موضوع: مسائلی پیرامون چیوند اعضاء

بحث در مسأله ی پیوند اعضا است. گفتیم بحث را در مقامات پیگیری می کنیم.

در مقام اول انواع و اقسام پیوند اعضا را مطرح کردیم. این برای آن بود که تمامی اقسام دارای حکم واحد نیست.

در مقام دوم به سراغ احکام اولیه و ثانویه رفتیم. گفتیم از نظر حکم اولی پیوند اعضاء گاه حرام و گاه جایز است. از نظر حکم ثانویه هم سه صورت متصور است.

صورت اول جایی است که حیات انسان به پیوند بستگی داشته باشد مانند کسی که هر دو کلیه ی خود را از دست داده است و به وسیه ی دیالیزم به حیات خود ادامه می دهد.

صورت دوم در جایی است که از شرایط حیات نیست ولی با این حال عضوی از اعضای لازمه ی بدن از بین رفته است. مانند چشم. بدون چشم هم می توان زندگی کرد و گاه فرد یک چشم دارد و چشم دوم او از بین رفته است و می خواهیم از مرده ای چشمی به او پیوند بزنیم.

به عبارت دیگر باید دید که نظر شارع سلامت یک انسان زنده (از نظر چشم) مهمتر است یا سلامت یک مرده (که نباید به اعضای او دست برد) کدام یک نزد شارع مهم تر است. به احتمال قوی شارع مقدس سلامت انسان حی را مقدم می شمرد.

برای این احتمال به حدیث زراره استشهاد کردیم که امام علیه السلام اجازه داد که دندان مرده ای را در آورند به جای دندان زنده ای پیوند بزنند.

باید توجه داشت که قیاسی که ظنی است حجت نمی باشد ولی اگر قیاس قطعی باشد مانند قیاس منصوص العلة و یا از طریق الغاء خصوصیت قطعیه می توان به سراغ قیاس رفت. مثلا کسی مسأله ی شکیات را از امام علیه السلام می پرسد و می گوید که در مسجد الحرام بین سه و چهار شک کردم. امام علیه السلام هم می فرماید: باید بنا را بر چهار گذاشت. او اگر خانه ی خود و هر جای دیگری غیر از مسجد الحرام شک کند باید همین حکم را پیدا کند زیرا از باب الغاء خصوصیت حکم مزبور را می توان به موارد دیگر تسری داد.

قیاسی که ابو حنیفه و دیگران انجام می دادند قیاس ظنیه است که باطل بوده و حجت نمی باشد.

در روایت فوق هم می گوییم که از طریق الغاء خصوصیت، دندان میت با سایر اجزای او فرقی ندارد. لا اقل اینکه روایت فوق از باب تائید به کار بیاید.

صورت سوم موردی است که صرف تجمیل می باشد یعنی می خواهند صورت کسی را با کندن اعضای میت زیبا کنند. مثلا مقداری از پوست بدن میت را می گیرند و به بدن انسان حی پیوند می زنند.

در این مورد دلیلی بر جواز موجود نیست. مطابق قواعد اولیه این کار در میت مسلمان جایز نیست و مطابق عناوین ثانویه، ضرورت ها شامل این مورد نمی شود.

بله در صورتی که قیافه به اندازه ای بد شده باشد که به نوعی ضرورت برگردد مانند جایی که صورت فرد بر اثر آتش سوزی خراب شده باشد و یا مادرزادی به شکلی بدنما باشد که موجب خجالت و شرمندگی شود این خود نوعی ضرورت می شود و پیوند، جایز می شود.

المقام الثالث: در این مقام به فروع و احکام جانبی پیوند اعضاء را بررسی می کنیم.

در این مقام حدود ده مسأله ی فرعیه وجود دارد که عبارتند از:

مسأله ی اول: خرید و فروش اعضاء.

اگر پیوند جایز هم باشد بحث خرید و فروش آن بحث جداگانه ای است. علی القاعده خرید و فروش اعضاء باطل است زیرا اگر از میت بگیرند در حکم میته است و اگر از حی بگیرند هنگام جدا شدن میته می شود و نجس و میته را نمی توان معامله کرد. در روایات متعددی آمده است (ثمن المیتة سحت)

ممکن است گفته شود که خرید و فروش میته در جایی حرام است که منافع محلله ی مقصوده ای که معتنا به باشد بر آن مترتب نباشد و الا جایز است. در کتب مکاسب محرمه آمده است که اگر کسی میته را بخرد تا به سگ شکاری خود بدهد چون این منفعت نادره است موجب جواز بیع نمی شود. منفعت محلله باید علاوه بر حلال بودن معتنا به هم باشد. بر این اساس روایاتی که ثمن میته را ممنوع می کند مربوط به زمانی بوده است که میته منافع محلله نداشته است. ولی امروزه که منافع محلله ی معتنا بهی بر آن بار است (مانند پیوند اعضا) خرید و فروش آن هم جایز است.

با این حال ممکن است گفته شود که در زمان سابق هم منافع محلله ی معتنا بهی بر میته بار بوده است مخصوصا که در روایتی آمده است که راوی از امام علیه السلام سؤال می کند که گاه می شود دنبه های گوسفندان سنگین می شود و ما چون گوسفندان را در کوهستان ها می بریم و حرکت برای آن سخت است ناچار می شویم آنها را قطع کنیم. آیا می شود از آن استفاد کرد؟ امام علیه السلام فرمود: مانعی ندارد. می توان آن را آب کرد و به جای سوخت چراغ از آن استفاده کرد. ولی با این حال نمی توان آن را فروخت. منفعت مزبور در دنبه ی گوسفند مقصوده، محلله و معتنا به است ولی امام علیه السلام بیع آن را جایز ندانسته است. بر این اساس فقهاء در خرید و فروش چرم میته اشکال می کنند با اینکه منافع متعددی بر آن بار است و می شود از آن در ساخت کفش، کیف و موارد بسیار دیگری استفاده کرد.

بر این اساس در بعضی از رساله ها آمده است که افرادی که می خواهند اعضای بدن خود مانند کلیه را به کسی بدهند آن را نفروشند بلکه پولی که در ازای آن دریافت می کنند به خاطر این باشد که اجازه می دهند در بدنشان تصرف شود و با تیغ جراحی کلیه را بردارند.

بنابراین اگر بیع میته را اشکال کنیم (حتی اگر منافع مقصوده داشته باشد) پول را می توان در مقابل اجازه ی تصرف در بدن دریافت کرد.

با این وجود می توان گفت که ادله ی فروش میته این مورد را شامل نمی شود. در سابق میته در دست مردم موجب آلودگی می شد. مثلا روغنی که از دنبه ی میته حاصل می شد ممکن بود موجب سوء استفاده ی مردم شود و چه بسا آن را بخورند. ولی این احتمالات در کلیه نیست و فقط برای پیوند است و بس از این رو اطلاقات حرمت بیع میته شامل بیع کلیه نمی شود در بیع کلیه هرگز نمی شود سوء استفاده کرد و این احتمال موجب می شود که اطلاق ادله ی حرمت بیع میته از کار بیفتد. بر این اساس ما حرمت بیع کلیه را صحیح نمی دانیم.

مسأله ی دوم: اگر کلیه و امثال آن فروخته شود مبلغ دریافت شده مال کیست؟

اگر فرد زنده ای آن را بفروشد مبلغ مزبور مال خود اوست ولی اگر از میتی عضوی برداشته شود و ولی او هم اجازه دهد و عمل مزبور شرعا جایز باشد مبلغ دریافت شده از آن کیست؟

از بحث های گذشته جواب این سؤال معلوم می شود و آن اینکه این مبلغ باید برای خود میت مصرف شود و به ورثه ی او نمی رسد. عمل مزبور را باید در کارهای خیر مصرف کرد و ثوابش را به میت داد. در روایات آمده است که فقط آن اموالی که میت در حال حیات داشته است به ورثه می رسد و غیر آن به ورثه نمی رسد.

اگر میت مدیون می باشد اولویت در این است که از مبلغ مزبور در ادای دین او استفاده کنیم و در غیر این صورت مبلغ مزبور از طرف میت صرف کارهای خیر می شود.