می گیرد و گفتیم در هر حال طبیب چون مباشر قتل است باید دیه بدهد.

حال در صدد هستیم راهی پیدا کنیم که طبیب را از پرداخت دیه تبرئه نماییم و آن اینکه همانطور که اگر کسی به دیگری بگوید من را به قتل برسان و الا تو را می کشم و فرد هم او را بکشد جمعی فتوا داده اند که قاتل نه قصاص می شود و نه دیه ای باید پرداخت کند زیرا به اذن مقتول این کار را کرده است و مقتول با اذنی که در کشته شدن داده است حقوق خود را اسقاط کرده است.

در ما نحن فیه هم که پدر را مادر که به طبیب اجازه داده اند جنین را سقط کند دیگر نمی توانند از طبیب دیه را طلب کنند و آنها در واقع با اذن در سقط حق دیه را ساقط کرده اند.

اشکال نشود که دیه باید به جنین برسد نه به پدر و مادر زیرا این امر مسلم است که جنین مالک چیزی نمی شود و حتی ارث هم نمی برد.

با این بیان حکم یکسری حقوق مشخص می شود و آن اینکه اگر مادر پیشنهاد سقط را مطرح کند و پدر راضی نباشد و یا برعکس در این حال کسی که اذن داده است حق خود را اسقاط کرده است و دیه به دیگری می رسد.

دیگر اینکه اگر مادر بدون اذن پدر دوایی بخورد و جنین خود را سقط کند در این حال مادر مباشر قتل است و حق او از دیه ساقط می شود و باید تمام دیه را به پدر بپردازد. این مسأله در روایات منصوص است.

دیگر اینکه اگر طبیب به زنی بگوید که برای سقط جنین این دوا را بخور (طبیب در سقط جنین کاره ای نبوده است و فقط راه را به مادر نشان داده است.) در این حال طبیب هرچند گناه کرده است ولی قاتل نیست و مادر قاتل مباشر می باشد.

همچنین اگر پدر دارویی به مادر بدهد و بگوید برای سقط جنین از این دارو استفاده کن و من هم راضی هستم و مادر هم دارو را مصرف کرد و آن را ساقط کرد. مادر مباشر قتل است و دیه به گردن او می افتد ولی چون پدر با اذن در سقط حق خود را ساقط کرد دیه به او نمی رسد.

فرع دیگر اینکه اگر پدر دارویی به مادر بدهد تحت عنوان اینکه دارویی است تقویتی ولی در واقع داروی سقط جنین باشد در این حال هرچند مادر مباشر است ولی چون جاهل بوده است و پدر مقصر اصلی است در این حال مادر بی تقصیر است و پدر قاتل به حساب می آید و باید تمام دیه را به مادر بدهد.

ما از این بحث می خواهیم بحث دیگری به نام مباشر و سبب را مطرح کنیم و آن اینکه فعل در کجا به مباشر و در کجا به سبب نسبت داده می شود.

این بحث در انواع جنایات، اتلاف نفوس و اتلاف اموال مطرح می شود.

معروف در میان فقهاء این است که باید دید قوت در کجاست و فعل به قوی نسبت داده می شود نه ضعیف.

قوت گاه جسمانی است مثلا کسی دیگری را مجبور می کند که فلانی را تازیانه بزند. مجبور کننده قوی است و صاحب قدرت و حکومت است و تازیانه زننده مجبور می باشد. در این حال فعل به آمر نسبت داده می شود و هنگام قصاص کردن باید سبب که همان آمر است را تازیانه بزنند.

گاه قوت، عقلانی است مثلا یک نفر تازیانه ای به دست دیوانه می دهد تا دیگری را شلاق بزند. کسی که تازیانه می دهد سبب است و ضرب به او استناد داده می شود. (مجنون اگر شیشه ی کسی را بکشند و یا خسارتی به اموال کسی وارد کند از اموال او برداشته می شود ولی در فرض مزبور قصاص متوجه آمر است نه مجنون)

گاه هم قوت از نظر علم است. مثلا کسی به دیگری اسلحه ای می دهد و می گوید آن شکار را بزن و حال آنکه شکار نبوده و انسانی بوده است. در این حال هر دو قوی و عاقل هستند ولی یکی عالم است و دیگری جاهل. در این مثال کسی که عالم است سبب می باشد و کسی که جاهل است مباشر. در این حال آمر قاتل می باشد و باید قصاص شود نه کسی که تیر می زند.

مانند اینکه کسی فردی را نزد شیر بیندازد و شیر هم او را بدرد. در این حال مباشر که شیر است چون ضعیف است قتل به او نسبت داده نمی شود و کسی که فرد را جلوی او انداخته است نسبت داده می شود و او باید قصاص شود.

اگر هم شک کنیم سبب اقوی است یا مباشر شاید بتوان گفت که هیچ کدام را نمی توان قصاص کرد و دیه باید از بیت المال پرداخت شود. مثلا گاه دو نفر هر دو جنون ادواری دارند و یکی به دیگری دستور داده است و او هم کسی را کشته است و نمی دانیم کدام یک هنگام امر کردن و کشتن عاقل بوده اند و کدام یک دیوانه بوده است.

با این بیان یک قاعده ی کلی در تمامی ابواب فقه ارائه می شود و آن اینکه فعل به اقوی نسبت داده می شود. اگر کسی که اقدام می کند عالم باشد، عاقل و قوی باشد در این حال فعل به مباشر نسبت داده می شود.

روایات متعددی هم در ابواب مختلف وارد شده است مانند باب 12، 14 و 21 از ابواب قصاص نفس و باب 17، 63 و 64 از ابواب موجبات ضمان روایاتی دارد که مربوط به سبب و مباشر است و از آن روایات استفاده می شود که قتل به سراغ اقوی می رود.

ان شاء الله این روایات را بررسی می کنیم ولی جدای این روایات از نظر عقلی حکم به اقوی منتسب می باشد.